حضرت امام سپس می‌نویسند که اگر از اعراض اصحاب چشم بپوشیم و فقط به روایات بسنده کنیم باید حکم به طهارت بول و خرء پرندگان حرام گوشت کنیم.

ایشان برای مدعای خود در جمع بین روایات چند دلیل اقامه می‌کنند:

دلیل اول:

«ولو اغمض عن ذلك، ومحّضنا النظر في الروايات، فيمكن أن يقال: إنّ‌ بين صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سِنان ، تعارضَ‌ العموم من وجه بدواً؛ فإنّ‌ الاُولى بعمومها شاملة لغير المأكول، والثانية بإطلاقها شاملة له. نعم، هنا رواية اخرى عن ابن سِنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلّي، عن علي بن محمّد، عن عبداللّه بن سِنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ‌ ما لا يؤكل لحمه» ، فهي أيضاً شاملة له بالعموم. لكن فيها إرسال»[1]

توضیح:

1. روایت ابی بصیر (الف/1) که بول و خرء هر طائری را طاهر می‌داند با روایت ابن سنان (ب/4) که بول و خرء هر حرام گوشتی را نجس می‌داند، عموم من وجه هستند.
2. البته روایت ابی بصیر عام است نسبت به بول و خرء هر پرنده ولی روایت ابن سنان مطلق است و با اطلاق خود بول و خرء هر حرام گوشت را شامل می‌شود.
3. البته روایت دیگری از ابی بصیر موجود است (ب/5) که عام است ولی مرسله است [که در ذیل این روایت، فرمایش امام درباره ارسال را آوردیم.]

ما می‌گوییم:

1. مطابق نظر حضرت امام نباید در جایی که تعارض به نحو عموم من وجه است سراغ اخبار علاجیه رفت، چرا که حضرت امام، اخبار علاجیه را تنها مربوط به متباینین می‌دانند و در نتیجه حضرت امام در فرض عموم من وجه، مورد اجتماع را از تحت حجیت هر دو دلیل خارج دانسته و لذا حکم به تساقط دو دلیل در فرض اجتماع می‌کنند.[2]
2. به همین جهت اگر در جایی که بین دو دلیل عموم من وجه قائم است، جمع عرفی در میان نباشد باید حکم به تساقط دو دلیل در مورد اجتماع کرد. و بر همین اساس در ما نحن فیه اگر جمع عرفی نداشته باشیم، باید در مورد «پرندگان حرام گوشت» حکم به تساقط دو دلیل کنیم و در این صورت اگر روایت محمد بن مسلم (روایت ج) را پذیرفتیم، حکم به نجاست بول حیوان حرام گوشت (و به واسطه اجماع مرکب خرء آنها) خواهیم کرد. و اگر گفتیم روایت محمد بن مسلم منصرف به بول انسان است، دلیل عام فوقانی در میان نخواهد بود و باید به سراغ اصالة الطهاره رفت.
   «ثمّ‌ لو اغمض عن ذلك، وقلنا بتعارض الروايتين، وقلنا بعدم شمول أدلّة العلاج للعامّين من وجه كما هو الأقرب ، فالقاعدة تقتضي سقوطهما والرجوعَ‌ إلى أصالة الطهارة. إلّا أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: «اغسله مرّتين» . ونحوها غيرها . وإطلاق ما وردت في العذرة»[3]
3. اما حضرت امام در ما نحن فیه می‌فرمایند که جمع عرفی موجود است:

«وعلى أيّ‌ تقدير: بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع؛ لأنّ‌ الأمر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير، حجّة على الإلزام و الوجوب ما لم يرد الترخيص، ونفي البأس ترخيص. ولو سلّم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ‌، وصحيحة أبي بصير نصّ‌ في عدم الوجوب. وتوهّم عدم إمكان التفكيك في مفاد الهيئة مدفوع: أمّا على ما ذكرناه في محلّه: بأ نّها لا تدلّ‌ إلّاعلى البعث و الإغراء من غير دلالة على الوجوب أو الاستحباب وضعاً ، فظاهر؛ لعدم لزوم التفكيك في مفادها الذي هو البعث و الإغراء و إن انقطعت الحجّة على الإلزام بالنسبة إلى مورد الترخيص دون غيره. و أمّا على ما قالوا ، فللكشف عن استعمالها في مطلق الرجحان. وكيف كان: لا تعارض بينهما بعد الجمع العقلائي.»[4]

توضیح:

1. جمع عرفی چنین است:
2. امر به غسل در روایت عبدالله بن سنان، حجت در وجوب است
3. ولی حجیت این امر در وجوب تا جایی است که دلیلی دال بر رخصت و جواز عمل در میان نباشد (و الا آن را حمل بر استحباب می‌کنیم)
4. و لذا وقتی روایت ابوبصیر گفته است که «لا بأس ببول کل شیء یطیر و خرئه»، همین روایت را دال بر ترخیص می‌گیریم.
5. و در مورد پرندگان حرام گوشت، حکم به طهارت و در عین حال استحباب غسل می‌کنیم.
6. و لو سلّمنا که امر به غسل، ظاهر در وجوب است [در مقابل مبنای حضرت امام که هیأت امر را حجت در وجوب می‌دانستند و می‌فرمودند که هیأت امر، صرفاً موجد بعث اعتباری است ولی بعث اعتباری، حجت در وجوب است.]
7. باز هم روایت ابی بصیر (لابأس) نص است و روایت ابن سنان (امر به غسل) ظاهر است و نص بر ظاهر مقدم است.
8. ان قلت: لازمه این جمع آن است که هیأت امر در اغسل نسبت به پرندگان حرام گوشت دال بر استحباب باشد و نسبت به غیر پرندگان حرام گوشت، دال بر وجوب باشد. و این گونه تفکیکی ممکن نیست.
9. قلت: اولاً: مطابق مبنای مختار (اینکه هیأت امر دال بر بعث است و اصلاً برای وجوب یا استحباب وضع نشده است) مشکلی نیست چرا که:
10. می‌گوییم امر دال بر بعث اعتباری است و هرجا ترخیص بود (در مورد پرندگان حرام گوشت)، این بعث حجت بر وجوب نیست و هرجا ترخیص نبود، حجت بر وجوب است.
11. و ثانیاً: اما بنا بر مبنای دیگران (که می‌گویند هیأت امر وضع شده است برای وجوب)، می‌گوییم:
12. در ما نحن فیه چون روایت ابن سنان ترخیص را در پرندگان حرام گوشت معلوم می‌کند، لاجرم می‌گوییم هیأت امر (اغسل) در معنای غیر موضوع له یعنی رجحان (و نه وجوب) استعمال شده است (به نحو استعمال مجازی)

---

[1] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص31

[2] . التعادل و التراجیح، ص101

[3] . کتاب الطهارة (امام خمینی)، ج3، ص34

[4] . همان، ص32