ما می‌گوییم:

1. مراد از امر به غسل، اشاره به دو روایت است:
   یک) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: (لاَ تَأْكُلِ‌ اللُّحُومَ‌ الْجَلاَّلَةَ‌) وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.»[1]
   دو) « وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ أَلْبَانِ‌ الْإِبِلِ‌ الْجَلاَّلَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.»[2]
2. صاحب جواهر می‌فرماید حتی اگر از این دو روایت نجاست عرق را استفاده نکنیم (چنانکه مرحوم صاحب وسائل این دو روایت را حمل بر کراهت کرده است)، می‌توانیم نجاست بول و غائط را استفاده کنیم.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌نویسد که این 3 دلیل، باعث می‌شود که:

اولاً: اصالة الطهاره و استصحاب طهارت بعد از جلال شدن، قابل استناد نباشد. (تقدم دلیل بر اصل)

ثانیاً: روایاتی که بول و خرء مرغ –مثلاً- را ثابت کرد و مطلق بود (هم شامل مرغ جلاله بود و هم شامل مرغ غیرجلاله)، مقید شود.

توجه شود که روایت طهارت بول و خرء پرندگان –مثلاً- و روایت نجاست خرء و بول غیر مأکول اللحم عموم من وجه است و لذا در مورد «پرنده حرام گوشت بالعارض» باید حکم به تعارض کرد و سراغ اصل عملی می‌رفتیم، ولی مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این 3 دلیل که بر طهارت جلال (حرام گوشت بالعارض) وارد شد، لازم نیست به سراغ روایت نجاست بول و خرء حرام گوشت برویم، بلکه این سه دلیل اخص مطلق است نسبت به ادله اولیه و آنها را تخصیص می‌زند.

«و بذلك كله ينقطع الأصل و ان تعدد، و يقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله و خرئه ان كان مثل ما دل على طهارتهما من البعير و البقر و نحوهما الشامل لحالتي الجلل و عدمه، و ان كان التعارض بينها و بين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه، بل هي أخص مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول و العذرة.»[3]

مرحوم صاحب جواهر سپس «المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد» را ملحق به جلال می‌کند.

«و يلحق بالجلال و نحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه، نعم هو لا يسمى جلالا، لانه قد فسره غير واحد من الأصحاب بأنه المتغذي بعذرة الإنسان، فلا يدخل فيه المتغذي بغيرها من النجاسات و المتنجسات و لو بمباشرتها، و ان كان قد قيل انما سمي جلالا لأكله الجلة، و هي البعر [پشکل]، إلا انه قد يدعى اختصاصه عرفا بذلك.»[4]

ما می‌گوییم:

1. چنانکه روشن شد، عمده دلیل در کلام مرحوم صاحب جواهر، اجماعات مطرح شده و 2 دلیل دیگری بود که مطرح کرده‌اند.
2. ایشان در این بحث خود را از روایت عبدالله بن سنان که در «مطلق ما لا یؤکل لحمه» حکم به نجاست بول کرده بود، بی‌نیاز می‌دید.
3. اما مرحوم خویی در این بحث عمده دلیل خود را روایت عبدالله بن سنان می‌داند:
   « فإن إطلاق حسنة عبد اللّه بن سنان و عموم روايته الأُخرى كما يشمل غير المأكول بالذات كالسباع و المسوخ كذلك يشمل ما لا يؤكل لحمه بالعرض، كما إذا كان جلّالاً أو موطوء إنسان أو ارتضع من لبن خنزيرة إلى أن يشتد عظمه لأن موضوع الحكم بنجاسة البول في الروايتين إنما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه، و متى ما صدق على شيء من الحيوانات الخارجية فلا محالة يحكم بنجاسة بوله.»[5]
4. ایشان در ادامه یک احتمال را مطرح می‌کند: آیا تعبیر «ما لا یؤکل لحمه» عنوانی برای اشاره به حیواناتی است که بالذات گوشت آنها خورده نمی‌شود و یا این عنوان شامل هر نوع حرام گوشت می‌شود.
   «و نظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضاً حيث إن موثقة ابن بكير دلّت علی بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و قد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات، أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه و لو بالعرض و قد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع، و لا وجه لاختصاصه بما هو كذلك بالذات.»[6]
5. مرحوم خویی در باب صلاة این بحث را چنین طرح کرده است:
   «هل المراد بما حرّم اللّه أكله المأخوذ في هذه الأخبار ذوات الحيوانات المحرم أكلها كالأسد و الأرنب و الثعلب و نحوها فيكون ذلك عنواناً مشيراً و معرّفاً لهذا النوع من الحيوانات، من دون أن يكون لنفس هذا العنوان دخالة و موضوعية في ثبوت الحكم، فكأنّ‌ لذات الحيوان كالأسد مثلاً حكمين عرضيين: أحدهما: حرمة أكله، الثاني: عدم جواز الصلاة فيه، من دون ترتّب بينهما، بل هما حكمان ثبتا لموضوع واحد. أو أنّ‌ هذا العنوان ما حرّم اللّه أكله مأخوذ على سبيل الموضوعية من دون أن يكون عبرة إلى الأفراد الخارجية‌؟ فهناك حكمان طوليان، أحدهما موضوع للآخر، فذات الحيوان كالأسد موضوع لحرمة الأكل، و ما حرم أكله موضوع لعدم جواز الصلاة فيه.»[7]
6. انطباق آن بحث بر ما نحن فیه، چنین است که:
   آیا موضوع نجاست «بول ما لا یؤکل لحمه»، است و یا موضوع نجاست «بول اسد»، «بول سگ»، «بول گربه» و… است و عنوان ما لا یؤکل لحمه صرفاً برای اشاره است.

در فرض اول شارع حکم حرمت را روی آن حیوانات گذاشته است و حکم نجاست را روی عنوان ما لا یؤکل لحمه (در طول هم)

---

[1] . وسائل الشیعة، ج3، ص423، ح4052

[2] . همان، ح4053

[3] . جواهر الکلام (ط-القدیمه)، ج5، ص284

[4] . همان

[5] . التنقیح، ج2، ص381

[6] . همان

[7] . همان، ج12، ص227