کلام مرحوم عراقی: مرحوم عراقی می نویسند مراد از شرطی که آمر علم دارد به انتفاء آن، شرط وجود مأموربه (مکلّف به) است و نه شرط نفس امر: «الظاهر ان‏ المراد من الشرط المنتفي انما هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الأمر، لأن ذلك مما لا مجال للنزاع

کلام مرحوم نائینی: مرحوم نائینی از زمره اصولیونی است که این بحث را بالکل باطل می داند. ایشان برای روشن شدن مطلب خویش، بحث را در قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه مورد توجه قرار می دهد و درباره قضایای (که موضوع در آن مفروض الوجود است) می نویسد: «اما في‏

ما می گوئیم: چنانکه گفتیم، بحث درباره شرط وجوب است و اصل سوال هم آن است که: در مثل استطاعت و حج، وقتی می دانیم که زید مستطیع نیست، آیا می توانیم به او بگوئیم که «اگر مستطیع شدی، حج بجا آور» و یا در جمیع اوامر آیا می توانیم

مرحوم آخوند در ضمن بحثی مستقل می نویسند: «لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏ خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‏ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون

اشکال پانزدهم: این اشکال هم بر همان استدلال حضرت امام وارد شده است (سیدنا الاستاد آیت الله شبیری این اشکال را مطرح کرده اند): وقتی قدرت شرط تکلیف باشد، به محض اینکه شارع امر کرد، یا مکلّف عاجز است و یا قادر، اگر قادر است، تکلیف محقق می شود و

اشکال سیزدهم: برخی خواسته اند نسبت به یکی از ادله امام اشکالی را وارد کنند: امام –چنانکه خواندیم- فرموده بودند که شارع نمی تواند، قدرت عقلی را قید برای تکلیف قرار داده باشد چراکه در این صورت، حکم شرعی چنین می شود: «اگر قدرت داری، نماز بخوان» و اگر این

ما می گوئیم: با توجه به آنچه خواندیم می توان از اشکال پاسخ گفت: اولاً: چنانکه گفتیم امام امکان اینکه شارع، احکام را به قدرت عقلی مقید کرده باشد، را منتفی می دانند و به دو دلیل که هر دو از مسلّمات فقهی تلقی می شود، چنین امری را ممکن

اشکال یازدهم: بزرگترین ثمره خطابات قانونیه، اشتراک عاجز و قادر در تکلیف است (و اینکه عاجز هم دارای حکم فعلی است). این در حالی است که طبق آیاتی از قرآن عاجز دارای حکم فعلی نیست (لانکلّف نفساً الا وسعها[1])؛ (لایکلف الله نفساً الا وسعها[2])[3]   ما می گوئیم: مدعای این

اشکال یازدهم: بزرگترین ثمره خطابات قانونیه، اشتراک عاجز و قادر در تکلیف است (و اینکه عاجز هم دارای حکم فعلی است). این در حالی است که طبق آیاتی از قرآن عاجز دارای حکم فعلی نیست (لانکلّف نفساً الا وسعها[1])؛ (لایکلف الله نفساً الا وسعها[2])[3]   ما می گوئیم: مدعای این

اشکال دهم: اگرچه بحث خطابات قانونیه، از نظر ثبوتی ممکن است ولی دلیلی بر اینکه خطابات شرعی به این نحو اقامه شده اند، وجود ندارد (دلیل بر اثبات آن نداریم)[1]   ما می گوئیم: درباره انحلال و اینکه انحلال چگونه است، باید توجه کنیم که مطابق مبنای انحلال، اگرچه انشاء