مقدمه یازدهم: اقوال در مسئله: مرحوم آخوند از شیخ در مطارح نقل کرده است که در مسئله بیش از ۱۰ قول وجود دارد. این مطلب ظاهراً مستفاد از مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین است. ایشان می نویسد که در این مسئله ۱۱ قول موجود است: «المحكي في

مقدمه دهم: مرحوم آخوند درباره اینکه متعلق نهی در موارد مختلف متفاوت است می‌نویسند: «إن متعلق النهي امّا أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإِخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها»[1] توضیح: نهی

مقدمه دهم: مرحوم آخوند درباره اینکه متعلق نهی در موارد مختلف متفاوت است می‌نویسند: «إن متعلق النهي امّا أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإِخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها»[1] توضیح: نهی

حضرت امام سپس به جریان اصل در مسئله فقهی اشاره می کنند و می نویسند: «و أمّا حاله في الفرعيّة، فلا بدّ أوّلا من فرض الكلام في مورد تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة و شكّ في اقتضائهما الفساد، فإجراء القواعد الاخر مثل: رجوع الشكّ إلى الأقلّ و الأكثر- إن كان

حضرت امام سپس به جریان اصل در مسئله فقهی اشاره می کنند و می نویسند: «و أمّا حاله في الفرعيّة، فلا بدّ أوّلا من فرض الكلام في مورد تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة و شكّ في اقتضائهما الفساد، فإجراء القواعد الاخر مثل: رجوع الشكّ إلى الأقلّ و الأكثر- إن كان

کلام امام خمینی: حضرت امام درباره وجود اصل در مسئله اصولی با مرحوم آخوند هم عقیده هستند و در بیانی مفصل تر آن را چنین شرح می‌دهند: «لا أصل في المسألة الأصوليّة لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد لفظا أو كشفه عنه عقلا، لعدم العلم بالحالة السابقة، لا في

کلام امام خمینی: حضرت امام درباره وجود اصل در مسئله اصولی با مرحوم آخوند هم عقیده هستند و در بیانی مفصل تر آن را چنین شرح می‌دهند: «لا أصل في المسألة الأصوليّة لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد لفظا أو كشفه عنه عقلا، لعدم العلم بالحالة السابقة، لا في

کلام مرحوم نائینی: مرحوم نائینی در اجود التقریرات، درباره‌ی جریان اصل در عبادات، قائل به تفصیل شده‌اند و می‌نویسند: «و اما العبادة فان كان الشك في صحتها و فسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به و عدم سقوط امرها و اما إذا كان لأجل

مقدمه نهم: اصل در مسئله مرحوم آخوند در این باره می نویسند: «لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد . نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. وأما

مرحوم آخوند در ادامه، به جعل صحت و فساد در معاملات پرداخته و می نویسند: «وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً ، ضرورة إنّه لولا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة