ما می‌گوییم:

حضرت امام در ادامه به قسم دوم از انقسامات لاحقه اشاره می‌کنند:

«و الضرب الثاني من الانقسامات اللاحقة: ما يمكن تقييد الأدلّة به بدليل آخر، كقصد التعبّد و الأمر و التقرّب في العبادات. ففي هذا القسم لا يبعد إمكان التقييد اللحاظيّ أيضا، فإنّ تصوّر الأمر المتأخّر عن الحكم ممكن قبل الجعل، و تقييد الموضوع به – أيضا – ممكن، فللآمر أن يلاحظ قبل إنشاء الحكم الموضوع الّذي أراد أن يجعله متعلَّقا للأمر، و يلاحظ حالة تعلّق الأمر به في الآتية، و يلاحظ قصد المأمور لأمره، و يجعل قصد المأمور للتقرّب و التعبّد من قيود المتعلّق و يأمر به مقيّدا، مثل سائر القيود المتأخّرة. نعم نفس تعلُّق الأمر ممّا يمكّن المكلّف من إتيان المتعلّق، فإنّ قبل تعلُّقه لا يمكن له الإتيان بالصلاة مع تلك القيود، و بنفس التعلّق يصير ممكنا.»[1]

توضیح:

1. قسم دوم از انقسامات لاحقه آن‌هایی هستند که نتیجه التقیید در آنها ممکن است
2. در این قسم، حتی ممکن است بتوان تقیید (در مقام اثبات) را هم قائل شد.
3. چرا که در مقام انشا حکم، آمر می‌تواند موضوع (که قرار است حکم روی آن قرار گیرد و امر به آن تعلق گیرد) را تصور کند و قبل از اینکه امر کند، «تعلق امر به آن» را هم تصور کند و در کنار آن تصور کند که مکلف این امر را قصد کرده است
4. البته برای مکلف، «لحاظ قصد قربت»، بعد از وجود امر ممکن می‌شود ولی برای آمر قبل از امر کردن هم چنین چیزی ممکن است.

ما می‌گوییم:

1. در این باره مفصلاً در ذیل بحث از «امکان اخذ قصد قربت در متعلق اوامر» و در مبحث اوامر تعبدی سخن گفته‌ایم.
2. حضرت امام در ادامه (و در ذیل همین بحث)، اشکال و جوابی را مطرح می‌کنند که در بحث واجبات تعبدی طرح کرده بودیم.

دو) نقد رابطه اطلاق و تقیید

1. گفته بودیم که حضرت امام نقدهایی را بر کلام مرحوم نائینی وارد کرده‌اند. اولین نقد امام بر مرحوم نائینی به آن قسمت از فرمایش مرحوم نائینی است که رابطه اطلاق و تقیید را رابطه عدم و ملکه به حساب آورده بود.
2. حضرت امام در نقد این مطلب می‌نویسند:
   «أنّ الإطلاق و التقييد اللحاظي اللذين جعلهما من قبيل العدم و الملكة، و حكم بأن كلّما امتنع التقييد امتنع الإطلاق، ممّا لا أساس له; فإنّه إن كان اللحاظ صفة لكلّ من التقييد و الإطلاق، و أراد أن الإطلاق – أيضا – لحاظيّ‌ كالتقييد، فيرد عليه: أوّلا: أنّ الإطلاق لم يكن باللحاظ، بل هو متقوّم بعدم التقييد، فإذا قال المولى: «أعتق رقبة» بلا تقييده بشيء مع تماميّة مقدّمات الحكمة – لو بنينا على لزوم المقدّمات – تمّ الإطلاق، و لا يحتاج إلى اللحاظ أصلا. و ثانيا: أنّ لحاظ الإطلاق و لحاظ التقييد من قبيل الضدّين لا العدم و الملكة; فإنّ اللحاظين أمران وجوديّان. و إن كان اللحاظ صفة للتقييد فقط; حتّى لا يحتاج الإطلاق إلى اللحاظ، فيرد عليه: أنّ امتناع الإطلاق ممنوع، و ما ادعى أنّ كلّما امتنع التقييد امتنع الإطلاق ممّا لا أساس له، و مجرّد دعوى بلا بيّنة و لا برهان.»[2]

توضیح:

1. [تقیید، گاهی در مقابل اطلاق لحاظی است و گاهی در مقابل اطلاق لا لحاظی]
2. مرحوم نائینی رابطه اطلاق و تقیید لحاظی را، از قبیل عدم و ملکه دانسته بود و لذا فرموده بود اگر جایی تقیید (ملکه) ممکن نیست، اطلاق (عدم ملکه) هم ممکن نیست.
3. حضرت امام این مطلب را باطل می‌داند و می‌فرمایند:
4. یک) اگر مراد از «اطلاق و تقیید لحاظی» آن است که اطلاق هم لحاظی است (همانطور که تقیید لحاظی است) [یعنی همانطور که وقتی می‌خواهیم «انسان سفید» را لحاظ کنیم، باید سفیدی را هم در کنار انسان لحاظ کنیم، همانطور هم اگر می‌خواهیم «انسان» را به نحو مطلق لحاظ کنیم، باید همه قیود (سفید، سیاه، سرخ، زرد، جوان، پیر و …) را لحاظ کنیم و بعد بگوییم این قیود را مد نظر نداریم]
5. اگر مراد مرحوم نائینی چنین است، این سخن باطل است چرا که:
6. اولاً: اطلاق (به طور متعارف در کلمات عقلا، اطلاق لا لحاظی است و) اصلاً محتاج لحاظ نیست.
7. ثانیاً: اگر هم اطلاق محتاج لحاظ باشد، در این صورت رابطه تقیید و اطلاق رابطه ضدین می‌شود (چراکه تقیید یک مفهوم وجودی است و اطلاق هم در این صورت یک مفهوم وجودی است. به این معنی که «طبیعت همراه با لحاظ» یک امر وجودی است)
8. دو) اما اگر مراد از اطلاق و تقیید لحاظی آن است که تقیید محتاج لحاظ است ولی اطلاق محتاج لحاظ نیست:
9. در این صورت هرجا تقیید حاصل نیست (ولو اینکه «امکان لحاظ» فراهم نیست)، اطلاق حاصل است.

ما می‌گوییم:

1. چنانچه روشن شد، ظاهراً امام اطلاق را در همه فروض اطلاق لا لحاظی می‌دانند ولی ممکن است بتوان گفت، این سخن ایشان در جایی است که مطلقات به نحو متعارف استعمال می‌شوند، چرا که قطعاً می‌توان اطلاقات لحاظی را هم تصویر کرد
   مثلاً اگر متکلم می‌گوید «انسان را اکرام کن چه زن باشد و چه مرد». روشن است که کلام نسبت به انسان مذکر و انسان مؤنث، مطلق لحاظی است.
2. روشن است  ظاهر فرمایش امام آن است که گویی رابطه «اطلاق لحاظی و تقیید» را رابطه تضاد می‌دانند و رابطه «اطلاق لا لحاظی و تقیید» را به نحو تناقض فرض کرده‌اند.

---

[1] . همان، ص98

[2] . همان