ما میگوییم:
چنان که روشن است حضرت امام تاکنون اطلاق معقد اجماعات را نپذیرفتند. اما ایشان در ادامه، میفرمایند که «انصاف آن است که معقد اجماعات مختلفی مطلق است»:
«لكنّ الإنصاف: أنّ إنكار شمول إجماع «الخلاف» – المصرّح بأنّ المنيّ كلّه نجس من الإنسان وغير الإنسان، والرجل و المرأة – لغير ذي النفس مكابرة. مع أ نّه استدلّ بالآية أيضاً كما استدلّ بها السيّد، ومن هنا يمكن دعوى شمول معقد إجماع السيّد وابن زهرة لمطلق الحيوان ذي النفس وغيره، و إنّما استدلّوا بالآية في مقابل بعض العامّة القائل بالطهارة مطلقاً ، فاستدلالهم بها لنفي السلب الكلّي، لا لإثبات جميع المدّعى، و إنّما دليلهم على جميعه الإجماع و الروايات الواردة من الطريقين.
و قد حكي الإجماع بقول مطلق – زائداً على ما ذكرناه – عن «المسائل الطبرية» و «المنتهى» و «كشف الحقّ» و «السرائر» ، و إن قال صاحب «مفتاح الكرامة»: «بأ نّه لم أجده في «السرائر» و إنّما نصّ على نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع».
وعن «شرح الفاضل»: «أنّ ظاهر الأكثر على نجاسة منيّ غير ذي النفس» .
وعن «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «الدروس» و «الروض» و «الروضة» أنّه لا فرق بين الآدمي وغيره و الحيوان البرّي و البحري كالتمساح ، مع أنّه من غير ذي النفس ظاهراً. و هو الظاهر ممّن لم يقيّده بغير ذي النفس، ك «الوسيلة»، و «المراسم»، و «إشارة السبق» .
بل لم يحكَ عن أحد قبل المحقّق التفصيل بين ذي النفس وغيره، ولا تقييد المنيّ بذي النفس، مع تقييدهم الميتة به ، و هو ممّا يؤكّد الإطلاق، فحينئذٍ كيف يسوغ دعوى الشهرة جزماً، بل تقريب الإجماع من السيّد في محكيّ «الرياض» ، ودعوى الإجماع من صاحب «مجمع البرهان»، وصاحب «الجواهر» ، واستظهار عدم الخلاف من الشيخ الأعظم ؟!»[1]
توضیح:
- مرحوم شیخ، تصریح دارد که «منی در انسان و غیر انسان» نجس است و این عبارت شامل غیر ذی النفس هم میشود
- و با توجه به اینکه ایشان به آیه شریفه هم تمسک کرده است، ممکن است بتوانیم بگوییم سید مرتضی و ابنزهره هم اگر به آیه شریفه استدلال کرده بودند در مقابل گروهی از اهل سنت بوده است که مطلق منی (حتی در انسان) را پاک میدانستهاند و لذا اجماع آنها هم مطلق است (و استدلال به آیه اطلاق اجماع را رد نمیکند)
- پس استدلال به آیه را برای نجاست منی انسان مطرح کردهاند و استدلال به اجماع و برخی از روایات را برای نجاست منی غیر انسان.
- همچنین برخی از فقها به صورت مطلق، حکم به نجاست منی کردهاند (که شامل غیر ذی النفس هم میشود)
- و فاضل هندی [در کشف اللثام] گفته است که از ظاهر اکثر فقها برمیآید که قائل به نجاست منی غیر ذی النفس شدهاند.
- همچنین برخی منی تمساح را هم محکوم به نجاست دانستند که ظاهراً غیر ذی النفس است
- همچنین است کسانی که به نحو مطلق منی را نجس دانستند و قید «ذی النفس» را وارد نکرده است
- بلکه قبل از محقق حلی، کسی از فقها بین منی ذی النفس و غیر ذی النفس فرق نگذاشته است (در حالیکه در مورد میته چنین تفسیری دادهاند)
- و همین که در قید تفصیل دادهاند، اطلاق را در منی تقویت میکند
- حال با توجه به این حجم از قائلین به نجاست، چگونه میتوان پذیرفت که: «طهارت منی غیر ذی النفس مشهور است و یا اجماعی است و یا مخالفی ندارد» (که این بیان آخر مربوط به شیخ انصاری است)
ما میگوییم:
- عبارت مرحوم صاحب جواهر چنین است:
«بل في الرياض انه المشهور، بل كاد يكون إجماعا، كما أنه في مجمع البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المني قال: و كان تقييدها للإجماع، قلت: و لعله كذلك، إذ لا أعرف فيه مخالفا صريحا، نعم ربما حكي عن ظاهر الأكثر توهما من الإطلاق السابق، و فيه انه لا ينصرف اليه، بل و لا إلى بعض أفراد ذي النفس لو لا الإجماع عليه، سيما إذا كان الإطلاق من غير المعصوم مما لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا بعد التنبيه، مع ما في إطلاق معقد إجماعي الانتصار و الخلاف بل و الغنية أيضا من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي و غيره من أقوال العامة.»[2]
- عبارت مرحوم شیخ انصاری هم چنین است:
«و ممّا ذكرنا يعلم الوجه في الحكم بطهارة المني من غير ذي النفس؛ لفقد عمومٍ في الأدلّة اللفظيّة، و عدم ثبوت الإجماع إلّا في منّي ذي النفس، بل الظاهر عدم الخلاف في طهارة غيره، و إن أشعر بعض العبائر كعبارة المنتهى بوجود الخلاف فيه.»[3]
- حضرت امام در پایان این بحث چنین نتیجه میگیرند:
«فالمسألة مشكلة؛ من أجل إمكان دعوى إطلاق الأدلّة ومعاقد الإجماعات المتقدّمة، بل عموم معقد إجماع «الخلاف». ومن إمكان دعوى الانصراف بالنسبة إلى غير ذي النفس، خصوصاً مع عدم العلم بكونه ذا منيّ. بل ومن بعض أنواع ذي النفس. والاحتياط لا يترك مطلقاً؛ و إن كان التفصيل أشبه بالقواعد بعد قوّة دعوى الانصراف عن غير ذي النفس، والجزم بعدم التفصيل بين أقسام ذي النفس بعد شمول المطلقات لبعضها، كما تقدّم، واللّه العالم.»[4]
- چنانکه روشن است حضرت امام تفصیل بین ذی النفس و غیر ذی النفس را مطابق قواعد برمیشمارند چراکه اطلاق را از غیر ذی النفس منصرف میدانند و از سوی دیگر جازم میشوند که فرقی بین اقسام ذی النفس نیست و چون ادله شامل انسان (یا برخی دیگر است از ذی النفسها) میشود، شامل بقیه ذی النفسها میشود.
مسئله 5: طهارت مذی، وذی، ودی، قیح و سائر رطوبات در حیوانات غیر نجس العین
- مذی، رطوبتی است که عند الملاعبه خارج می شود
ودی، رطوبتی است که بعد از بول خارج می شود
وذی، رطوبتی است که به سبب مریضی خارج می شود
قَیْح: چرک که از زخم خارج می شود
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَذْيُ وَ الْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْيُ يَخْرُجُ مِنْ شَهْوَةٍ وَ لاَ شَيْءَ فِيهِ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لاَ شَيْءَ فِيهِ.»[5]
- صاحب عروه در این باره می نویسد:
«و أمّا المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط»[6]
مرحوم کاشف الغطاء بر این مطلب «دم و منی» را هم اضافه کرده است که ظاهراً فتوای دیگران هم چنین است.
- مرحوم صاحب جواهر می نویسد:
«لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي و الوذي و الودي و القيح و جميع الرطوبات و غيرها عدا الثلاثة و الدم بلا خلاف معتد به في غير الأول، بل يستفاد من حصر الأصحاب النجاسات في غيرها الإجماع عليه»[7]
[ثلاثه: بول، غائط، منی]
- مرحوم خویی درباره مذی می نویسد:
«أمّا المذي فقد ذهب العامة إلى نجاسته حتى من يقول منهم بطهارة المني كالشافعية و الحنابلة، و لعمري إنه من عجائب الكلام فكيف يفتي بنجاسة المذي و طهارة المني؟ بل عن بعضهم نجاسة كل ما يخرج من الإنسان حتى الدمعة إذا استندت إلى مرض لا ما استند إلى البكاء. و أمّا عندنا فلم ينسب إلى أحد الخلاف في طهارته غير ابن الجنيد، حيث ذهب إلى نجاسة المذي الخارج عقيب شهوة على ما حكي ، و لعلّه استند في ذلك إلى الأخبار إلّا أن ما دلّ منها على نجاسة المذي مشتمل على قرائن تقتضي حملها على الاستحباب أو التقية.»[8]
[دمعة: اشک]
ما می گوییم:
- چنانکه خواندیم مرحوم صاحب جواهر از «حصری که فقها درباره نجاست دارند» استفاده اجماع کرده است و در ادامه هم «اجماع بقسیمه» را ادعا می کنند و مرحوم خویی هم در مسئله، نقل عدم خلاف (جز از ابنجنید) را مطرح کرده است.
- همچنین اگر روایتی دال بر نجاست یافت نشود اصالة الطهارة هم در مسئله حاکم است.
[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص64
[2] . جواهر الکلام (ط- القدیمه)، ج5، ص292
[3] . کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج5، ص38
[4] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص66
[5] . وسائل الشیعة، ج1، ص278، ح730
[6] . العروة الوثقی (عدة من الفقها)، ج1، ص122
[7] . جواهر الکلام (ط-القدیمة)، ج5، ص293
[8] . التنقیح، ج2، ص416
