مقدمه چهارم:
حضرت امام در بیان مقدمه چهارم می نویسند:
«المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين:
أحدهما: الأحكام الإنشائيّة، و هي التي أنشئت على الموضوعات و لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات و المخصّصات و مع قطع النّظر عنهما، أو لم يأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و يكون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح [تقتضيها] العناية الإلهيّة.
ثانيهما: الأحكام الفعليّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها و مخصّصاتها، ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي بقي بعد ورود المخصّصات عليه بلسان الكتاب و السّنّة هو الحكم الفعليّ، و نجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام و كفرهم حكمان إنشائيّان في زماننا، و إذا بلغا وقت إجرائهما يصيران فعليّين.
و أمّا الفعليّة و الشأنيّة بما هو معروف من أنّ الحكم بالنسبة إلى الجاهل و الغافل و الساهي و العاجز يكون شأنيّا، و بالنسبة إلى مقابليهم يصير فعليّا فليس لهما وجه معقول.»[1]
توضیح:
- احکام شرعی که قانون الهی هستند و بر موضوعات خویش بار می شوند به دو گونه اند:
- نوع اوّل: احکام انشایی که بر موضوعات خود قرار می گیرند ولی در مقام اجرا به همین صورت اولیه باقی نمی مانند. مثل اوفوا بالعقود که قبل از ورود مقیّدات و مخصصات (و یا بدون توجه به آنها) یک حکم انشایی است.
- هم چنین احکام الهی که هنوز وقت اجرای آنها نرسیده است، یک حکم انشایی هستند (مثل احکامی که در نزد صاحب الزمان (ع) و مربوط به زمان ظهور است)
- نوع دوّم: احکام فعلی که وقت اجرا و زمان عمل به آنها رسیده است و همه قیودات و مخصّصات آن وارد شده است مثل آنچه بعد از تقییدها و تخصیص ها از اوفوا بالعقود باقی می ماند.
- امّا آنچه معروف به عنوان حکم شأنی و حکم فعلی مطرح کرده است دارای معنای معقولی نیست. [تعبیر امام به «حکم شأنی» به معنای حکم انشائی است]
ما می گوئیم:
- اشاره امام در قسمت آخر فرمایش ایشان به سخن مرحوم آخوند است که حکم را دارای مراتب چهارگانه بر می شمارد:
-
- الف) مرتبه اقتضاء(یا شأنیت): همان مصلحت و مفسده ای است که در افعال وجود دارد قبل از اینکه شارع مطابق آنها حکم کرده باشد.
- ب) مرتبه انشاء: همان امر و نهی انشاء شده با همه قیودات و مخصّصاتش قبل از ابلاغ.
- ج) مرتبه فعلیت: همان حکم وقتی به مکلفین ابلاغ شد و شرائط تکلیف حاصل شد، فعلی می شود. (بدون اینکه صحبتی بر آن قائم شده باشد یعنی مکلّف به آن علم پیدا کرده باشد.)
- د) مرتبه تنجّز: وقتی مکلّف عالم به حکم فعلی شد، حکم منجّز می شود.
«أنّ للتّكليف بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون مراتب من الثّبوت: (الأولى) ثبوته بمجرّد ثبوت مقتضية من دون إنشائه و تشريعه. (الثّانية) ثبوته به مع إنشائه من دون فعليّة بعث أو زجر، ككثير من الأحكام في صدر الإسلام ممّا لم يؤمر النّبي بتبليغه و إظهاره. (الثّالثة) ثبوته به مع فعليّة البعث أو الزّجر، من دون قيام الحجّة عليه، فلا يكون على مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء و لا عقوبة من المولى. (الرّابعة) ثبوته به مع قيامها عليه، فيستحق على مخالفة العقوبة.»[2]
- امام این تقسیم بندی را قبول ندارند و می نویسند:
«و أمّا الاقتضاء و التنجّز فليسا من مراتب الحكم: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّه حكم عقليّ غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة، و معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة، و عدمه كونه معذورا فيها، من غير تغيير و تبديل في الحكم و لا في الإرادة.» [3]
[1]. همان، ص24.
[2]. فوائد الاصول، ص81
[3]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج2، ص25.
