ما می‌گوییم:

1. مطابق بیان ایشان، قطع همان لحاظ است. اما به نظر می‌رسد مراد ایشان آن باشد که «قطع صفت لحاظ است» (یعنی یک نوع از لحاظ‌ها، قطعی است)
2. اما به نظر فرمایش مرحوم اصفهانی، نمی تواند رافع اشکال مرحوم آخوند باشد، چرا که مرحوم اصفهانی قبول دارد که حتی اگر قطع و ظن مورد لحاظ نباشند (بلکه نفس لحاظ باشند)، ولی وقتی شارع می‌خواهد ظن را جایگزین قطع کند (جایی که قطع موضوعی است) حتماً باید این دو را به نحو استقلالی لحاظ کند.

اما در صورتی که شارع می‌خواهد مظنون را جایگزین مقطوع کند، حتی اگر لازم نباشد که قطع و ظن را مورد لحاظ قرار دهد، اما لاجرم باید با استعانت از آنها به عنوان نفس لحاظ، مظنون را جایگزین مقطوع کند.

و در این صورت مشکل به این صورت باز می‌گردد که چیزی که باید مورد لحاظ استقلالی واقع شود (چون موضوعی است)، خودش نفس لحاظ است و این امری محال است.

راه حل پنجم)

به نظر ما می‌رسد، اشکال مرحوم آخوند از زاویه‌ی راحت‌تری قابل پاسخگویی است. چرا که دلیل حجیت ظن اگرچه دلالت مطابقی، مظنون را جایگزین مقطوع می کند ولی چنین جعل و دلالتی، اصلاً لغو نیست، چرا که اثر این جعل تنها در جایگزینی نسبت به قطع موضوعی طریقی، ظاهر نمی‌شود. و لذا دلیل حجیت، این اثر را نسبت به قطع‌های طریقی ثابت می کند.

و لازمه‌ی عرفی این جعل البته جایگزینی ظن به جای قطع است و لذا اصلاً لغویتی در جعل مذکور وجود ندارد.

اللهم الا ان یقال، چنین ملازمه‌ای از نظر عرف وجود ندارد و از نظر عرف لازمه جایگزینی مظنون به جای مقطوع، جایگزینی ظن به جای قطع نیست.

جمع بندی:

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آخوند قابل پاسخگویی است.