کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی درباره این مسئله به نکته‌ای اشاره می‌کنند و می‌نویسند:

«و الذي يسهّل الخطب و يقتضي الحكم بطهارة بول الطيور أنه لا تعارض بين الطائفتين، و ذلك لأمرين: أحدهما: أن الموثقة و إن كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه إلّا أنها تتقدم على الحسنة، لأنه لا محذور في تقديمها عليها و لكن في تقديم الحسنة على الموثقة محذور. بيان ذلك: أن تقديم الحسنة على الموثقة يوجب تخصيصها بما يؤكل لحمه من الطيور، و بها يحكم بطهارة بوله مع أن الطيور المحللة لم يرَ لها بول حتى يحكم بطهارته أو إذا كان طير محلل الأكل و له بول فهو في غاية الندرة، و عليه فيكون تقديم الحسنة موجباً لإلغاء الموثقة رأساً أو حملها على موارد نادرة و هو ركيك، فإن الرواية لا بدّ من أن يكون لها موارد ظاهرة، و هذا يجعل الموثقة كالنص فتتقدم على معارضها.»[1]

توضیح:

1. با توجه به اینکه اصلاً بین دو طایفه روایات تعارضی نیست، می‌توان قائل به طهارت بول طیور (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت) شد.
2. اینکه چرا تعارضی نیست به این جهت است که:
3. [مرحوم خویی روایت عبدالله بن سنان را حسنه می‌داند و روایت ابوبصیر را موثقه برمی‌شمارد، حسنه بودن روایت ابن سنان به سبب ابراهیم بن هاشم است که قدما وی را امامی دانسته‌اند ولی توثیق برای او نیافته‌اند. (و البته گفتیم که وی دارای توثیقات عامه است). ولی علت موثقه بودن روایت ابوبصیر از دیدگاه ایشان معلوم نیست.
   پاورقی نویس کتاب ایشان، وجه موثقه بودن را این دانسته است که مرحوم خویی ابتدا بر این عقیده بوده است که ابوبصیر دائر مدار چند نفر است که برخی موثق و برخی ضعیف هستند ولی روشن است که این وجه مناسبی در این مورد نیست. چرا که در این صورت باید روایت را ضعیفه دانست. اضف الی ذلک اگر حسنه بودن روایت ابن سنان به سبب ابراهیم بن هاشم است، این فرد در سند روایت ابوبصیر هم موجود است.]
4. دلیل اول: اگرچه رابطه دو روایت عموم من وجه است ولی روایت ابوبصیر مقدم بر روایت ابن سنان می‌شود چرا که تقدیم روایت ابن سنان با محذور مواجه است.
5. چرا که: اگر روایت ابوبصیر را تخصیص بزنیم، روایت چنین می‌شود: «بول همه پرندگان پاک است الا حرام گوشت‌ها» و این به معنای طهارت «بول پرندگان حلال گوشت» است.
   در حالیکه پرندگان حلال گوشت بول ندارند و لذا اگر روایت ابن سنان را مقدم بداریم، لاجرم روایت ابوبصیر، بی‌معنا می‌شود.
6. ان قلت: ممکن است یکی از پرندگان حلال گوشت دارای بول باشد.
7. قلت: حمل روایت بر فرد نادر رکیک است.
8. [ولی اگر روایت ابوبصیر را مقدم بداریم، روایت عبدالله بن سنان چنین می‌شود «بول حرام گوشت‌ها نجس است الا در پرندگان». پس بول حرام گوشت‌های غیر پرنده نجس است و می‌دانیم که این دارای مصادیق است.]

مرحوم خویی سپس خود از این استدلال پاسخ می‌دهد:

«لكن الإنصاف أنه يمكن المناقشة في هذا الوجه بأن الطير المحلل أكله إنما لم يرَ له بول عليحدة و مستقلّاً عن ذرقه. و أمّا توأماً معه فهو مشاهد محسوس كذرقه و ممّا لا سبيل إلى إنكاره، و لك أن تختبر ذلك في الطيور الأهلية كالدجاجة فكأنّ‌ الطير ليس له مخرج بول عليحدة، و إنما يدفعه توأماً لذرقه. و من هنا يرى فيه مائع يشبه الماء و عليه فلا يوجب تقديم الحسنة جعل الموثقة بلا مورد و لا محذور في تقديمها.»[2]

توضیح:

پرندگان حلال گوشت دارای بول هستند. اما این بول همراه با خرء خارج می‌شود.

مرحوم خویی سپس به دلیل دوم (برای تقدیم روایت ابوبصیر) اشاره می‌کند:

«ثانيهما: أن تقديم الحسنة على الموثقة يقتضي إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعاً للحكم بالطهارة، حيث تدل على تقييد الحكم بطهارة البول و الخرء بما إذا كان الطير محلّل الأكل، و هو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية، فإن الطهارة على هذا مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان ذلك هو الطير أم غيره. و هذا بخلاف تقديم الموثقة على الحسنة، فإنّه يوجب تقييد الحكم بنجاسة البول بغير الطير، و هذا لا محذور فيه فان عنوان ما لا يؤكل لحمه لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم بنجاسة البول في غير الطير، و بما أن الموثقة صريحة في أن لعنوان الطير موضوعية و خصوصية في الحكم بطهارة البول، فتصير بذلك كالنص و تتقدم على الحسنة. و هذا الوجه هو الصحيح، و بذلك يحكم بطهارة بول الطيور و خرئها و إن كانت محرمة، و لا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاما و بين كونها مطلقة و هو ظاهر»[3]

توضیح:

1. اگر روایت عبدالله بن سنان را مقدم بداریم، اصلاً «پرنده بودن» از موضوعیت ساقط می‌شود و تنها ملاک برای طهارت و نجاست، حلال گوشت و حرام گوشت بودن می‌شود.
2. [چرا که حکم چنین می‌شود: بول و خرء پرندگان حلال گوشت پاک است و بول و خرء پرندگان حرام گوشت نجس است و همین گونه است در غیر پرندگان]
3. ولی اگر روایت ابوبصیر مقدم شود، عنوان «مأکول اللحم» از موضوعیت نمی‌افتد، چرا که حکم نهایی چنین می‌شود: بول و خرء پرندگان (حرام گوشت و حلال گوشت) پاک است ولی در غیر پرندگان، بول و خرء حلال گوشت‌ها پاک است و بول و خرء حرام گوشت‌ها نجس است.
4. پس روایت ابوبصیر را اگر مقدم بداریم هر دو عنوان (حرمت اکل و پرنده بودن) بر موضوعیت باقی می‌ماند.
5. ان قلت: چرا باید هر دو موضوعیت داشته باشند؟
6. قلت: ظاهر روایت ابوبصیر آن است که «ما یطیر» بودن، موضوعیت دارد
7. و به همین جهت آخر، می‌توان به طهارت بول و خرء مطلق پرندگان قائل شد.
8. و لذا فرقی نمی‌کند که روایت ابن سنان عام باشد یا مطلق.

مرحوم خویی در مرحله بعد به آنچه حضرت امام به عنوان دلیل رد روایت ابوبصیر برمی‌شمردند (اعراض اصحاب) اشاره کرده و می‌نویسند:

«و من هذا يظهر أن ما ربّما يقال في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب، و هو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فان المشهور إنما لم يعملوا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية و الأصحية و موافقة السنة كما مر، لا لإعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار. هذا على أنّا لو سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا في محله أن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسراً لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها»[4]

توضیح:

1. علت اینکه اصحاب روایت ابن سنان را بر روایت ابوبصیر مقدم داشته‌اند آن بوده است که:
2. یا آن را اشهر می‌دانسته‌اند و یا اصح می‌دانسته‌اند و یا آن را به سنّت موافق‌تر یافته‌اند و نه اینکه از روایت ابوبصیر اعراض کرده باشند. (که اگر اعراض کرده بودند، امکان حکم به عدم حجیت او فراهم می‌شد).
3. ضمن اینکه گفته‌ایم که اعراض اصحاب از یک روایت معتبر ضرری به آن نمی‌زند، مثل اینکه عمل اصحاب بر طبق یک روایت ضعیف، آن را حجت نمی‌کند.

ما می‌گوییم:

اگر روایت عمار بن موسی را مطابق نقل مختلف بپذیریم، ظهور آن روایت در آن است که ملاک در طهارت بول و خرء پرندگان حلیت اکل است و علیت مطرح شده در آن روایت، با موضوعیت «پرنده بودن» در روایت ابوبصیر مناسب نیست، به خصوص آنکه اگر ملاک پرنده بودن باشد، مناسب بود در جواب «خرء خطاف»، پرنده بودن مطرح شود.

ان قلت: آن روایت در مورد خرء است و روایت ابوبصیر در مورد بول.

قلت: به اجماع مرکب و تناسب وحدت مخرج، بعید است که بین حکم خرء و حکم بول فرقی باشد.

ما می‌گوییم:

1. چنانکه خواندیم، اگر اعراض اصحاب مطرح نباشد، همه به تقدیم روایت ابوبصیر بر روایت عبدالله بن سنان تأکید دارند.
2. اگرچه شهرت مطابق با نجاست است ولی کسانی مثل شیخ در مبسوط و صدوق و ابن ابی عقیل و جعفی به روایت ابوبصیر فتوی داده‌اند و لذا نمی‌توان اعراض اصحاب را نافی حجیت دانست.
3. و در این میان فتوای صدوق در من لایحضر بسیار قابل اعتماد است.
4. با توجه به آنچه گفتیم، حکم به طهارت خرء و بول مطلق پرندگان، (غیر از خفاش که آن را بررسی خواهیم کرد) قابل قبول است.

---

[1] . التنقیح، ج2، ص379

[2] . همان

[3] . همان

[4] . همان، ص380