اشکال و جواب در جریان اصالة الطهاره نسبت به خرء و بول حیواناتی که حلال گوشت بودنشان مشکوک است

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در ادامه به 2 اشکال اشاره می‌کند که درباره جریان اصالة الطهاره است.

اشکال اول) مطابق این اشکال، در جایی که شک داریم که حیوانی حلال گوشت است و یا حرام گوشت (چه به نحو شبهه حکمیه مثل اینکه نمی‌دانیم ارنب چه حکمی دارد و چه به نحو شبهه موضوعیه که نمی‌دانیم این حیوانی که در تاریکی رد شد چه حیوانی بود)؛ اصل حرمت گوشت است و این اصل حاکم بر اصالة الطهاره است. (چرا که شک در طهارت ناشی از شک در حرمت یا حلیت گوشت است) 

«و قد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين: أحدهما: أن ذلك إنما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية لأنه حينئذٍ محلل الأكل، و مدفوع الحيوانات المحللة طاهر، و لا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لأصالة عدم التذكية أو استصحاب حرمته حال الحياة، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله و خرئه‌؟.»[1]

ما می‌گوییم:

اولاً: از این اشکال می‌توان پاسخ داد که طهارت و نجاست معلول حرمت اکل و حلیت اکل نیست (تا شک آنها، شک سببی و مسببی باشد) و اما اینکه حکم در امثال روایت عبدالله بن سنان (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) روی عنوان محرم الاکل رفته است، صرفاً برای اشاره به عناوین واقعی است.

ثانیاً: مرحوم خویی از این اشکال مذکور پاسخ می‌دهد:

«و الجواب عن ذلك أن نجاسة البول و الخرء إنما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه، لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته، و الحرمة الثابتة بالأصل ليست من هذا القبيل، لأنها إنما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته و حرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان، و على كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته و نفسه.»[2]

ما می‌گوییم:

کلام مرحوم خویی تمام است و مراد ایشان آن است که حکم طهارت خرء و بول متوقف بر حرمت اکل ذاتی حیوان است و نه حرمت اکل حاصل از حیات. و آنچه قابل استصحاب است، حرمت اکل ناشی از حیات است.

اشکال دوم) از نظر قواعد، اصل اولیه در بول، نجاست است (به سبب روایت محمد بن مسلم) و بعد از این قاعده، ابوال ما یؤکل لحمه استثناء شده است. حال اگر در حلیت اکل لحم شک کردیم، در حقیقت «شبهه مصداقیه خاص» حاصل شده است (و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص را اگرچه برخی قبول ندارند) ولی می‌توان به نحو استصحاب عدم ازلی، ثابت کرد که: «این حیوان در ازل مأکول اللحم نبود، نمی‌دانیم مأکول اللحم شد، اصل عدم مأکول اللحم بودن است». و با این استصحاب، حکم کرد که این حیوان تحت مستثنی نیست (چرا که آنچه از تحت عام (نجاست بول) خارج شده است یک عنوان وجودی (ما یؤکل لحمه) است.

«أن الحكم بطهارة البول و الخرء مما يشك في حليته إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول، و أمّا معه كقوله (عليه السلام) في السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: «صبّ‌ عليه الماء أو اغسله مرّتين» و غيره مما دلّ‌ على نجاسة البول مطلقاً فلا يمكن الحكم بطهارتهما. و هذه المطلقات و إن كانت مخصّصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف، و الحيوان المشكوك إباحته من الشبهات المصداقية حينئذٍ، إلّا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من الأفراد الباقية تحت العام، لأن الخارج و هو الحيوان المحلّل أكله عنوان وجودي و هو قابل لإحراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية، و به يحكم بدخوله تحت العمومات و مقتضاها نجاسة بوله و خرئه كما مرّ.»[3]

ما می‌گوییم:

1. پس گویی حکم الهی چنین است: «بول نجس است الا ما یؤکل لحمه» و اگر در حلیت اکل شک کردیم، استصحاب عدم ازلی ثابت می‌کند که این حیوان ما لا یؤکل لحمه است و به همین جهت مستثنی منه است.
2. مرحوم خویی از این اشکال پاسخ می‌دهد:

«و يردّه: أن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الإلزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي التي يتعلق عليها الجعل المولوي، و أمّا الأحكام الترخيصية كالإباحة و الحلية فهي غير محتاجة إلى الجعل، بل يكفي في ثبوتها عدم جعل الإلزام من الوجوب أو التحريم، و عليه فاستصحاب العدم الأزلي لإثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه، و لا يمكن معه إحراز كون الفرد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العام»[4]

توضیح:

1. استصحاب در مورد احکام الزامی جاری می‌شود و احکام ترخیصی محتاج استصحاب نیستند، بلکه همین که حکم الزامی موجود نبود، ترخیص حاصل است.
2. پس «استصحاب عدم مأکول اللحم بودن» جاری نمی‌شود تا بخواهیم ثابت کنیم که «این حیوان غیر مأکول اللحم است» و تحت عام (نجاست بول) باقی است)

ما می‌گوییم:

1. به نظر سخن مرحوم خویی قابل قبول نیست چرا که «عدم مأکول اللحم بودن» از زمره موضوعاتی است که دارای حکم شرعی الزامی است و (اگر استصحاب عدم ازلی را بپذیریم) استصحاب در آن قابل جریان است.
2. و به همین جهت این استصحاب، اصلی است که موضوع عام را احراز تعبدی می‌کند (و در نتیجه شبهه رفع می‌شود و محتاج تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص نخواهیم بود)
3. اما پاسخ اصلی به اشکال عبارت است از:

1ـ گفته‌ایم عام فوقانی نداریم که بول را به نحو مطلق نجس دانسته باشد و تنها ما یؤکل لحمه را از آن استثناء کرده باشد.

2ـ عنوان غیر مأکول اللحم  عنوان مُشیر است و لذا استصحاب آن مفید فایده نخواهد بود.

3ـ استصحاب عدم ازلی در چنین مواردی با مشکل مواجه است.

---

[1] . التنقیح، ج2، ص406

[2] . همان

[3] . همان

[4] . همان، ص407