خارج اصول فقه

مباحث قطع/ قیام طرق و امارات جای قطع ـ 1

شماره جلسه: 54

قیام طرق و امارات جای قطع:

پس از آنکه تقسیم قطع را شناختیم، مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می‌شوند و می‌نویسند که:

  1. امارات، طرق مجعوله شرعی به جای قطع طریقی می‌نشیند. (یعنی اگر شارع گفته است «خمر حرام است»، همانطور که اگر یقین کنیم که این مایع مخصوص خمر است و یا اگر یقین کنیم که شارع گفته است خمر حرام است، تبعیت از قطع برای ما حجت است، همانطور که اگر دلیل معتبر بگوید خمر حرام است و یا بیّنه معتبره بگوید این مایع خمر است، باید از این دلیل و بیّنه تبعیت کرد.)
  2. و امارات و طرق مجعوله شرعی جایگزین قطع موضوعی وصفی نمی‌شود (یعنی اگر شارع گفته است «اگر یقین به وجوب صلاة پیدا کردی، صدقه بده». در صورتی که یقین حاصل نشد و ما ظن به وجوب صلاة پیدا کردیم، لازم نیست صدقه بدهیم. و همین طور اگر شارع گفته است «اگر یقین به آمدن زید داشتی، صدقه بده» و ما یقین به آمدن زید نداشتیم ولی بیّنه‌ای اقامه شد که زید آمده است، در این صورت هم لازم نیست که صدقه بدهیم)

البته اگر دلیل دیگری (غیر از دلیل حجیت امارات و طرق)، یک اماره را نازل منزله آن قطع موضوعی صفتی کرد، می‌توان به آن عمل کرد ولی دلیل حجیت امارات، امارات را فقط جایگزین قطع طریقی می‌کند.

«ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة بدليل حجيتها و اعتبارها مقام هذا القسم كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام بل لا بد من دليل آخر على التنزيل فإن قضية الحجية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة و موضوع ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات.»[1]

  1. اما درباره قطع موضوعی طریقی:

در این مورد هم دلیل حجیت امارات و طرق نمی‌تواند امارات را جایگزین قطع موضوعی طریقی کند، چرا که وقتی قطع در موضوع اخذ شده است، مثل تمام چیزهای دیگری که قید موضوع است، نمی‌تواند چیزی دیگر جایگزین آن شود. (و به مجرد اینکه دلیلی آن چیز دیگر را حجت کرده است نمی‌شود آن را جایگزین موضوع کرد).

البته اگر دلیلی دیگر آمد و اصلاً ثابت کرد که آن چیز دیگر می‌تواند جایگزین قطع در موضوع شود، می‌توان به جایگزینی قائل شد.

«و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته و قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله في الموضوع كدخله»[2]

[کدخله: ای کدخل القطع]

 

 


[1] . کفایة الاصول، ص263

[2] . همان

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید