ما می‌گوییم:

امام به مرحوم نائینی پاسخ می‌دهند:

یک) نقد انقسامات لاحقه:

حضرت امام درباره انقسامات لاحقه (که مرحوم نائینی می‌فرمود، به نحو نتیجه التقیید و یا نتیجه الاطلاق می‌توان آنها را حاصل کرد) می‌فرمایند:

«أنّ الانقسامات اللاحقة على ضربين: [الضرب الأول]: ما لا يمكن تقييد الأدلّة به، بل و لا يمكن فيه نتيجة التقييد، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم، فإنه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي و لا بنتيجة التقييد، فإنّ حاصل التقييد و نتيجته: أنّ الحكم مختصّ بالعالم بالحكم، و هذا دور مستحيل; فإنّ العلم بالحكم يتوقّف على الحكم بالضرورة، و لو فرض الاختصاص – و لو بنتيجة التقييد – يصير الحكم متوقّفا على العلم به.»[1]

توضیح:

1. انقسامات لاحقه دو نوع است:
2. نوع اول: آنها که حتی به نحو نتیجه التقیید هم نمی‌توانند حکم را مقید کنند. (یعنی نه در مقام اثبات دلیل مقید می‌شود و نه در مقام ثبوت حکم به آنها مقید است)
3. مثال: ما نحن فیه؛ یعنی امکان اینکه «وجوب صلاة» مقید به صورتی شده باشد که مکلف «قطع به وجوب صلاة» داشته باشد.
4. چرا که «نتیجه التقیید» هم این است که حکم در مقام ثبوت مختص به قاطع به حکم باشد. و این حتی در مقام ثبوت محال است (چرا که در همان مقام ثبوت، تا حکم نباشد قطع به حکم نیست و تا قطع به حکم نباشد، حکم نیست.)

ما می‌گوییم:

1. در اینجا عباراتی از حضرت امام موجود است: «نعم لا دور فيما إذا كان القطع تمام الموضوع؛ لعدم دخالة الواقع فيه حتّى يلزم الدور.»[2] در چاپ‌های قدیم انوار الهدایه این عبارت در متن کتاب است ولی در چاپ‌های جدید، این مطلب، در پاورقی آورده شده است.
   این مطلب به نوعی بازگشت امام از نظر خودشان است که بعدها آن را ضمیمه مطلب خود کرده‌اند.
   و الشاهد علی ذلک اینکه امام در صفحه ۱۳۱ انوار الهدایه جلد ۱، پاورقی دیگری دارند و می‌نویسند:
   «لكن فصلنا أخيراً بين الّذي [هو] تمام الموضوع، فيجوز، و [الّذي هو] بعضه فلا، و كذا الظن»[3]
2. مراد ایشان از این خط در تقریرات ایشان چنین وارد شده است:
   «قد يقال بعدم إمكانه؛ للزوم الدور منه، و يمكن أن يدفع بعدم لزومه فيما إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع؛ لأنّ الحكم – حينئذٍ – على عنوان المقطوع بما أنّه كذلك، من غير دخالة التطابق و عدمه و لا الواقع المقطوع به. فحينئذٍ لا يتوقّف تحقّق القطع بالحكم على وجود الحكم؛ لأنّه قد يكون جهلاً مركّباً. … و عليه: فلا يتوقّف حصول القطع على الواقع المقطوع به؛ و إن توقّف على المقطوع بالذات – أعني الصورة الذهنية من الحكم – و أمّا المقطوع بالعرض – الذي هو المقطوع به في الخارج – فلا يتوقّف القطع على وجوده. و أمّا المأخوذ جزء موضوع فلا يمكن دفع الدور بالبيان المتقدّم؛ لأنّ معنى جزئيته للموضوع أنّ الجزء الآخر هو الواقع. و توهّم إمكان جعل الجزء هو المعلوم بالذات كما ترى.»[4]

توضیح:

1. اگر قطع تمام موضوع باشد: (اگر «قطع به وجوب صلاة» حاصل است، وجوب صلاة ثابت است.)
2. در این صورت وجوب واقعی صلاة متوقف بر قطع به وجوب صلاة است ولی قطع به وجوب صلاة، متوقف بر وجوب واقعی صلاة نیست، بلکه «قطع داشتن» یک صفت نفسانی است که می‌تواند حاصل شود حتی اگر واقعاً صلاة واجب نباشد.
3. اما اگر موضوع عبارت بود از: («قطع به وجوب صلاة» + وجوب واقعی صلاة)؛
4. در این صورت به واسطه آن جزء دیگر که وجوب واقعی است، دور قابل تصویر است.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش حضرت امام در نوع اول (که تقیید و نتیجه التقیید ممکن نیست) آن است که:

1. در این نوع، در مقام اثبات اطلاق و تقیید ممکن نیست و در مقام ثبوت هم نتیجه التقیید ممکن است و لذا در این نوع فقط نتیجه الاطلاق ممکن است و همین هم واقع است.
   مثلاً «صلاة واجبة»، در مقام اثبات نسبت به «صلاة مقطوع الوجوب» و «صلاة غیر مقطوع الوجوب» قابل تقسیم نیست و لذا در مقام اثبات اطلاق یا تقیید آن ممکن نیست و همچنین در مقام ثبوت، امکان ندارد که «صلاة به مقطوع الوجوب» مقید شده باشد.
2. البته ایشان در دوره بعد فرموده‌اند: اگر واقع چنین باشد: «صلاة مقطوع الوجوب واجب است»، حتی تقیید آن در مقام اثبات هم ممکن است (چرا که «مقطوع الوجوب» غیر از «واجب» است؛ یعنی صلاة می‌تواند مقطوع الوجوب باشد ولی واجب نباشد، چرا که مکلف صرفاً در ذهن خود آن را مقطوع الوجوب لحاظ کرده است).
3. ولی اگر مقام ثبوت یعنی واقع چنین است: «صلاة مقطوع الوجوب اگر فی الواقع واجب است، واجب است»، در این صورت در مقام اثبات اطلاق و تقیید ممکن نیست و در مقام ثبوت هم نتیجه التقیید ممکن نیست، چرا که جزء دوم موضوع (اگر فی الواقع واجب است) متوقف بر حکم (وجوب واقعی) است و حکم هم متوقف بر جزء موضوع است.

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که جریان اشکال در جایی است که «قطع به حکم» جزء الموضوع باشد و «همان حکم» جزء دیگر موضوع باشد (مثلاً: اگر قطع به وجوب صلاة پیدا کردی و صلاة واجب بود، صلاة واجب است) ولی اگر «قطع به حکم» جزء الموضوع باشد و «حکم دیگری» جزء دیگر موضوع باشد (مثلاً: اگر قطع به وجوب صلاة پیدا کردی و حج فی الواقع واجب بود، صلاة واجب است)، اشکال حضرت امام وارد نیست.
2. حضرت امام سپس به یک مثال که در کلام مرحوم نائینی برای نتیجه التقیید مطرح شده بود اشاره می‌کنند. (مرحوم نائینی گفته بود که در مثال «اگر قطع به وجوب صلاة در حال اخفات داری، صلاة در حال اخفات واجب است»، اگرچه تقیید و اطلاق در مقام اثبات ممکن نیست ولی نتیجه التقیید، آن را ثابت می‌کند).
   روشن است که امام در این مورد نتیجه التقیید را محال می‌دانستند و لذا باید به نوعی این مثال را تحلیل کنند.
   «و أما في مثل باب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فلا يتوقّف الذبّ عن الإشكال فيه على الالتزام بالاختصاص، بل يمكن أن يكون عدم الحكم بالقضاء أو الإعادة من باب التخفيف و التقبّل، كما يمكن ذلك في حديث (لا تعاد الصلاة) بناء على عدم اختصاصه بالسهو كما لا يبعد. و يمكن أن تكون الإعادة أو القضاء ممّا بطل محلّهما في تلك الموارد، نظير مريض كان دستوره شرب الفلوس مع البنفسج و أصل السوس، فشرب الفلوس الخالص، فإنّ إعادته مع الشرائط ممّا يفسد المزاج، فشربه خالصا أفسد المحلّ و أخرجه عن قابليّة الشرب المخلوط، فلعلّ إعادة الصلاة تامّة مع إتيانها ناقصة من هذا القبيل، إلى غير ذلك من الاحتمالات.»[5]

توضیح:

1. اینکه واجب نیست کسی که حکم را نمی‌داند و نماز را جهر خوانده است، آن را اعاده کند، به این سبب نیست که حکم واقعی مقید به «قطع به وجوب اخفاتی» شده است (تا لاجرم به نتیجه التقیید قائل شویم)
2. بلکه می‌تواند به این سبب باشد که خدای سبحان تخفیف داده است یعنی حکم روی موضوع مقید نرفته است، بلکه حکم واقعی چنین است: «صلاة در حال اخفات واجب است؛ چه قطع به وجوب اخفات دارید و چه قطع ندارید» (یعنی نتیجه الاطلاق) و لذا طبق قاعده باید «کسی که قطع به اخفات ندارد هم اگر نماز را جهری خواند، آن را اعاده کند»، اما شارع بعداً تخفیف داده است و حکم اعاده را از او برداشته است.
3. و دلیل برای این برداشتن اعاده، حدیث لاتعاد است. حدیث «لاتعاد» (اگر اختصاص به سهو داشته باشد، ربطی به بحث ما ندارد. چرا که موضوع بحث ما جاهل و قاطع است): گفته است جاهل به حکم لازم نیست اعاده کند.
4. یا ممکن است بگوییم در این موارد، حکم مطلق است و لذا طبق قاعده جاهل به حکم هم باید اعاده کند (یعنی وجوب اخفات مختص به قاطع به وجوب اخفات نیست) ولی محلّ اعاده باطل می‌شود (یعنی امکان اعاده فراهم نیست)
5. و می‌توان وجوه دیگری را هم مطرح کرد.

---

[1] . همان، ص96

[2] . همان

[3] . همان، ص131

[4] . تهذیب الاصول، ج2، ص321

[5] . انوار الهدایة، ج1، ص97