مقام دوم: مطلق و مقید متوافق در اثبات:

در حقیقت این مقام، شامل صورتی است که هم مطلق و هم مقید مبیّن حکم اثباتی (وجوب یا استحباب) هستند. اگرچه ممکن است این دو کلام به نحو قضیه خبریه و یا قضیه انشائیه طرح شده باشند.

صورت اول) مقید به نحو قرینه متصله است: (توجه شود که ما درباره قرینه متصله گفته بودیم که ملاک در اتصال، وجود در کلام واحد است.[1])

در این صورت اصلاً اطلاق شکل نمی‌گیرد تا بخواهیم آن را مقید کنیم و کلام از ابتدا به نحو مقید منعقد می‌شود.

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«و ليعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو في المطلق و المقيّد المنفصلين، و أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق و المقيّد و حمله عليه‏»[2]

صورت دوم) مقید به نحو قرینه منفصله است: (اعتق رقبه/اعتق رقبه مؤمنة)

چنانکه در کلام مرحوم آخوند خواندیم در چنین موردی، مشهور مطلق را حمل بر مقید می‌کردند، اما در مقابل، مرحوم آخوند حمل مقید بر استحباب را قول غیر مشهور دانستند و درباره آن نقد و بحث‌هایی را مطرح کردند.

حضرت امام درباره این قسم می‌نویسند:

«الصورة الثالثة: ما كان الدليلان مثبتين إلزاميّين، كقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، فلا بدّ في الحمل فيها من إحراز التنافي بينهما، و هو يتوقّف على وحدة الحكم، ففي هذه الصورة إن أحرزت وحدته فلا إشكال، و إلاّ فتارة يحرز كون الحكم في المطلق على نفس الطبيعة، و لم يحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع غير القيد الّذي في دليل المقيّد، و تارة يحتمل قيد آخر.»[3]

توضیح:

1. اگر بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم، باید ابتدا احراز کنیم که این دو با هم متنافی هستند [یعنی چنین نیست که هر دو حکم در کنار هم ثابت باشند]
2. تنافی هم، تنها در صورتی احراز می‌شود که بتوانیم احراز کنیم، هر دو دلیل، در صدد القاء یک حکم هستند [و چنین نیست که شارع دو حکم در کنار هم داشته باشد]
3. حال: اگر احراز کردیم تنافی را، تقید مطلق مسلم است (فرض یک)، ولی اگر احراز نکردیم:
4. یا: (فرض دو): اگرچه نمی‌دانیم که یک حکم در میان است و یا مطلق و مقید دو حکم مختلف بر روی دو موضوع هستند ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که اگر یک حکم است، فقط همین قید در میان است و قید دیگری در میان نیست. (ولو اینکه ممکن است دو حکم باشد)
5. مثلاً اگر شارع گفته است «نماز بخوان» (مطلق) و گفته است «نماز در مسجدالحرام بخوان» و این در حالی است که ما نمی‌دانیم که آیا این‌ها دو حکم هستند و یا یک حکم هستند (که اگر دو حکم باشد دو نماز واجب است یکی به نحو مطلق و یکی به نحو مقید و در مسجدالحرام ولی اگر یک حکم باشد، باید یک نماز در مسجدالحرام خوانده شود).

حال: اگرچه نمی‌دانیم که آیا دو حکم است و یا یک حکم است ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که قید دیگری در میان نیست و اگر نماز به «کون فی المسجد الحرام» مقید شده باشد، به قید دیگری (مثل هنگام مغرب) مقید نشده است.]

• و یا: (فرض سه): احتمال می‌دهیم شاید قید دیگری هم در میان باشد.

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش امام چنین است:

• حضرت امام در ادامه درباره فرض (دو) می‌فرماید:

«فعلى الأوّل: يحمل المطلق على المقيّد، لإحراز الوحدة عقلا، لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق و المقيّد، لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع، فيقع التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيّد.»[4]

توضیح:

1. در این صورت اگرچه ما ابتدائاً نتوانسته‌ایم احراز کنیم وحدت حکم را ولی در ادامه به برهان عقلی، وحدت حکم را احراز می‌کنیم و لذا قائل به تقیید می‌شویم.
2. اما برهان عقلی: محال است که دو اراده در عرض هم، یکی به مطلق تعلق بگیرد و یکی به مقید. چرا که:
3. مقید همان طبیعت مطلق به همراه قید است و اگر یک بار حکم (وجوب) به طبیعت مطلق تعلق بگیرد و یک بار به طبیعت مقید، لازم می‌آید دو حکم متماثل (دو وجوب) به طبیعت (یک بار بدون قید و یک بار همراه با قید) تعلق بگیرد و این محال است [توجه شود که عقلاً مقید همان طبیعت است چرا که طبیعت به شرط شیء همان طبیعت لا بشرط است]
4. پس چون دو حکم نمی‌تواند در ما نحن فیه تصویر شود، لاجرم وحدت حکم احراز می‌شود و مطلق بر مقید حمل می‌شود.
5. [پس در جایی که وحدت حکم احراز شود، با وحدت حکم، وحدت موضوع را احراز می‌کنیم ولی در ما نحن فیه، با وحدت موضوع، وحدت حکم را احراز می‌کنیم.

ما می‌گوییم:

1. برای فهم بهتر کلام حضرت امام، می‌توان به تقریرات شاگردان امام توجه کرد.

مرحوم اشتهاردی می‌نویسد:

« فالأولى في بيان إثبات وحدة الحكم فيهما أن يقال: إنّ متعلّق الحكم في المطلق هو نفس الطبيعة المطلقة، و لم يحتمل دَخْل قيد آخر في الحكم، و في المقيّد هو هذه الطبيعة مقيّدة بقيد، فالموضوع فيهما واحد بإضافة قيد في أحدهما، فمع وحدة الموضوع لا يُعقل تعدُّد الحكم، فالحكم- أيضاً- واحد لا محالة، و إلّا يلزم تعلُّق الإرادة و الحبّ بنفس الطبيعة مرّتين تأسيساً لا تأكيداً؛ لما عرفت أنّ المطلق و المقيّد ليسا عنوانين متباينين؛ ليترتّب على أحدهما مصلحة، و على الآخر مصلحة اخرى‏، و حينئذٍ فلا بدّ أن يكون الحكم و المطلوب فيهما واحداً»[5]

مرحوم لنگرودی نیز می‌نویسد:

«يحصل التنافي بحكم العقل و العقلاء؛ بداهة أنّه كما لا يكاد يمكن تعلّق إرادتين أو كراهتين استقلاليتين بشي‏ء واحد و لو كانتا من سنخ واحد، فكذلك في المقام؛ لأنّ المطلق و المقيّد بنظر العرف، يعدّان شيئاً واحداً؛ لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، لعينية اللابشرط مع بشرط شي‏ء، فيمتنع تعلّق إرادتين أو كراهتين بهما؛ لأدائه إلى تعلّق الإرادة بنفس الطبيعة تارة، و بالمقيّدة اخرى، فيحصل التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيّد، و لأجل ذلك لا ينقدح في ذهن العقلاء وجود حكمين هنا، بل يستكشفون وحدة الحكم، فيحملون المطلق على المقيّد. هذا هو الوجه في استكشاف وحدة الحكم و سرّ حمل المطلق على المقيّد.»[6]

مرحوم فاضل نیز می‌نویسد:

«و التحقيق أن يقال: إنّ الوجه في إثبات الاتّحاد هو استحالة تعلّق تكليفين بالمطلق و المقيّد، سواء كان التكليفان مثلين أو غيرهما؛ لأنّ المطلق لا يغاير المقيّد أصلًا، بل المقيّد إنّما هو نفس المطلق‏»[7]

• با توجه به آنچه خواندیم می‌توان ما حصل فرمایش حضرت امام را چنین شرح کرد:
• عرفاً [مطابق نظر مرحوم لنگرودی] و یا عقلاً [چرا که ماهیت به شرط شیء همان ماهیت لا بشرط است] مقید همان مطلق است. (توجه شود که در متن مناهج و تنقیح الاصول، اشاره به «عقلی بودن یا عرفی بودن وحدت مطلق و مقید» نشده است و صرفاً نوشته‌اند که مطلق و مقید یکی هستند ولی در جواهرالاصول و تهذیب الاصول و معتمد الاصول به عینیت به شرط شیء و لا بشرط اشاره شده که برهان عقلی است.)
• بر موضوع واحد، امکان ندارد دو حکم مماثل بار شود.
• پس حکم واحد است. (پس از وحدت موضوع به وحدت حکم منتقل شدیم).
• اما به نظر فرمایش حضرت امام قابل نقد است، چرا که:

اولاً: مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند (و به خصوص مطابق مبنای حضرت امام که انحلال را قبول ندارند و مطلق را ناظر به عنوان می‌دانند و همچنین احکام را تابع عناوین می‌دانند).

ثانیاً: اگر استدلال امام عقلی باشد، باید بگوییم امکان ندارد که دو مطلق و مقید، حکم متعدد باشد. چرا که عقلاً امکان ندارد دو حکم روی یک شیء قرار گیرد البته اگر استدلال امام عرفی باشد، در جایی که قرینه خارجی باشد، امکان دارد که بگوییم در برخی موارد مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند ولی اگر دلیل خارجی در میان نباشد، عرفاً مطلق و مقید یک شیء هستند.

ثالثاً: اینکه بر یک عنوان، دو حکم مماثل بار نمی‌شود، محل تأمل است چرا که می‌تواند دو وجوب به صلاة تعلق بگیرد و معنای آن چنین باشد که مکلف دو بار نماز بخواند.

پس اگر فرض شده است که حکم تعلق گرفته به مطلق همان حکم تعلق گرفته به مقید است، در این صورت وحدت حکم احراز شده است ولی اگر گفتیم وحدت حکم احراز نشده است، در حقیقت احتمال می‌دهیم دو وجوب (به نحو تکرار عمل) بر یک عنوان (با فرض اینکه مطلق و مقید واحد باشند) حمل شده باشد.

• مطابق تقریر تهذیب الاصول، حضرت امام علاوه بر آنچه از ایشان خواندیم در همین صورت دلیل دیگری را برای حمل مطلق بر مقید ارائه کرده‌اند:

« بل وجه التقديم هو أنّ ملاحظة محيط التشريع و ورود الدليلين في طريق التقنين توجب الاطمئنان بكونهما من هذا القبيل؛ خصوصاً مع تكرّر تقييد المطلقات من الشارع. نعم، الأمر في المستحبّات على العكس؛ فإنّ الغالب فيها كون المطلوب متعدّداً و ذا مراتب.»[8]

توضیح:

1. در محیط تشریع، مطلق و مقید فراوان است و اکثراً مطلق حمل بر مقید می‌شود و همین باعث می‌شود که اگر جایی شک در تقیید داریم، آن را حمل بر تقیید کنیم.
2. البته در محیط تشریع، اگر مطلق و مقید در حوزه مستحبات‌اند غالباً، مطلوب متعدد است و وحدت حکم وجود ندارد (و لذا تقیید نمی‌شود).
3. حضرت امام در ادامه در همین فرض به فرمایش مرحوم نائینی اشاره کرده و آن را رد می‌کنند.

مرحوم نائینی در این فرض می‌نویسند:

«و امّا إذا كان التّقييد في ناحية الواجب كقوله: أعتق رقبة، و قوله: أعتق رقبة مؤمنة، فقد تقدّم الكلام فيه و انّه لا بدّ من حمل المط على المقيّد.

و نزيد في المقام وضوحا فنقول: انّ المحتملات في المثال أربعة:

1- احتمال ان يكون المطلوب واحدا و هو نتيجة حمل المط على المقيّد.

2- احتمال ان يكون الأمر في المقيّد استحبابيا فيكون المقيّد أفضل الأفراد.

3- احتمال ان يكون الأمر في المقيّد لبيان كونه واجبا في واجب.

4- احتمال ان يكون الواجب متعدّدا و يكون هناك تكليفان: تكليف‏ بالمطلق، و تكليف بالمقيّد.

و الأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللّفظيّة: هو الاحتمال الأوّل‏»[9]

توضیح:

1. در جایی که مطلق و مقید هر دو موجبه هستند، 4 احتمال مطرح است:
2. یک) مطلوب واحد باشد و مطلق را تقیید بدانیم.

دو) امر در ناحیه مقید، استحبابی باشد و افضل افراد را مطرح کند.

سه) امر در ناحیه مقید برای بیان «واجب در واجب» باشد [مثل اینکه می‌گوییم نماز واجب است و در این واجب، قنوت هم واجب است یعنی محل این واجب در آن واجب است]

چهار) دو وجوب در میان باشد.

• اظهر احتمال اول است.

---

[1] . ن ک: درسنامه اصول، سال چهاردهم، ص41

[2] . مناهج الوصول، ج2، ص332

[3] . همان، ص335

[4] . همان، ص336

[5] . تنقیح الاصول، ج2، ص441

[6] . جواهر الاصول، ج4، ص559

[7] . معتمد الاصول، ج1، ص363

[8] . تهذیب الاصول، ج2، ص283

[9] . فوائد الاصول، ج2، ص583