اما ایشان در ادامه می‌نویسند که (با توجه به اینکه مطلق را همیشه «لا لحاظی» می‌دانند)، نسبت به برخی قیود، رابطه اطلاق و تقیید، رابطه عدم و ملکه است ولی نسبت به برخی از قیود، رابطه اطلاق و تقیید، رابطه تناقض است.

«و التحقيق: أنّ الإطلاق و التقييد من قبيل العدم و الملكة أو شبيه بهما، و هذا كلام صحيح استعمله هذا المحقّق في غير موضعه، و استنتج منه هذه النتيجة العجيبة; أي إنكار مطلق الإطلاق في الأدلّة الشرعيّة; حتّى احتاج إلى دعوى الإجماع و الضرورة لاشتراك التكليف بين العالم و الجاهل، و هذا أمر غريب منه جدّاً. و توضيح ذلك: أنّ المتعلّق قد لا يمكن تقييده لقصور فيه، و لم يكن له شأنيّة التقييد، ففي مثله لا يمكن الإطلاق، فإنّ هذا شأن العدم و الملكة في جميع الموارد، فلا يقال للجدار: أعمى، فإنّه غير البصير الّذي من شأنه البصيريّة، و لا يقال: زيد مطلق إطلاقا أفراديا. و قد لا يمكن التقييد لا لقصور في الموضوع، بل لأمر آخر و منع خارجيّ‌، كلزوم الدور في التقييد اللحاظيّ‌، فإنّ ذلك الامتناع لا يلازم امتناع الإطلاق، لعدم لزوم الدور في الإطلاق، و لذا يجوز تصريح الآمر بأنّ صلاة الجمعة واجبة على العالم و الجاهل بالحكم و الخمر حرام عليهما بلا لزوم محال. و ليت شعري أيّ امتناع يلزم لو كانت أدلّة الكتاب و السنة مطلقة تشمل العالم و الجاهل كما أنّ الأمر كذلك نوعا؟! و هل يكفي مجرّد امتناع التقييد في امتناع الإطلاق بلا تحقّق ملاكه ؟! فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار و الإجماع و الضرورة، و الفقهاء – رضوان اللّه عليهم – لا يزالون يتمسّكون بإطلاق الكتاب و السنّة من غير نكير.»[1]

توضیح:

1. برخی از قیود، محال است به موضوع (و متعلق) ملحق شوند، چرا که آن موضوع فی حد نفسه، امکان تقیید نسبت به آن قید را ندارد.
   مثلاً نمی‌توانیم بگوییم «دیوار بینا است» و لذا نمی‌توانیم در جمله «دیوار بساز» بگوییم، مراد از «دیوار» مطلق است (چه دیوار بینا و چه دیوار نابینا)
2. همین گونه است که امکان ندارد «زید مقیّد افرادی شود» [در مقابل انسان که می‌تواند تقیید افرادی بخورد. یعنی می‌توانیم بگوییم «انسانی که عمرو است» ولی نمی‌توانیم بگوییم «زیدی که عمرو است» و لذا نمی‌تواند زید مطلق افرادی باشد.
3. اما برخی از قیود، محال است که به موضوع (و متعلق) ملحق شوند ولی محال بودن به سبب یک مانع خارجی است.
4. مثل اینکه موضوع «صل» نمی‌تواند مقید به عالم و جاهل به حکم شود (چرا که دور پیش می‌آید)، [یعنی اگر شارع بخواهد بگوید «اگر می‌دانی که صلاة واجب است، نماز بخوان»، دور پیش می‌آید]
5. در این صورت اگرچه تقیید ممکن نیست ولی اطلاق ممکن است.
6. و به همین جهت می‌گوییم ادله کتاب و سنت، نسبت به عالم و جاهل مطلق است و احتیاجی به ادله خارجیه نیست.

ما می‌گوییم:

1ـ ماحصل فرمایش ایشان درباره نسبت اطلاق و تقیید (اگر آن را در یک کلام بخواهیم جاری کنیم) آن است:

2ـ توجه شود که آنچه در (الف)، (ب) و (ه) مطرح است، سخن تازه‌ای نیست و سخن تازه امام در قسم (ج) و (د) است:

3ـ اما جمع این سخن با آنچه ذیل بحث قبل (انقسامات لاحقه) مطرح شد چنین است:

یکم) هر قیدی که در مقام اثبات نمی‌توان موضوع را به آن مقید کرد، در مقام ثبوت هم امکان تقیید موضوع به آن فراهم نیست.

دوم) «علم به حکم» (مثل اینکه بگوییم «اگر قطع داری که صلاة واجب است، صلاة واجب است» هم در مقام اثبات می‌تواند قید موضوع باشد و هم در مقام ثبوت. (قسم ب)

لذا اگر چنین قیدی در کلام مطرح نیست دلیل (مقام اثبات) نسبت به این قید، مطلق است (صلّ، مطلق است و هم بر عالم به وجوب صلاة واجب است و هم بر جاهل به وجوب صلاة واجب است) و اگر چنین قیدی در کلام مطرح است، دلیل (مقام اثبات) نسبت به این قید، مقید است

1. علت اینکه امکان تقیید در چنین صورتی فراهم است، آن است که اشکال دور را پاسخ گفته‌ایم (و حضرت امام گفتند: حکم متوقف بر تصور «علم مکلف به وجوب» است ولی وجود علم مکلف به وجوب، متوقف بر حکم است و لذا دور مطرح نیست)
2. در چنین صورتی، هم امکان تقیید فراهم است و هم امکان اطلاق حاصل است.
3. به همین جهت می‌توان گفت، اگر شارع فرموده باشد «صلاة جهری بر عالم به وجوب صلاة جهری، واجب است» تقیید در مقام اثبات بی‌مشکل است
4. و همچنین اگر شارع گفت «صلاة واجب است»، می‌توان آن را نسبت به عالم به وجوب و جاهل به وجوب، مطلق (در مقام اثبات) لحاظ کرد.
5. البته به سبب همین فرمایش ایشان می‌توان گفت آنچه در پایان بحث حاضر مطرح کردند و گفتند (اطلاق‌گیری نسبت به جاهل و عالم محال نیست، اگرچه تقیید محال است) سخن کاملی نیست، چرا که در این صورت تقیید هم محال نیست.

سوم) اما برخی از «قیود» نه می‌توانند در مقام اثبات قید موضوع شوند و نه در مقام ثبوت و نه حکم نسبت به آنها مطلق است و نه نسبت به آنها مقید است (قسم د)

1. مثال کامل در این مورد تقیّد موضوع حکم به وجود آن حکم است (مثل اینکه بگوییم «اگر صلاة واقعاً واجب است، واجب است» و لذا «صلّ» نه اطلاق نسبت به چنین قیدی دارد و نه نسبت به آن مقید است. و نه نتیجه الاطلاق و نه نتیجه التقیید در آن راه ندارد) (و یا مثل اینکه نمی‌توانیم بگوییم «اگر زید عمرو است، لازم الاکرام است» گزاره «اکرم زیداً»، نسبت به «عمرو بودن» نه مقید است و نه مطلق است و نه نتیجه الاطلاق دارد و نه نتیجه التقیید دارد)
2. به نظر می‌رسد با توجه به آنچه گفتیم، سخن امام درباره قسم اول انقسامات لاحقه (که در بحث قبل مطرح شد)، قابل قبول نباشد، چرا که آن قسم دقیقاً همان قسمی است که حضرت امام در بحث حاضر آن را محال می‌دانند و کلام را نسبت به آن نه مطلق و نه نتیجه الاطلاق، نمی‌دانند.
3. و به نظر می‌رسد، علت این آشفتگی آن است که ایشان در دوره اول اصول مثالِ «اگر قطع به وجوب صلاة داری، صلاة واجب است» را مصداق همان قسم می‌دانستند (ولی بعداً و در دوره دوم از آن مثال عدول کرده‌اند) و به همین جهت در آن مثال قائل به نتیجه الاطلاق شده بودند (اگرچه همان جا هم با توجه به آنچه در بحث حاضر مطرح کرده‌اند، باید قائل به اطلاق در مقام اثبات می‌شدند)

---

[1] . همان، ص99