3ـ مرحوم آخوند سپس به «قیام اصول عملیه مقام قطع موضوعی طریقی» اشاره کرده و ابتدا درباره «غیر استصحاب» بحث می‌کند و سپس به بحث درباره «استصحاب» می‌پردازد.

الف) سایر اصول عملیه:

«و أما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه ب‍أدلتها – أيضا – غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الأحكام من تنجز التكليف و غيره – كما مرت إليه الإشارة – و هي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا . لا يقال إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان . فإنه يقال أما الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف و صحة العقوبة على مخالفته لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم . و أما النقلي فإلزام الشارع به و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية و لا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم».[1]

توضیح:

1. ادله حجیت اصول عملیه، آنچه را ثابت می‌کند وظایفی است که در حال شک باید به آنها عمل کرد
2. و اصلاً اصول اولیه واقع را منجز نمی‌کند
3. در حالیکه برای قائم مقام شدن، باید «مُقام» (یعنی اصول عملیه که قرار است قائم شود) آثار و احکام قطع را دارا شود (و به همین سبب تکلیف یعنی واقع در حق مکلف منجز شود)
4. لایقال: اصالة الاحتیاط، قائم مقام قطع می‌شود، یعنی تکلیف واقعی را در حق مکلف منجز می‌کند
5. لانه یقال: احتیاط عقلی (اینکه واقع بر ما منجز است و باید واقع را تحصیل کرد) خودش یک حکم قطعی عقلی است [توجه شود که در یک تنزیل و قائم مقامی: آنچه قرار است تنزیل شود (مثلاً ظن)، بدون تنزیل دارای حکمی است (مثل ظن حجیت نیست) و بعد از تنزیل حجت می‌شود. ولی احتیاط عقلی، از ابتدا حکم و وجوب احتیاط می‌کند و این ربطی به تنزیل ندارد]
6. اما احتیاط نقلی، اگرچه شارع آن را واجب کرده است و باعث تنجز واقع می‌شود (همانطور که قطع چنین است) ولی در شبهات بدویه چنین احتیاطی جاری نیست و در شبهات مقرون به علم اجمالی، هم احتیاط نقلی جاری نیست بلکه آنچه جاری است احتیاط عقلی است.
7. فافهم:

«لعله إشارة إلى: أن عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية. أو إلى: أن الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد، كما في تردد القبلة في الجهات الأربع، فان الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات بأن يأتي بها إلى نفس النقاط أيضا، لكن رواية خراش تدل على الاكتفاء بالأربع، فهذا احتياط حكم به الشرع، فتأمل جيداً.»[2]

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

1. نازل منزل شدن، یعنی همانطور که قطع واقع را نمایش می‌دهد، قائم مقام هم واقع را نمایش دهد (ولی چون کشف آن کامل نیست، با دلیل حجیت، کاشفیت آن تکمیل و تتمیم شود)
2. اصول عملیه هیچ گونه کاشفیت نسبت به واقع ندارد
3. اصل احتیاط عقلی، همان منجزیت قطع است (یعنی وقتی یقین داریم نماز واجب است، هم می‌توانیم بگوییم اشتغال یقینی حاصل است و هم می‌توانیم بگوییم یقین به وجوب داریم) پس این اصل جایگزین قطع نمی‌شود
4. اما اصل احتیاط شرعی اگر موجود باشد، می‌تواند جایگزین قطع شود (یعنی همانطور که قطع واقع را منجز می‌کند، شارع با جعل احتیاط واقع را منجز کرده است) ولی چنین اصلی نداریم، چرا که در شبهات بدوی این احتیاط جاری نیست و در اطراف علم اجمالی هم اگرچه جاری است ولی آن احتیاطی که جاری است، احتیاط عقلی است (و نه احتیاط شرعی)
5. فافهم:

اولاً: اینکه شما قبول ندارید جریان اصالة الاحتیاط شرعی را، دلیل نمی‌شود که از آن بحث نکنیم.

ثانیاً: در برخی از موارد مثلاً نماز به 4 طرف، چنین احتیاطی جعل شده است.

[1] . همان، ص265

[2] . منتهی الدرایة، ج4، ص102