خارج فقه

نجاست بول و غائط / مسئله هجده: اجزاء خارج شده از محل خرء (از حیواناتی که خرء آنها نجس است) در صورت عدم آلودگی بالفعل با مدفوع ـ 3

شماره جلسه: 50

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد درباره این مسئله می‌توان گفت:

درباره هر یک از نجاسات باید به صورت مستقل بحث را مطرح کرد و لذا بحث ما اینک درباره بول و غائط است

الف) برخی ادله‌ای که نجاست این دو را در موضوعات خود (مثل غیر پرندگان حرام گوشت) ثابت می‌کند، از چنان اطلاقی برخوردار نیستند که شامل این نجاسات در داخل بدن شوند.

چرا که در بسیاری از آنها، حکم به وجوب «غسل» (که از آن «حکم وضعی نجاست» را انتزاع می‌کنیم)، در صورتی ثابت است که آن نجاست زیر پا واقع شده است.

«وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ‌ أَوِ الْبَوْلِ‌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ‌ قَالَ‌ لاَ وَ لَكِنْ‌ يَغْسِلُ‌ مَا أَصَابَهُ‌»[1]

و در برخی از آنها حکم با فرض بول کردن که عملی خارج از ثابت شده است

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَبِي الْعَلاَءِ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّبِيِّ‌ يَبُولُ‌ عَلَى الثَّوْبِ‌ قَالَ‌ تَصُبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ‌ قَلِيلاً ثُمَّ‌ تَعْصِرُهُ‌ .»[2]

و یا در برخی بحث اصابت به بدن و یا لباس مطرح است

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنْ‌ أَصَابَ‌ الثَّوْبَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ بَوْلِ‌ السِّنَّوْرِ فَلاَ تَصِحُّ‌ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ حَتَّى يَغْسِلَهُ‌.»[3]

«وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ يَابِسَةٍ‌ فَأَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ‌ قَالَ‌ أَ لَيْسَ‌ هِيَ‌ يَابِسَةً‌ فَقَالَ‌ بَلَى فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ .»[4]

«وَ رَوَى اَلشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى وَ غَيْرِهِ‌ عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَهُ‌ قَطْرَةٌ‌ مِنْ‌ طَشْتٍ‌ فِيهِ‌ وَضُوءٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنْ‌ بَوْلٍ‌ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ‌ مَا أَصَابَهُ‌ .»[5]

و همچنین ادله وجوب استنجاء که غسل خارج از بدن را وارد واجب کرده است[6]

ان قلت: می‌توان از همین روایات الغاء خصوصیت کرد و اینکه حکم به وجوب تطهیر در فرض لگدمال شدن عذره شده است، حکم را به نحو مطلق در هر عذره‌ای ثابت کرد.

قلت: شاید بتوان گفت الغاء خصوصیت در چنین مواردی، عرفاً پذیرفته نیست

ب) اما در بسیاری حکم بر روی «عین عذره و بول» رفته است.

این دسته گاه دارای قرینه‌ای هستند که معلوم می‌کند، بول و عذره خارجی مراد بوده است

«دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌ ، قَالَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي بَوْلِ‌ الصَّبِيِّ‌ يُصَبُّ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءُ‌ حَتَّى يَخْرُجَ‌ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْآخَرِ.»[7]

ولی در برخی چنین قرینه‌ای در کار نیست مثل:

«وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ فَارِسٍ‌ قَالَ‌: كَتَبَ‌ إِلَيْهِ‌ رَجُلٌ‌ يَسْأَلُهُ‌ عَنْ‌ ذَرْقِ‌ الدَّجَاجِ‌ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ فَكَتَبَ‌ لاَ .»[8]

و از جمله همین موارد است، روایاتی که حکم را به نحو مطلق روی ما لا یؤکل لحمه و یا یؤکل لحمه برده است.

«وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : اغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ‌ أَبْوَالِ‌ مَا لاَ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌.»[9]

«وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ‌ بَوْلِ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌.»[10]

ج) اما در بسیاری از روایات حکم بر روی «ما یخرج» قرار گرفته است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ وَ عُيُونِ‌ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ‌ الْآتِي عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنِ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّمَا وَجَبَ‌ الْوُضُوءُ‌ مِمَّا خَرَجَ‌ مِنَ‌ الطَّرَفَيْنِ‌ خَاصَّةً‌ وَ مِنَ‌ النَّوْمِ‌ دُونَ‌ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ‌ ، لِأَنَّ‌ الطَّرَفَيْنِ‌ هُمَا طَرِيقُ‌ النَّجَاسَةِ‌ وَ لَيْسَ‌ لِلْإِنْسَانِ‌ طَرِيقٌ‌ تُصِيبُهُ‌ النَّجَاسَةُ‌ مِنْ‌ نَفْسِهِ‌ إِلاَّ مِنْهُمَا فَأُمِرُوا بِالطَّهَارَةِ‌ عِنْدَ مَا تُصِيبُهُمْ‌ تِلْكَ‌ النَّجَاسَةُ‌ مِنْ‌ أَنْفُسِهِمْ‌ اَلْحَدِيثَ‌ .»[11]

«وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَبَنُ‌ الْجَارِيَةِ‌ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَهَا يَخْرُجُ‌ مِنْ‌ مَثَانَةِ‌ أُمِّهَا وَ لَبَنُ‌ الْغُلاَمِ‌ لاَ يُغْسَلُ‌ مِنْهُ‌ الثَّوْبُ‌ وَ لاَ بَوْلُهُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَطْعَمَ‌ لِأَنَّ‌ لَبَنَ‌ الْغُلاَمِ‌ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْعَضُدَيْنِ‌ وَ الْمَنْكِبَيْنِ‌.»[12]

«وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِمَا يَخْرُجُ‌ مِنْهُ‌.»[13]

با توجه به صراحت روایت‌های دسته سوم ممکن است بتوان گفت حکم نجاست (و وجوب تطهیر) مربوط به ما یخرج است و این روایات مقیّد روایات دسته دوم است.

و به همین جهت ملاقات با این امور، نمی‌تواند باعث نجاست شود

اضف الی ذلک استدلال‌هایی است که مرحوم خویی درباره طهارت این صورت مطرح کردند.

اما به نظر می‌رسد ارتکاز عرفی بین ملاقات شیء خارجی با عذره و بول در داخل شکم و بین ملاقات در خارج فرق نمی‌گذارد و به عبارت دیگر عنوان «ما یخرج» را قید غالبی به حساب می‌آورد و همچنین از عناوینی مثل اصابت به ثوب و یا لگدمال شدن الغاء خصوصیت می‌کند و لذا می‌توان گفت:

یا حکم مربوط به ذات عذره و بول است و فرقی بین خارج و داخل نیست

و یا ادله حکم را صرفاً بر عذره خارجیه و بول خارجی ثابت می‌کند ولی ارتکاز عرفی، بین این حکم و نجاست عذره و بول داخلی قائل به ملازمه است.

و اما استدلال‌های مرحوم خویی نیز در این بحث قابل مناقشه است. چرا که «طهارت بلل خارج از مجرای بول» نهایتاً ثابت می‌کند که «بدن به سبب ملاقات با عذره و بول داخلی نجس نمی‌شود» و حال آنکه ارتکاز عرفی حکم می‌کرد به ملازمه بین «نجاست ملاقی با عذره و بول خارجی» و «نجاست چیزی غیر از بدن (که از بیرون وارد بدن شده است) با عذره و بول داخلی»

و طبعاً احتیاط در نجاست اشیاء خارجی است که در داخل بدن با عذره و بول ملاقات کرده‌اند.


[1] . وسائل الشیعة، ج3، ص444، ح4121

[2] . همان، ص397، ح3967

[3] . همان، ص404، ح3987

[4] . همان، ص444، ح4120

[5] . همان، ج1، ص215، ح552

[6] . ن ک: همان، ص346

[7] . مستدرک الوسائل، ج2، ص555، ح2706

[8] . وسائل الشیعة، ج3، ص412، ح4017

[9] . همان، ص405، ح3988

[10] . همان، ص407، ح3997

[11] . همان، ج1، ص251، ح647

[12] . همان، ج3، ص398، ح3970

[13] . همان، ص409، ح4005

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید