اما از حیث دلالت:

دلالت روایت داوود رقی، بر نجاست کامل است چرا که امر به غسل در خصوص بول خفاش، عرفاً ملازم با نجاست آن است.

و در مورد دلالت روایت غیاث هم می‌توان گفت که تعبیر «لابأس» دال بر طهارت است. (خصوصاً با توجه به عطف آن با خون برغوث و بق)

حضرت امام در مورد بول خفاش حکم به نجاست می‌کنند و می‌نویسند:

«وممّا ذكرنا [که درباره نجاست بول پرندگان حرام گوشت مطرح شد] يظهر حال بول الخُفّاش، بل القول بالنجاسة فيه أظهر: لا لرواية داود قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه فلا أجده، فقال: «اغسل ثوبك». لضعفها سنداً وعدم مقاومتها لموثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «لا بأس بدم البراغيث و البقّ‌ وبول الخشاشيف»، لا سنداً ولا دلالة: أمّا الأوّل فواضح؛ لعدم من يتأمّل فيه في سندها إلّاغياث و هو موثّق أو ثقة بخلاف الاُولى فإنّ‌ في سندها موسى بن عمر، ويحيى بن عمر، ولم يرد فيهما توثيق. و أمّا دلالة، فلتقدّمها عليها تقدّم النصّ‌ على الظاهر. مع تأيّدها بما عن «نوادر الراوندي» بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ‌ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف، ودماء البراغيث، فقال: لا بأس به». بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية. والشيخ الذي أفتى في «المبسوط» بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخُفّاش، وحمل هذه الرواية على التقيّة، مع أنّها أخصّ‌ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهي إذَن شاذّة لا يعبأ بها.»[1]

توضیح:

1. سند روایت داوود ضعیف است و نمی‌تواند با روایت غیاث مقابله کند
2. [غیاث بن ابراهیم را علامه بتری دانسته است و لذا روایات او را باید موثقه دانست ولی اگر گفتیم این نسبت صحیح نیست، او ثقه است که مطابق اصطلاح یعنی شیعه عدل امامی و لذا روایت صحیحه می‌شود. و به همین جهت تعبیر موثق او ثقه، دارای مسامحه است چرا که موثق بودن وصف سند است در حالیکه ثقه بودن وصف راوی است.]
3. دلالت روایت لابأس به (روایت غیاث) نص در طهارت است ولی روایت داوود (که می‌گوید: اغسل ثوبک) ظهور در نجاست دارد. [با توجه به آنچه در تعارض روایت ابوبصیر و روایت ابن سنان به عنوان دلیل اول مطرح کردیم.]
4. و لذا باید روایت غیاث را از این حیث هم مقدم بر روایت داوود دانست [و لذا اگر می‌خواهیم به سند و یا دلالت بپردازیم از هر دو جهت «طهارت بول خفاش» اقوی بود.]
5. ولی علت اصلی اینکه به روایت غیاث عمل نمی‌کنیم و حکم به نجاست بول خفاش می‌کنیم و می‌گوییم «بل قول بالنجاسه اظهر» آن است که:
6. این روایت هم مورد اعراض اصحاب بوده است و حتی مرحوم شیخ طوسی که در بول پرندگان قائل به طهارت شده است، در مورد خفاش قائل به نجاست شده است و روایت غیاث را حمل بر تقیه کرده است.
7. در حالیکه روایت غیاث، خاص مطلق است و هیچ منعی در تخصیص زدن آن نبوده است (روایت ما لایؤکل لحمه، مطلق بول را می‌گوید و این روایت فقط به بول خفاش اشاره دارد)‌
8. پس این روایت شاذ است و کسی به آن عمل نکرده است.

ما می‌گوییم:

1ـ چنانکه روشن است ماحصل فرمایش امام همان است که در ذیل مسئله قبل هم مطرح کردند و آن اعراض اصحاب از روایت غیاث بن ابراهیم است که منجر به عدم حجیت آن می‌شود (و الا حکم به طهارت به سبب این روایت مسلم است).

2ـ و در این باره می‌توان گفت که ما با توجه به اینکه «بول کل طیور و خرء آنها را» به سبب روایت ابوبصیر طاهر دانستیم، و روایت داوود رقی نیز سندی کامل ندارد که بتوان با استناد به آن حکم به تخصیص روایت ابوبصیر کرد، لاجرم حکم به طهارت بول خفاش می‌کنیم.

ان قلت: اگرچه خفاش از زمره پرندگان است ولی ویژگی خاص او که بر خلاف سایر پرندگان بچه می‌زاید، او را از زمره پرندگان خارج می‌کند به گونه‌ای که ممکن است بتوان گفت روایت ابوبصیر از او منصرف است.

قلت:

اولاً: انصراف به سبب مطالب علمی نیست و معلول فهم عرفی است و باید نکته‌ای در میان عرف مطرح باشد که بتواند به عنوان قرینه حالیه مورد اتکا قرار گیرد.

ثانیاً: اگر خفاش را از ذیل روایت ابوبصیر خارج بدانیم، روایت غیاث می‌تواند طهارت بول خفاش را ثابت کند.

ثالثاً: گفته شده است: روایت ابوبصیر نه تنها منصرف از بول خفاش نیست بلکه نص در آن است، چرا که تنها پرنده‌ای که دارای بول است خفاش است و اگر خفاش را از ذیل روایت ابوبصیر خارج کنیم، این روایت بدون مصداق می‌شود.[2]

در مورد این مطلب گفته بودیم که مرحوم خویی، در سایر پرندگان هم بول را تصویر کرده بود.

3ـ اما نکته امام مبنی بر اعراض اصحاب نسبت به روایت غیاث، با این جواب روبرو است که شاید بی‌توجهی به آن به سبب ترجیح روایت‌های دال بر نجاست به سبب اشهر بودن، باشد.

4ـ و لکن الانصاف به نظر می‌رسد «اعراض اصحاب از روایت غیاث»، به گونه‌ای که حتی شیخ طوسی که روایت را نقل کرده است به آن اعتنا نکرده است، علاوه بر آنکه روایت مذکور در جوامع اصلی روایی موجود بوده است و کسی به آن عمل نکرده است.

ان قلت: همین وضعیت را روایت ابوبصیر هم داشت.

قلت: صدوق و شیخ طوسی و ابن ابی عقیل و جعفی صراحتاً مطابق آن روایت فتوی داده بودند، در حالیکه در مورد خفاش نه تنها کسی تصریح ندارد بلکه شیخ طوسی بر خلاف آن فتوی داده است.

و لذا اگر روایت ابوبصیر را از خفاش منصرف بدانیم باید قائل به نجاست بول خفاش (به سبب آنکه تحت غیر مأکول اللحم قرار می‌گیرد) شویم، اما با توجه به شمول عرفی روایت ابوبصیر نسبت به خفاش، می‌توان کماکان به طهارت بول و خرء خفاش قائل شد.

5ـ مرحوم خویی در مورد خفاش ابتدا می‌فرمایند که چون خفاش پرنده است، پس خرء و بول او محکوم به طهارت است و بعد می‌نویسند که حتی اگر بول و خرء پرندگان حرام گوشت را نجس بدانیم باز هم می‌توان  در مورد خفاش حکم به طهارت کرد. ایشان در این باره به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند و می‌نویسد که: «قد اختبرنا الخفافيش زائداً على شهادة جماعة و لم نرَ لها نفساً سائلة»[3] و نتیجه می‌گیرند که بول و خرء خفاش به این جهت پاک است.

ایشان سپس می‌نویسند که اگر شک کنیم که آیا خفاش نفس سائله دارد، باز هم حکم به طهارت بول و خرء او قابل قبول است.

«هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له، و كذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره، لأن ما دلّ‌ على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له، و مع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. نعم، ورد في رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس إلّا أنها غير قابلة للاعتماد. أمّا أوّلاً: فلضعف سندها. و أمّا ثانياً: فلمعارضتها برواية غياث: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» و هي إما أرجح من رواية الرقي أو مساوية لها. و أمّا ثالثاً: فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مر، و قد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له، و لا نحتمل تخصيصه بمثل هذه الرواية الضعيفة المتعارضة و من ذهب إلى نجاسته فإنّما استند إلى أن له نفساً سائلة، و لم يعلم استناده إلى تلك الرواية»[4]

توضیح:

1ـ [اگر روایت ابوبصیر را نپذیریم و بگوییم بول و خرء پرندگان حرام گوشت نجس است؛]

2ـ این روایات به وسیله ادله‌ای که «بول و خرء هر حیوانی که دارای نفس سائله نیست را پاک می‌داند»، تخصیص خورده است.

3ـ پس عام ما به وسیله عنوان «غیر ذی النفس السائله» تخصیص خورده است و شک در «وجود نفس سائله»، شبهه مصداقیه خاص است که با وجود آن تمسک به عام ممکن نیست و باید به سراغ اصول عملیه رفت. (اصل طهارت)

4ـ ان قلت: روایت داوود رقّی حکم به نجاست بول خفاش کرده بود و لذا می‌تواند دلیل خاص در مسئله باشد.

5ـ قلت:

    اولاً: روایت ضعیف است.

    ثانیاً: معارض با روایت غیاث بن ابراهیم است (که از روایت داوود اولی است.)

    ثالثاً: طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله مورد اجماع است و بعید است روایت داوود رقی (که در مورد خفاش است و خفاش خون سائل ندارد) بتواند آن اجماع را تخصیص بزند.

6ـ ان قلت: برخی قائل به نجاست بول و خرء خفاش شده‌اند، پس اجماع در مورد آن وجود ندارد.

7ـ قلت: آنها فرض را بر این گرفته‌اند که خفاش نفس سائله دارد و به سبب آنکه حرام گوشت است، حکم به نجاست آن کرده‌اند (و نه اینکه بخواهند به روایت داوود رقی تمسک کنند).

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم خویی (با توجه به پراکندگی کمی که در آن است) چنین است:

الف) اگر خفاش نفس سائله ندارد، به سبب اجماع، بول و خرئش پاک است و روایت داوود رقی نمی‌تواند این اجماع را تخصیص بزند چرا که اولاً سند ندارد، ثانیاً معارض با روایت غیاث است و ثالثاً استناد فقها در نجاست بول خفاش (به روایت داوود رقی نیست تا روایت را تصحیح کند) با این فرض بوده است که خفاش نفس سائله دارد و الّا معلوم نیست چنین فتوایی ‌می داده‌اند.

[ما می‌گوییم: و ممکن است عطف خفاش به بق و بر غوث در روایت داوود رقی را بتوان مؤید این مطلب دانست.]

ب) اگر نمی‌دانیم که خفاش نفس سائله دارد؛ اولاً روایت ابوبصیر دال بر طهارت خرء و بول مطلق پرندگان است و ثانیاً اگر هم روایت عبدالله بن سنان را بپذیریم که بول و خرء هر غیر مأکول اللحم را نجس می‌داند، باید بگوییم آن روایت به ادله طهارت بول و خرء «حیوانات غیر ذی النفس السائله» تخصیص خورده است و در مورد آنچه مشکوک است، نمی‌توان به عام تمسک کرد.

ان قلت: در این مورد روایت داوود رقی حاکم به نجاست است.

قلت: اولاً: این روایت ضعیف السند است و ثانیاً: معارض است.

ان قلت: فتوای اصحاب به نجاست بول و خرء خفاش، جابر ضعف سند است.

قلت: معلوم نیست فتوای اصحاب مستند به این روایت بوده باشد.

ما می‌گوییم: ما در جای خود گفته‌ایم که تمسک به عام در تمام شبهات خاص جایز است. ولی اگر هم تمسک به عام در شبهات خاص با مشکل مواجه باشد، در جایی است که مخصص دلیل لبّی نباشد. در حالیکه در ما نحن فیه مخصص، اجماع است که دلیل لبّی است.

در این باره در مسائل آتی سخن خواهیم گفت.

جمع‌بندی:

حکم به طهارت بول و خرء خفاش اقوی است.

---

[1] . کناب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص36

[2] . ن ک: کتاب الطهارة (سید مهدی بجنوردی)، ج1، ص141

[3] . التنقیح، ج2، ص380

[4] . همان، ص381