5. مرحوم نائینی در مورد قسم (دوم/1) شبهه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: ممکن است بگوییم در این قسم امکان ندارد که بتوان قطع را موضوعی طریقی دانست.

«نعم: في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنه لا يمكن، من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذي الطريق و ذي الصورة و يكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كل طريق، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافى أخذه تمام الموضوع. فالإنصاف أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلاّ بأخذه على وجه الصفتية.»[1]

توضیح:

1. [در مثال  «معلوم الترابیه، واجب التصدق است» اگر بخواهیم علم و قطع را موضوعی طریقی بدانیم، با مشکل مواجه می‌شویم چرا که:]
2. اگر معلوم الترابیه بخواهد تمام الموضوع باشد، باید اصلاً تراب واقعی لحاظ نشود و اگر علم بخواهد طریقی باشد، باید تراب واقعی لحاظ شود.
3. و لذا اگر در صورتی قطع تمام الموضوع شد، فقط باید آن را قطع موضوعی صفتی دانست.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل اشکال مرحوم نائینی آن است که:
   اگر بگوییم «مقطوع الترابیه واجب التصدق» است و بخواهیم قطع را طریقی بدانیم، از طرفی باید موضوع را «مقطوع الترابیه» بدانیم (و این مستلزم آن است که اصلاً به تراب نظر نکنیم بلکه موضوع را قطع به تراب بدانیم) و از طرفی باید موضوع را «تراب» بدانیم و لذا به آن نظر کنیم. (چرا که قطع فرضاً طریقی است)
2. به نظر این اشکال اگر وارد باشد، بر صورتی که «قطع جزء الموضوع است موضوعی و طریقی است» هم وارد است، چرا که در آن صورت هم گفته می‌شود «مقطوع الترابیه اگر واقعاً تراب است، واجب التصدق است» و لذا هم باید به تراب نظر شود و هم نظر نشود. (و حداقل به عنوان جزء الموضوع این اشکال وارد است.)
3. این فرمایش مرحوم نائینی (که قطع موضوعی اگر تمام الموضوع باشد، نمی‌تواند موضوعی طریقی باشد) مورد اشکال حضرت امام قرار گرفته است:
   «هذا إشكال أورده بعض محقّقي العصر – على ما في تقريرات بحثه – غفلة عن حقيقة الحال، فإنّ الجمع بين الطريقيّة و الموضوعيّة إنّما لا يمكن فيما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بينهما، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلاليّ إلى الواقع المقطوع به، و يكون نظره إلى القطع آليّا طريقيّا، و لا يمكن في هذا اللحاظ الآلي أن ينظر إليه باللحاظ الاستقلاليّ‌، مع أنّ النّظر إلى الموضوع لا بدّ و أن يكون استقلاليّا غير آليّ‌. هذا بالنسبة إلى القاطع. و أمّا غير القاطع إذا أراد أن يجعل قطع غيره موضوعا لحكم، يكون نظره إلى قطع القاطع – الّذي هو طريق – لحاظا استقلاليّا، و لا يكون لحاظه لذي الطريق، بل يكون للطريق، فلحاظ القاطع طريقيّ آليّ‌، و لحاظ الحاكم لقطعه الطريقيّ موضوعيّ استقلاليّ‌. فأيّ محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلاليّ القطع الطريقيّ الّذي لغيره، و جعله موضوعا لحكمه على نحو الكاشفيّة على وجه تمام الموضوع‌؟! و هل هذا إلاّ الخلط بين اللاحظين‌؟! ثمّ إنّه لا اختصاص لعدم الإمكان – لو فرض – بأخذه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فتخصيصه به في غير محلّه.»[2]

توضیح:

1. قاطع نمی‌تواند هم به تراب نظر آلی داشته باشد (بما هو مقطوع الترابیه) و هم به تراب نظر استقلالی داشته باشد (بما هو واقع)
2. ولی کسی که می‌خواهد حکم را صادر کند (یعنی شارع مثلاً که می‌خواهد حکم را روی مقطوع الترابیه ببرد)، در حقیقت «قطع قاطع» را به نحو استقلالی مورد لحاظ قرار داده است.
3. و اگر اشکال مرحوم نائینی وارد باشد، در جایی که قطع موضوعی طریقی، جزء الموضوع باشد هم وارد است.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش امام آن است که:
   وقتی شارع می‌گوید: «اگر قاطع قطع پیدا کرد که زید زنده است، صدقه بدهد» (و این قطع، موضوعی طریقی است)، شارع این قطع را موضوع قرار داده است و لذا قطع را به نحو استقلالی لحاظ کرده است ولی مکلف باید به «زنده بودن زید» نگاه استقلالی داشته باشد و لذا لحاظ دو نسبت به قطع، آلی و غیراستقلالی است.
2. ممکن است کسی در دفاع از مرحوم نائینی، بر حضرت امام اشکال کند:
   اگر قاطع بخواهد برای خودش بگوید: «اگر قطع به زنده بودن زید پیدا کردم، صدقه می‌دهم» (و در عین حال این قطع را موضوعی طریقی قرار دهد)؛ در این صورت با یک مشکل مواجه می‌شود که در مورد صدور حکم، هم باید «زنده بودن زید» را مستقلاً لحاظ کند و لذا قطع را آلت برای فهم زنده بودن زید، به نحو آلی لحاظ کند (چرا که قطع موضوعی «طریقی» است) و هم «قطع به زنده بودن زید» را مستقلاً لحاظ کند (چرا که قطع «موضوعی» طریقی است)
   همچنین اگر شارع بخواهد چنین حکمی را جعل کند. یعنی می‌خواهد بگوید «اگر قطع به زنده بودن زید پیدا کردی، صدقه بده» (و در عین حال قطع را موضوعی طریقی قرار داده است)؛ در این صورت شارع وقتی می‌خواهد حکم واقعی (صدقه) را قرار دهد، روی زنده بودن زید قرار داده است (چرا که قطع موضوعی «طریقی» است و موضوع فی الواقع زنده بودن زید است) و لذا حیات زید را به نحو استقلالی لحاظ کرده است و قطع مکلف را به نحو آلی لحاظ کرده است ولی وقتی می‌خواهد قضیه را بیان کند، حکم را روی «قطع به زنده بودن زید» قرار داده است (قطع «موضوعی» طریقی است). و در این صورت قطع لاجرم به نحو استقلالی لحاظ شده است.
   پس حتی اگر شارع بخواهد حکم را روی «قطع طریقی به زنده بودن زید» قرار دهد و چنین قطعی را موضوع قرار دهد، باید به قطع هم نگاه آلی داشته باشد و هم نگاه استقلالی داشته باشد.
3. به نظر می‌رسد فرمایش امام تمام است و می‌توان از این اشکال پاسخ گفت: در جایی که شارع می‌گوید «اگر قطع به زنده بودن زید پیدا کردی، صدقه بده» (و قطع به صورت موضوعی طریقی لحاظ شده است)؛ در حقیقت موضوع دلیل (که مبیّن حکم واقعی است) و موضوع حکم واقعی (که دلیل لفظی آن را معلوم می‌کند) دو چیز علی حده هستند. و در دلیل لفظی، قطع به نحو استقلالی لحاظ شده است ولی در موضوع حکم واقعی اصلاً قطع لحاظ نشده است بلکه آنچه لحاظ (استقلالی) شده است، «زنده بودن زید» است. پس تنها در لسان دلیل، قطع به نحو طریقی لحاظ شده است و این لحاظ هم استقلالی است و اصلاً نسبت به قطع لحاظ آلی وجود ندارد.
4. با توجه به آنچه در تکمیل فرمایش حضرت امام آوردیم، می‌توانیم بگوییم، حتی اگر قاطع هم بخواهد برای خودش حکمی را جعل کند، (و قطع را موضوعی طریقی در نظر بگیرد) اشکالی متوجه وی نمی‌شود. چرا که در مقام جعل حکم واقعی، دو حکم را روی عنوان واقعی برده است و تنها در لسان است که قطع را لحاظ کرده است.

---

[1] . همان، ص11

[2] . انوار الهدایة، ج1، ص94