مقدمه نهم: اصل در مسئله
مرحوم آخوند در این باره می نویسند:
«لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد . نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.
وأما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى.»
توضیح:
- اگر شک داشتیم که آیا نهی مقتضی فساد است، اصلی که به آن در مسئله اصولی مراجعه کنیم موجود نیست.
- البته در هر مسئله فقهی، از مسائل معاملات، اگر عموم یا اطلاق دال بر صحت موجود باشد، به سراغ آن می رویم و الا اصل فساد معامله است.
- و در هر مسئله فقهی از مسائل عبادات، هم اصل فساد عبادت است (چرا که با وجود نهی، امر موجود نیست و با «عدم امر»، عبادت فاسد است)
ما میگوییم:
ماحصل فرمایش آخوند چنین است:
- مسئله اصولی در ما نحن فیه چنین است:
«آیا نهی مستلزم فساد است؟/ یا: آیا نهی دلالت بر فساد دارد؟/ یا: آیا نهی کاشف از فساد است؟»
در چنین مسئلهای اگر اصل جاری باشد چنین است: «اصل، عدم استلزام/ عدم دلالت/ عدم کاشفیت است (یا: اصل، استلزام/ دلالت/ کاشفیت است)»
مرحوم آخوند میفرمایند چنین اصلی نداریم.
- مسئله فقهی در ما نحن فیه چنین است:
«آیا معاملات منهی عنها فاسد اند؟/ آیا عبادات منهی عنها فاسد اند؟» (و یا جزئی تر: آیا بیعِ منهی عنه فاسد است؟/ آیا صلاة منهی عنها فاسد است؟)
در چنین مسئلهای، اگر اصل جاری باشد چنین است: «اصل، فساد است»
- اگر درباره «صحت بیع منهی عنه»، شک کردیم، چون احل الله البیع حکم به صحت میکند، نوبت به «استصحاب عدم نقل و انتقال» نمیرسد. ولی اگر در موردی «عموم و اطلاق» نبود، استصحاب مذکور جاری است.
پس در معاملات، فساد ناشی از استصحاب عدم تأثیر است.
- ولی در مورد عبادات: «فساد»، نتیجه اصل اشتغال است (اشتغال یقینی، مستدعی برائت یقینی است). [چرا که صحت عبادت، محتاج امر است و با وجود نهی، امر موجود نیست و چون نهی موجود است، ملاک امر نیز موجود نیست.]
