ما می‌گوییم:

1. تقریباً تمام اهتمام و توجه مرحوم صاحب حدائق به روایت حلبی است که پیش از این آن را نقل کردیم (روایت 1 از دسته یک) و مجدداً به آن اشاره می‌کنیم:
   « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِرَوْثِ‌ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ‌ أَبْوَالَهَا.»[1]
   و چنانکه روشن است در این روایت به صراحت حکم به غسل بول حمار (که ملازم با نجاست آن است) و عدم البأس در روث حمار (که ملازم با طهارت آن است) شده است.
2. مرحوم خویی در مورد جمع صاحب حدائق ابتدا می‌نویسد:

«منشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار، حيث ورد في جملة منها و فيها صحاح و موثقات الأمر بغسل أبوال الخيل و الحمار و البغل»[2]

و سپس ادامه می‌دهد:

«و في قبال تلك الأخبار روايتان تدلّان على طهارتها إلّا أنهما ضعيفتان فان صحّ‌ اعتماد المشهور فيما ذهبوا إليه على هاتين الروايتين، و تمت كبرى أن اعتماد المشهور على رواية ضعيفة يخرجها من الضعف إلى القوة و ينجبر به ضعفها فلا مناص من الحكم بطهارة أبوال الحيوانات المذكورة، و لا يعارضهما ما دلّ‌ على نجاسة أبوالها كما توهّمه صاحب الحدائق (قدس سره) لأنهما صريحتان في الطهارة و أخبار النجاسة ظاهرة في نجاستها.»[3]

ما می‌گوییم:

1. روایتی که به صراحت در مورد «بول حمار، بغال و خیل» حکم به طهارت کرده باشد، تنها روایات معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور است (روایت ۵ دسته ششم) و اگر مراد ایشان از «دو روایت»، علاوه بر این روایت، روایت ابی الاغر نحاس است (روایت 1 باب ششم) -چنانکه محققین کتاب ایشان به آن ارجاع داده‌اند-؛ باید گفت روایت نحاس متضمن لفظ «دواب» است که می‌تواند به روایت‌های نجاست تخصیص بخورد. کما اینکه سایر روایات دال بر طهارت نسبت به «حمار، بغال و خیل» عام هستند.
2. اینکه مرحوم خویی دو روایت دال بر طهارت (۱ و ۵ از دسته ششم) را صریح در طهارت برمی‌شمارد و در مقابل روایات دال بر نجاست را ظاهر در نجاست می‌داند، قابل مناقشه است چرا که: تقابل روایت ۲ از دسته دو بین شاة و این سه مورد، دلالت روشن بر تفاوت حکم دارد، ضمن اینکه روایات دسته اول هم در دلالت بر نجاست ظهوری ضعیف‌تر از دو روایت مورد نظر مرحوم خویی ندارند.
3. البته در ادامه مرحوم خویی می‌نویسد که:
   اولاً: «اعتماد مشهور به این دو روایت» محل تأمل است
   ثانیاً: «اینکه اعتماد مشهور موجب جبران ضعف روایت شود» هم محل تأمل است. (پس هم صغرویاً و هم کبرویاً مسئله مورد نقاش است).
   ایشان می‌نویسد:
   «إلّا أن الكلام في ثبوت الأمرين المتقدمين، و دون إثباتهما خرط القتاد، فان القدماء ليس لهم كتب استدلالية، ليرى أنهم اعتمدوا على أي شيء، و لعلّهم استندوا في ذلك على شيء آخر. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها على ما مرّ منّا غير مرة.»[4]
4. مرحوم خویی سپس به استدلال مرحوم بحرانی به روایت 3 دسته ششم (روایت ابن بکیر) اشاره می‌کند که در آنها نجاست مربوط به حیواناتی است که حرام است اکل آنها، و سخن از «آنچه برای اکل خلق شده است» مطرح نیست و لذا بول خیل و بغال و حمیر چون اکل آن حرام نیست، طاهر محسوب می‌شوند.

اما مرحوم خویی به این استدلال پاسخ می‌دهند که دلالت روایت‌های دال بر نجاست صریح است ولی دلالت روایات دال بر طهارت به دلالت التزام است چرا که:

«أن الموثقة إنما دلّت على جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلّل الأكل في طبعها و بالالتزام دلت على طهارتها، و الأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة على نجاسة أبوالها، فلا محالة تخصص الموثقة بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها للأكل.»[5]

توضیح:

1. روایت ابن بکیر می‌گوید در بول و روث آنچه حرام گوشت نیست، نماز صحیح است و به دلالت التزام می‌گوییم پس، بول و روث حلال گوشت‌ها طاهر است.
2. روایات دال بر نجاست، حکم به وجوب غسل در بول 3 حیوان می‌کند و لذا به دلالت مطابقه دال بر نجاست است.
3. پس حمل می‌کنیم ظاهر را بر اظهر (دلالت التزام را بر دلالت مطابقه) به اینکه می‌گوییم «حلال گوشت» در روایت ابن بکیر به معنای «آنچه برای اکل خلق شده است» می‌باشد.

ما می‌گوییم:

اولاً: دلالت روایات دال بر نجاست هم به دلالت التزام است چرا که خود مرحوم خویی تصریح دارد که ملازمه عرفی بین نجاست و وجوب غسل برقرار است.

ثانیاً: تقدیم اظهر بر ظاهر، نوعی جمع عرفی است و چه بسا در موردی از نظر عرف دلالت التزام اظهر از دلالت مطابقی باشد.

ثالثاً: حمل «ما نهیت عن اکله» و «حرم علیک اکله» به «ما کانت استعدادها للاکل»، تغییر کلی معناست و به معنای طرح روایت موثقه است.

اما مرحوم خویی در انتها با استناد به سیره عملیه اصحاب، حکم به طهارت ابوال همه اقسام مأکول اللحم ها می‌کند:

«و على الجملة لا محذور في الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة، إلّا أن ما يمنعنا عن ذلك، و يقتضي الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الأصحاب من لدن زمانهم (عليهم السلام) الواصلة إلينا يداً بيد، حيث إنها جرت على معاملتهم معها معاملة الطهارة، لكثرة الابتلاء بها، و بالأخص في الأزمنة المتقدمة فإنّهم كانوا يقطعون المسافات بمثل الحمير و البغال و الفرس، فلو كانت أبوالها نجسة لاشتهر حكمها و ذاع و لم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد و الشيخ (قدس سرهما) و لم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الأئمة و العلماء المتقدمين، و هذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتها، و بها تحمل الأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة الأبوال المذكورة على التقيّة، فإنّ‌ العامّة و لا سيّما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها

….. و ما أفاده [صاحب الحدائق] و إن كان صحيحاً في نفسه إلّا أنه غير منطبق على المقام، لقيام سيرة الأصحاب و علمائنا الأقدمين على طهارتها، و هي التي دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة على التقية، و بهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة، لأن الأخبار و إن كانت تقتضي وجوبها إلّا أن سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و علمائنا المتقدمين تكشف عن عدم وجوبها في الصلاة حيث إنها لو كانت واجبة لظهر، و لعدّ من الواضحات و الضروريات، لكثرة الابتلاء بها في كل يوم، و نفس عدم ظهور الحكم في أمثالها يكشف كشفاً قطعياً عن عدمه.»[6]

---

[1] . وسائل الشیعة، ج3، ص406، ح3994

[2] . التنقیح، ج2، ص383

[3] . همان

[4] . همان، ص384

[5] . همان، ص385

[6] . همان