مقام سوم: مطلق و مقید متوافق در نفی (بدون ذکر سب برای مطلق و مقید)

1. چنانکه گفتیم، این مقام ناظر به صورتی است که مطلق و مقید، «عدم فعل» را طلب می‌کنند.
2. حضرت امام درباره این مقام می‌نویسند:

«الصورة الرابعة: ما كان الدليلان نافيين، كقوله: «لا تشرب الخمر»، و «لا تشرب الخمر العنبيّ»، فلا إشكال في عدم الحمل، إلاّ مع قيام القرينة، لعدم التنافي بينهما، و عدم المفهوم للقيد. تأمّل.

هذه الصورة هي التي لم يذكر السبب فيها.»[1]

توضیح:

1. اگر مطلق و مقید، بدون سبب وارد شده‌اند و متوافق در نفی هستند:
2. مثل: لا تشرب الخمر (مطلق) و لا تشرب الخمر العنبی (مقید) در این صورت اگر قرینه‌ای در میان نباشد، بی اشکال تقیید منتفی است.
3. چرا که بین این دو دلیل تنافی نیست و هر دو را می‌توان بدون اینکه مخالفتی با یکدیگر داشته باشند، اطاعت کرد.
4. [ان قلت: مفهوم لا تشرب الخمر العنلی، آن است که «لا یجوز شرب الخمر غیر العنبی» و بین مفهوم این جمله و مطلق تنافی است‌.]
5. [قلت:] وصف مفهوم ندارد. 
6. تأمل: [حضرت امام خود درباره این تأمل نوشته‌اند: «وجهه: أنه يأتي فيها ما يأتي في الصورة المتقدّمة، فتدبّر. [منه قدّس سرّه‏].»[2]]

ما می‌گوییم:

در مقام دوم حضرت امام می‌فرمودند که مطلق و مقید لا بشرط و به شرط شیء هستند و این دو عقلاً [یا عرفاً] یک شیء هستند و ورود دو حکم بر موضوع واحد محال است. همان سخن در ما نحن فیه هم قابل جریان است (پس لاجرم باید بگوییم یک حکم موجود است که بر یک شیء که همان مقید است، وارد شده است.)

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد این مقام را هم باید به چند صورت تقسیم کرد:

جایی که وحدت حکم را احراز کنیم، به این معنی است که احراز کنیم شارع درباره «مطلق و مقید» یک حکم بیشتر ندارد.

فرض (یک):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه حرام است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در محرم مکروه است.

در این صورت، اگر قائل به وحدت حکم باشیم در حقیقت می‌گوییم شارع نسبت به پوشیدن لباس سیاه، یک حکم بیشتر ندارد و چون این دو دلیل دو حکم مختلف را مطرح می‌کند، لاجرم باید یکی از این دو حکم را یا به دیگری حمل کنیم (و بگوییم لباس سیاه پوشیدن مطلقاً مکروه است و در محرم کراهت شدیدتر دارد) و یا دست از وحدت حکم برداریم و بگوییم (لباس سیاه پوشیدن مطلقاً حرام است الا در ماه محرم که مکروه است).

فرض (دو):

مطلق: لا تشرب الخمر

مقید: لا تشرب الخمر العنبی

در این صورت ظاهراً حکم به تقیید متعین است. اللهم الا ان یقال عرفاً در چنین صورتی مقید حمل بر «تحریم آکد» می‌شود یعنی شرب خمر حرام است مطلقاً ولی شرب خمر عنبی حرام مؤکد است.

فرض (سه):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه مکروه است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در ایام عید غدیر حرام است.

تقیید در این فرض متعین است (پوشیدن لباس سیاه مکروه است الا در ایام عید غدیر که حرام است) [توجه شود که در اینجا هم لاجرم باید به تعدد حکم قائل شویم].

فرض (چهار):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه مکروه است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در ایام عید غدیر مکروه است.

در این فرض هم مثل فرض (دو) است. قاعده بر تقیید است ولی ممکن است مقید حمل بر کراهت مؤکد شود. یعنی پوشیدن لباس سیاه مکروه است مطلقاً ولی در ایام عید غدیر کراهت مؤکد دارد.

فرض (پنج): در این صورت چون تنافی نیست، تقییدی در میان نیست و لذا هم شرب مسکر حرام است و هم شرب خمر حرام است.

مطلق: شرب مسکر حرام است.

مقید: شرب خمر حرام است [و یا مثال‌های تنزیهی]

مقام چهارم: هم در مطلق و هم در مقید سبب ذکر شده است [چه جملات اثباتی باشند و چه سلبی]

این فرض هم دو صورت دارد:

الف) سبب‌ها مختلف هستند: ان ظاهرت فاعتق رقبة / ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة

در این صورت تقیید اصلاً مطرح نیست.

ب) سبب‌ها واحد هستند: ان ظاهرت فاعتق رقبة / ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة

در این صورت، امام می‌فرماید تقیید صورت می‌پذیرد، اما به نظر می‌رسد فرض (ب)، تحت یکی از اقسام مختلف مقام‌های سه گانه قرار می‌گیرد و تمام آنچه در مقام‌های سه گانه مطرح است در اینجا هم مطرح می‌شود (و فرق بین احراز وحدت حکم و عدم احراز وحدت حکم / فرق بین مختلفین در سلب و اثبات و متوافقین / فرق بین الزامی‌ها و غیر الزامی‌ها).

حضرت امام می‌نویسند:

«و أمّا إذا ذكر، فإمّا أن يذكر فيهما و كانا مختلفين، كقوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة»، فلا يحمل، و مع اتّحادهما يحمل.»[3]

مقام پنجم: تنها در یکی از مطلق و مقید، سبب ذکر شده است:

حضرت امام درباره این قسم می‌نویسند:

«[أو يذكر] في أحدهما، كقوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»، و قوله:  «أعتق رقبة»، فالظاهر عدم الحمل، لا لما قيل‏ …. بل عدم الحمل لأجل أنّ التكليف الّذي لم يذكر فيه السبب حجّة على العبد في ظرف عدم تحقّق سبب المقيّد، فإذا قال المولى: «أعتق رقبة»، لا يجوز رفع اليد و التخلّف عنه إلى وقت فعليّة حكم قوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»، بإيجاد سببه.

و بعبارة أخرى: إنّ العرف يحكم بأنّ عتق الرقبة مطلوب المولى حصل الظهار أولا، و بعد حصوله يكون عتق رقبة أخرى مطلوبا له من قبل سببيّة الظهار»[4]

توضیح:

1. در مثل: اعتق رقبة (مطلق بدون ذکر سبب) و ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة (مقید با ذکر سبب)؛
2. ظاهراً تقیید مطرح نمی‌شود.
3. البته مرحوم نائینی هم قائل به عدم تقیید است ولی دلیل ایشان کامل نیست.
4. بلکه دلیل عدم حمل مطلق بر مقید (و عدم تقیید) عبارت است از اینکه:
5. تا وقتی ظهار نشده است، مکلف با یک دلیل مواجه است (اعتق رقبة) که باید آن را اطاعت کند و حق ندارد که اطاعت از این دلیل را تا وقتی ظهار شود تأخیر بیاندازد.

ما می‌گوییم:

به نظر در این فرض هم باید بین اقسامی را مطرح کرد.

فرض (یک): در این فرض تمام آنچه در مقام‌های سه گانه قبل مطرح شد، قابل طرح است.

فرض (دو): کلام حضرت امام کامل است، چه مطلق بدون سبب باشد (چنانکه در فرمایش حضرت امام مطرح شده بود) و چه مقید بدون سبب باشد مثل اینکه گفته شود: «ان ظاهرت اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة»

---

[1] . مناهج الوصول، ج2، ص337

[2] . همان

[3] . همان

[4] . همان