پنج) بول حیواناتی که برای خورده شدن خلق شده‌اند مثل گوسفند و گاو طاهر است ولی بول آن حیواناتی که برای بار بردن خلق شده‌اند اگرچه ممکن است خورده شوند، نجس است.

در تأیید این جمع ممکن است به روایت اول و دوم از دسته سوم اشاره کنیم، در این دو روایت، گویی زراره می‌داند که بول مأکول اللحم طاهر است و لذا سؤال می‌کند که «أ لیس لحومها حلال» و حضرت پاسخ می‌دهند که «لیس مما جعله الله للأکل» و به همین جهت این روایت مفسر روایات مأکول الحم است[1] (روایت 1 دسته چهارم، 4 دسته ششم، ۳ دسته ششم، 2 دسته ششم، ۶ دسته ششم، ۹ دسته ششم) و روایات «دواب» (روایت 1 دسته اول، 1 دسته ششم، 1 دسته پنجم) و همچنین با صریح روایت 2 دسته دوم سازگار است.

اما مطابق این جمع، باید در مورد شتر هم همین حکم را جاری کرد، الا اینکه علت خلقت شتر را هم اکل و هم رکوب بدانیم (و روایت 1 دسته چهارم می‌تواند بول شتر را قسم سوم قرار دهد)

اما مشکل این جمع، با روایت ۵ دسته شش است که در آن بول حمار طاهر دانسته شده است. و همچنین با روایت 3 دسته ششم هم که صراحتاً نجاست را مربوط به محرم الاکل‌ها (و نه مکروه) می‌داند، ناسازگار است.

ما می‌گوییم:

مرحوم صاحب حدائق به همین قول آخر گرایش دارد و درباره آن به طور مفصل سخن گفته است: (این قول چنین است: بول و روث در حیواناتی که برای خوردن خلق شده‌اند پاک است ولی در حیواناتی که برای خوردن خلق نشده‌اند یعنی حمار و اسب و قاطر، بول نجس است و روث پاک است.) [ما درباره حکم روث بعداً سخن خواهیم گفت.]

ایشان ابتدا قول مشهور اصحاب را چنین برمی‌شمارد:

« (الموضع الرابع) – في أبوال الدواب الثلاث الخيل و البغال و الحمير و أرواثها فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) القول بالطهارة على كراهية، و نقل عن ابن الجنيد و الشيخ في النهاية القول بالنجاسة فيهما، قال الشيخ في المبسوط: ما يكره لحمه يكره بوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و ان كان بعضه أشد كراهة من بعض، و في أصحابنا من قال بول البغال

و الحمير و الدواب و أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره. و المستفاد من الأخبار الصحيحة الصريحة – كما ستمر بك ان شاء الله تعالى – هو القول الثاني لكن بالنسبة إلى الأبوال دون الأرواث. »[2]

ما می‌گوییم:

1. «طهارت بالکراهیه» تعبیر صحیحی نیست چرا که کراهت از احکام تکلیفی است و طهارت حکم وضعی است (و بعید است تشکیک در احکام وضعی جاری شود). و لذا مراد آن است که طاهر هستند ولی مکروه است که نماز در آنها اقامه شود.)
2. مطابق نقل صاحب حدائق در مورد بول و روث این سه حیوان (اسب و قاطر و الاغ) سه قول وجود دارد: طهارت همراه با کراهت / نجاست بول و روث / نجاست بول و طهارت روث و در ادامه به قول چهارمی که توقف باشد هم اشاره می‌کند (که مربوط به صاحب مدارک است).
3. ایشان سپس می‌نویسد که فقها در این مسئله آنگونه که حق مسئله بوده است ورود پیدا نکرده‌اند و می‌نویسد:
   «و ظاهر صاحب المدارك هنا التوقف مع اعترافه بصحة الروايات الدالة على النجاسة و صراحتها و عدم صلاحية المعارض للمعارضة رعاية لشهرة القول بالطهارة بين الأصحاب مع انه في شرحه في غير موضع انما يدور مدار الروايات الصحيحة و ان استلزم مخالفة الأصحاب كما لا يخفى على من له انس بطريقته في ذلك الكتاب.»[3]
4. ایشان سپس می‌نویسد که محقق اردبیلی، شیخ سلیمان بحرانی و شیخ جواد کاظمی (از علمای شیعه) به آنچه مرحوم صاحب حدائق قائل است (نجاست بول و طهارت روث) قائل شده‌اند.
5. مرحوم صاحب حدائق سپس روایات دال بر نجاست (که ما به عنوان دسته اول ذکر کردیم) را مطرح می‌کند و می‌نویسد که فقهای شیعه اصلاً متعرض این روایات نشده‌اند و تنها برخی از ایشان به معدودی از آنها اشاره کرده‌اند.
6. ایشان در ادامه به آنچه در تقریر جمع پنجم مطرح کردیم، اشاره می‌کند و به سراغ اجماعی مرکّب می‌رود که اگر ثابت شود، مبنای ایشان را با مشکل مواجه می‌کند. (و به این مطلب به عنوان آخرین روایت از دسته ششم اشاره کردیم.)

«الإجماع المركب و هو ان كل من قال بنجاسة الأبوال قال بنجاسة الأرواث و من قال بطهارة الأبوال قال بطهارة الأرواث فالقول بالنجاسة في الأبوال مع طهارة الأرواث خرق للإجماع المركب. و هذا الدليل و ان لم يصرحوا به في كلامهم و يعدوه دليلا برأسه إلا انه مستنبط منه»[4]

مرحوم صاحب حدائق در ادامه به پاسخ از «اجماع مرکب» اشاره می‌کند (بلکه می‌توان در مورد طهارت بول دواب، حتی حمار و بغال و خیل، نقل اجماعات بسیط را هم یافت چنانکه مرحوم خویی در این باره «اجماع قطعی» را ادعا کرده بود)؛

ایشان ابتدا می‌نویسد فقها بسیار با اجماعات نقل شده، بلکه اجماعاتی که خودشان ادعا کرده‌اند، مخالفت می‌کنند و می‌نویسد:

«و قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ بها نفسه بدعواه الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في موضع آخر و فيها ما ينيف على سبعين مسألة. و الحق ان هذه الإجماعات المتناقلة لا تخرج عن مجرد الشهرة كما حققه شيخنا الشهيد في صدر الذكرى و اليه أشار المحقق الشيخ حسن في كلامه المتقدم الذي أشرنا اليه.»[5]

و در ادامه می‌نویسد:

« فإنه أي مانع عقلي أو شرعي يمنع من الفتوى في المسألة إذا قام الدليل على ذلك و ان لم يقل به قائل من السابقين‌؟ و اشتراط القول بوجود قائل من المتقدمين و ان قال به شذوذ منا إلا ان المحققين على خلافه، كيف و لو اشترط ذلك لم تتسع دائرة الخلاف في المسائل و الأحكام و لا انتشر فيها النزاع و الخصام الى ما عليه الآن من الاختلاف حتى انك لا تجد حكما من الأحكام إلا و قد تعددت فيه أقوالهم إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة فزائدا و هي تتجدد بتجدد العلماء لانحصار الفتوى في الشيخ في زمنه، و قد نقل بعض الأصحاب انحصار الفتوى فيه (قدس سره) و انه لم يبق بعده إلا ناقل أو حاك حتى انتهت النوبة الى ابن إدريس ففتح باب الطعن على الشيخ و المخالفة له في كثير من المسائل ثم اتسع الباب شيئا فشيئا و انتشر الخلاف الى ما ترى، على انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك – و هو القدوة لكل داخل في هذا الباب و سالك – بأنه متى قام الدليل للفقيه على حكم في مسألة من المسائل جاز له الإفتاء فيها بما قام الدليل عليه عنده و ان ادعى فيه الإجماع قبله فضلا عن انه لم يقل بها قائل من المتقدمين»[6]

ما می‌گوییم:

1. تقریباً تمام اهتمام و توجه مرحوم صاحب حدائق به روایت حلبی است که پیش از این آن را نقل کردیم (روایت 1 از دسته یک) و مجدداً به آن اشاره می‌کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِرَوْثِ‌ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ‌ أَبْوَالَهَا.»[7]

و چنانکه روشن است در این روایت به صراحت حکم به غسل بول حمار (که ملازم با نجاست آن است) و عدم البأس در روث حمار (که ملازم با طهارت آن است) شده است.

---

[1] . در تأیید این مطلب ن ک الحدائق الناضرة، ج5، ص28

[2] . الحدائق الناضرة، ج5، ص20

[3] . همان، ص21

[4] . همان، ص28

[5] . همان، ص30

[6] . همان

[7] . وسائل الشیعة، ج3، ص406، ح3994