دلیل دوم)

حضرت امام سپس به یک جهت دیگر اشاره می‌کنند که باعث می‌شود روایت ابی بصیر بر روایت ابن سنان مقدم شود.

«مضافاً إلى ما قيل: من تقدّم أصالة العموم على أصالة الإطلاق ، فيقدّم صحيحة أبي بصير بعمومها على إطلاق صحيحة ابن سِنان. وروايتُه الاُخرى و إن كانت عامّة، لكن قد عرفت أنّه لا ركون إليها و إن كان في تقديم أصالة العموم على أصالة الإطلاق إشكال وكلام»[1]

توضیح:

1. مطابق نظر بسیاری، اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق است (و روایت ابوبصیر عام است در حالیکه روایت ابن سنان مطلق است).
2. [چرا که عموم مستفاد از وضع است ولی اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت است و از زمره مقدمات حکمت، عدم بیان است و لذا وقتی عام موجود است، همین روایت عام، بیان می‌شود و مانع جریان مقدمات حکمت می‌گردد.]
3. ان قلت: روایت دوم ابن سنان (ب/5) عام است
4. قلت: این روایت سند ندارد و قابل استناد نیست.
5. البته در تقدیم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق اشکالاتی مطرح شده و جواب‌هایی داده شده است.

ما می‌گوییم:

حضرت امام مثل مرحوم شیخ انصاری تقدیم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق را قبول دارند ولی برخی مثل مرحوم آخوند در این مسئله تردید کرده‌اند.[2]

دلیل سوم:

حضرت امام در ادامه از زاویه دیگری روایت ابوبصیر را بر روایت ابن سنان مقدم می‌دارند. ایشان در دلالت روایت ابن سنان بر نجاست «بول ما لا یؤکل لحمه» خدشه کرده و می‌نویسند:

«مع إمكان أن يقال: إنّ‌ صحيحة ابن سِنان غير ظاهرة في الوجوب، ولا حجّة عليه؛ لقرب احتمال أن يكون المراد من «ما لا يؤكل لحمه» ما لا يعدّ للأكل، ولا يكون أكله متعارفاً، لا ما يحرم أكله شرعاً. بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك؛ لأنّ‌ ما يؤكل وما لا يؤكل ظاهران فيما يأكله الناس وما لا يأكله، والحمل على ما يحرم أو يحلّ‌ يحتاج إلى تقدير وتأويل. وتشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمان أو موثّقته ، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . حيث قابل فيها بين الفرس وأخويه، وبين ما يؤكل لحمه. ورواية العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال و الحمير، قال: «فكرهها». فقلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: «أليس قد بيّن اللّه لكم: وَ الْأَنْعامَ‌ خَلَقَها لَكُمْ‌ فِيها دِفْ‌ءٌ‌ وَ مَنافِعُ‌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ‌ وقال في الخيل: وَ الْخَيْلَ‌ وَ الْبِغالَ‌ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً‌ ؟! – إلى أن قال – وليس لحومها بحرام، ولكنّ‌ الناس عافوها»»[3]

توضیح:

1. ممکن است بگوییم مراد از «ما لا یؤکل لحمه»، حیواناتی باشد که اکل آنها متعارف نیست (یعنی مردم به طور معمول آن را نمی‌خورند)
2. و نه آن حیواناتی که مردم آنها را می‌خورند ولی شارع از خوردن آنها نهی کرده است.
3. و بعید نیست که بگوییم ظهور روایت ابن سنان در همین معنی (آنچه مردم به طور متعارف می‌خورند) است.
4. و شاهد دیگری بر این معنی آن است که در روایت عبدالرحمن، «ما یؤکل لحمه» در مقابل حمار و بغال و فرس قرار داده شده است، در حالیکه گوشت این سه حیوان حلال است ولی متعارفاً مردم آن را نمی‌خورند.
5. [سند روایت عبدالرحمن چنین است: «علی بن مهزیار عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله» و چون مذهب «ابان بن عثمان» مورد شک است، حضرت امام روایت را «صحیحه یا موثقه» نامیده‌اند.
6. و همچنین در روایت عیاشی، حضرت می‌فرماید این سه حیوان حلال گوشت هستند ولی مردم آنها را معاف کرده‌اند (یعنی آن را نمی‌خورند).

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش امام در این قسمت آن است که:

روایت ابوبصیر می‌گوید بول و خرء مطلق پرندگان طاهر است و روایت عبدالله بن سنان می‌گوید بول و خرء آن حیواناتی که متعارفاً مردم (بدون توجه به نهی شرعی) نمی‌خورند، باید غسل شود.

حال روشن است که آنچه مردم متعارفاً نمی‌خورند می‌تواند حلال گوشت باشد و لذا «اغسل» باید در روایت ابن سنان حمل بر استحباب شود.

حضرت امام می‌نویسند که با توجه به اینکه «امر به غسل» در موارد دیگری هم استعمال شده است که در آنها نمی‌تواند دال بر نجاست باشد (مثل امر به غسل بول خیل و بغال و حمیر)، همین قرینه می‌شود که در روایت عبد الله بن سنان هم امر به غسل را دال بر نجاست به حساب نیاوریم.

دلیل چهارم:

حضرت امام در انتهای بحث، نکته‌ای را مطرح می‌کنند که سابقاً و در آغاز بحث از بول و روث پرندگان به آن اشاره کرده بودیم.

اگر این مطلب پذیرفته شود، طبعاً اصلاً روایت عبدالله بن سنان شامل پرندگان نمی‌شود.

«قد يقال بعدم البول للطيور غير الخُفّاش ، كما يظهر من رواية المفضّل اختلافه مع سائر الطيور في امور، منها: أنّه يبول دونها . ويحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطاً برجيعها؛ لوحدة مخرجهما. وتشهد لوجود البول للطيور صحيحة أبي بصير المتقدّمة ؛ لبعد إلقاء الكلّية في بول الطير لمكان الخُفّاش فقط.»[4]

توضیح:

1. ممکن است بگوییم جز خفاش که بول دارد، سایر پرندگان بول ندارند [و لذا اصلاً روایت عبدالله بن سنان که درباره «بول ما لا یؤکل لحمه» است، شامل آنها نمی‌شود].
2. اما این احتمال قابل توجه نیست چرا که  در روایت ابوبصیر گفته شده است «کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه»؛ و معلوم می‌شود که پرندگان بول دارند.
3. ان قلت: پذیرش وجود بول در پرندگان به سبب وجود خفاش است
4. قلت: بعید است تنها به سبب اینکه خفاش دارای بول است، گفته شود که «پرندگان» دارای بول هستند.

ما می‌گوییم:

حضرت امام  پایان می‌نویسند:

«والإنصاف: أنّه لو لا إعراض الأصحاب عن صحيحة أبي بصير، لكان القول بالطهارة متجهاً؛ لما مرّ من الوجوه، والعمدة منها الجمع العقلائي بينها وبين غيرها، لكن لا مجال للوسوسة بعد ما عرفت. بل ولولا الخدشة المتقدّمة في رواية «المختلف» عن «كتاب عمّار بن موسى» لكانت الرواية من أقوى الشواهد على أنّ‌ علّة عدم البأس في خرء الخُطّاف مأكولية اللحم، لا الطيران، وإلّا كان التعليل به أولى، بل متعيّناً، فيظهر منها أنّ‌ الطيور أيضاً على قسمين.»[5]

توضیح:

1. اگر اعراض فقها از روایت ابوبصیر نبود که قائل به نجاست بول و خرء پرندگان حرام گوشت شده‌اند، نبود؛
2. باید به روایت ابوبصیر عمل می‌کردیم و حکم به طهارت بول و خرء پرندگان (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت) می‌کردیم.
3. و ادله ترجیح روایت ابوبصیر را مطرح کردیم که عمده دلیل آن هم همان جمع عرفی است.
4. اما با توجه به اعراض فقها از روایت ابوبصیر، نباید در حکم نجاست خدشه کرد.
5. البته روایت مختلف (که خرء پرستو را به علت اینکه حلال گوشت است، طاهر دانسته بود) هم به نفع قول مشهور است که به نجاست خرء و بول پرندگان حرام گوشت قائل شده‌اند.
6. چرا که در روایت مختلف ملاک طهارت حلال گوشت بودن قرار داده شده است و اگر ملاک طهارت، پرنده بودن بود، حضرت آن را به عنوان علت ذکر می‌کردند.
7. پس معلوم می‌شود که خرء و بول پرندگان دو صورت دارد یکی پاک است که مربوط به حلال گوشت‌ها می‌باشد و یکی نجس است که مربوط به حرام گوشت‌ها می‌باشد.

---

[1] . همان

[2] . ن ک: کفایة الاصول، ص301

[3] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص33

[4] . همان، ص35

[5] . همان