مسئله ۱۹: حکم خرء و بولی که نمی‌دانیم متعلق به حیواناتی است که بول و خرء او نجس است و یا متعلق به حیوانی است که بول و خرء او طاهر است.

1. مرحوم سید در عروه می‌نویسد:
   «(مسألة 3): إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم أنّ‌ له دماً سائلاً أم لا كما أنّه إذا شكّ‌ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ‌ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.»[1]
   صورت‌های مسئله:
   یک) نمی‌دانیم حیوانی مأکول اللحم است و یا غیر مأکول اللحم: (البته این در حیوانات ذی النفس السائله مطرح است. ولی اگر حیوان مذکور غیر ذی النفس السائله باشد، اصلاً مشکلی در طهارت آن نیست)
        1ـ یک) بول و خرء او طاهر است
        2ـ یک) اکل لحم او حرام است (اصالة عدم تذکیه) 
   دو) نمی‌دانیم حیوانی دارای دم سائل است یا دارای دم سائل نیست:
        1ـ دو) بول و خرء او طاهر است
        2ـ دو) اکل لحم او حرام است
   سه) نمی‌دانیم این فضله حیوان حلال گوشت است و یا فضله حیوان حرام گوشت:
        1ـ سه) آن شیء طاهر است.
   چهار) نمی‌دانیم این فضله مربوط به موش است (و نجس است) یا مربوط به سوسک (و پاک است)
        2ـ چهار) آن شیء پاک است
   توجه شود که فرق فرض سوم و چهارم، در آن است که در فرض سوم شک صرفاً بین حرام گوشت و حلال گوشت است ولی در فرض چهارم، شک بین دو حیوان است که حرام گوشتی و یا حلال گوشتی آنها مطرح نیست، بلکه نجس و پاکی عذره و بول آنها مطرح است. (و لذا مثال ایشان سوسک است که اصلاً گوشت ندارد)
2. حضرت امام هم تحریر مسئله را چنین تقریر کرده‌اند:
   «(مسألة 2): لو شكّ‌ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛
   (صورت یک:) إمّا من جهة الشكّ‌ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه،
   (صورت چهار:) و إمّا من جهة الشكّ‌ في أنّ‌ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة،
   (صورت دوم: که امام تفصیل داده‌اند:) وكذا لو شكّ‌ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم. و أمّا لو شكّ‌ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكولية؛ ففيه إشكال كما تقدّم؛ و إن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.»[2]
3. و چنانکه دیدیم امام، صورت اول و چهارم سید را مطرح کرده‌اند و صورت سوم را متعرض نشده‌اند ولی درباره صورت دوم حضرت امام تفصیل داده‌اند:
   صورت دوم قسم اول: شک داریم بین اینکه آیا این بول و خرء حیوانی است که نفس سائله دارد (مرغ یا موش) و یا حیوانی است که دارای نفس سائله نیست ولی لحم هم ندارد. (سوسک)
   در این صورت چون احتمال طهارت مطرح است، حکم به طهارت می‌کنیم.
   صورت دوم قسم دوم: شک داریم که آیا این بول و خرء حیوان دارای نفس سائله است (موش) و یا مربوط به حیوانی است که نفس سائله ندارد ولی لحم دارد (ولی یقین داریم که مربوط به حرام گوشت است)
   در این فرض احتیاط باید کرد.
4. علت اینکه حضرت امام در این مورد اشکال کرده‌اند و سپس حکم به طهارت داده‌اند آن است، در چنین موردی، اگر حیوان دارای نفس سائله نباشد و لحم نداشته باشد، خرء و بولش پاک است ولی حضرت امام در طهارت بول و خرء حیوانی که نفس سائله ندارد ولی لحم دارد، و حرام گوشت است (ماهی‌های حرام)، اشکال کرده بودند و البته در نهایت حکم به طهارت کرده‌اند.[3]
5. حضرت امام، مطابق همین فرمایش خود در تحریرالوسیله، بر عروه هم حاشیه زده‌اند. ایشان ذیل تعبیر عروة که می‌فرمود: «و كذا إذا لم يعلم أنّ‌ له دماً سائلاً أم لا» می‌نویسند:
   «مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب، و أمّا مع الشكّ‌ فيه أيضاً لا يحكم بنجاسة بوله.»[4]
6. موضوع بحث ما حرمت یا حلیت اکل لحم نیست و لذا از این مسئله در می‌گذریم.
   با توجه به صورت‌های مطرح شده، شک‌ها صورت‌های مختلف دارد ولی اصلاً نباید حرام گوشت و حلال گوشت را در این صورت‌ها وارد کرد. چرا که ملاک نجاست و طهارت، حرام گوشت بودن و یا حلال گوشت بودن نیست (چراکه حرام گوشت‌هایی داریم که فضله آنها پاک است مثل ماهی‌های حرام)

یک) شبهه موضوعیه: نمی‌دانیم فضله متعلق به حیوان نجس الفضله است و یا حیوان طاهرالفضله

دو) شبهه حکمیه: می‌دانیم این فضله متعلق به این حیوان معیّن است، اما نمی‌دانیم این حیوان طاهرالفضله است یا نجس الفضله (چون نمی‌دانیم جنس و نوع این حیوان چیست؟ چرا که متولد از سگ و گوسفند است)

سه) شبهه حکمیه: می‌دانیم این فضله متعلق به این حیوان معیّن است و نوع حیوان را هم می‌دانیم اما نمی‌دانیم این حیوان طاهرالفضله است و یا نجس الفضله (چون نمی‌دانیم این حیوان تحت کدام عنوان قرار دارد. آیا نفس سائله دارد یا ندارد.)

کلام مرحوم خویی:

ایشان ابتدا به همین سه فرض نهایی اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«الشك في ذلك تارة من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل و لم يشبه أحدهما، و كما إذا شككنا في الأرنب مثلاً أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. و أُخرى من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد و لم يعلم حاله لظلمة و نحوها.»[5]

ایشان درباره شبهه حکمیه می‌نویسد:

« أمّا الشبهات الحكمية: فالمرجع فيها إنما هو قاعدة الطهارة في كل من البول و الخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعاً و لم نحرزه في المقام، و لذا نشك في طهارة بوله و نجاسته و مقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله و خرئه. نعم، إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه و إباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.»[6]

و درباره شبهه موضوعیه می‌نویسد:

«و أمّا الشبهات الموضوعية: فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضاً إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية.»[7]

---

[1] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص120

[2] . تحریر الوسیلة، ج1، ص119

[3] . ن ک: تحریر الوسیلة، ص94، مسئله 1

[4] . العروة الوثقی (جامعه مدرسین)، ج1، ص121

[5] . التنقیح، ج2، ص404

[6] . همان، ص405

[7] . همان