مقام دوم: مطلق و مقید متوافق در اثبات:

در حقیقت این مقام، شامل صورتی است که هم مطلق و هم مقید مبیّن حکم اثباتی (وجوب یا استحباب) هستند. اگرچه ممکن است این دو کلام به نحو قضیه خبریه و یا قضیه انشائیه طرح شده باشند.

صورت اول) مقید به نحو قرینه متصله است: (توجه شود که ما درباره قرینه متصله گفته بودیم که ملاک در اتصال، وجود در کلام واحد است.[1])

در این صورت اصلاً اطلاق شکل نمی‌گیرد تا بخواهیم آن را مقید کنیم و کلام از ابتدا به نحو مقید منعقد می‌شود.

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«و ليعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو في المطلق و المقيّد المنفصلين، و أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق و المقيّد و حمله عليه‏»[2]

صورت دوم) مقید به نحو قرینه منفصله است: (اعتق رقبه/اعتق رقبه مؤمنة)

چنانکه در کلام مرحوم آخوند خواندیم در چنین موردی، مشهور مطلق را حمل بر مقید می‌کردند، اما در مقابل، مرحوم آخوند حمل مقید بر استحباب را قول غیر مشهور دانستند و درباره آن نقد و بحث‌هایی را مطرح کردند.

حضرت امام درباره این قسم می‌نویسند:

«الصورة الثالثة: ما كان الدليلان مثبتين إلزاميّين، كقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، فلا بدّ في الحمل فيها من إحراز التنافي بينهما، و هو يتوقّف على وحدة الحكم، ففي هذه الصورة إن أحرزت وحدته فلا إشكال، و إلاّ فتارة يحرز كون الحكم في المطلق على نفس الطبيعة، و لم يحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع غير القيد الّذي في دليل المقيّد، و تارة يحتمل قيد آخر.»[3]

توضیح:

1. اگر بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم، باید ابتدا احراز کنیم که این دو با هم متنافی هستند [یعنی چنین نیست که هر دو حکم در کنار هم ثابت باشند]
2. تنافی هم، تنها در صورتی احراز می‌شود که بتوانیم احراز کنیم، هر دو دلیل، در صدد القاء یک حکم هستند [و چنین نیست که شارع دو حکم در کنار هم داشته باشد]
3. حال: اگر احراز کردیم تنافی را، تقید مطلق مسلم است (فرض یک)، ولی اگر احراز نکردیم:
4. یا: (فرض دو): اگرچه نمی‌دانیم که یک حکم در میان است و یا مطلق و مقید دو حکم مختلف بر روی دو موضوع هستند ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که اگر یک حکم است، فقط همین قید در میان است و قید دیگری در میان نیست. (ولو اینکه ممکن است دو حکم باشد)
5. مثلاً اگر شارع گفته است «نماز بخوان» (مطلق) و گفته است «نماز در مسجدالحرام بخوان» و این در حالی است که ما نمی‌دانیم که آیا این‌ها دو حکم هستند و یا یک حکم هستند (که اگر دو حکم باشد دو نماز واجب است یکی به نحو مطلق و یکی به نحو مقید و در مسجدالحرام ولی اگر یک حکم باشد، باید یک نماز در مسجدالحرام خوانده شود).

حال: اگرچه نمی‌دانیم که آیا دو حکم است و یا یک حکم است ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که قید دیگری در میان نیست و اگر نماز به «کون فی المسجد الحرام» مقید شده باشد، به قید دیگری (مثل هنگام مغرب) مقید نشده است.]

• و یا: (فرض سه): احتمال می‌دهیم شاید قید دیگری هم در میان باشد.

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش امام چنین است:

• حضرت امام در ادامه درباره فرض (دو) می‌فرماید:

«فعلى الأوّل: يحمل المطلق على المقيّد، لإحراز الوحدة عقلا، لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق و المقيّد، لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع، فيقع التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيّد.»[4]

توضیح:

1. در این صورت اگرچه ما ابتدائاً نتوانسته‌ایم احراز کنیم وحدت حکم را ولی در ادامه به برهان عقلی، وحدت حکم را احراز می‌کنیم و لذا قائل به تقیید می‌شویم.
2. اما برهان عقلی: محال است که دو اراده در عرض هم، یکی به مطلق تعلق بگیرد و یکی به مقید. چرا که:
3. مقید همان طبیعت مطلق به همراه قید است و اگر یک بار حکم (وجوب) به طبیعت مطلق تعلق بگیرد و یک بار به طبیعت مقید، لازم می‌آید دو حکم متماثل (دو وجوب) به طبیعت (یک بار بدون قید و یک بار همراه با قید) تعلق بگیرد و این محال است [توجه شود که عقلاً مقید همان طبیعت است چرا که طبیعت به شرط شیء همان طبیعت لا بشرط است]
4. پس چون دو حکم نمی‌تواند در ما نحن فیه تصویر شود، لاجرم وحدت حکم احراز می‌شود و مطلق بر مقید حمل می‌شود.
5. [پس در جایی که وحدت حکم احراز شود، با وحدت حکم، وحدت موضوع را احراز می‌کنیم ولی در ما نحن فیه، با وحدت موضوع، وحدت حکم را احراز می‌کنیم.

---

[1] . ن ک: درسنامه اصول، سال چهاردهم، ص41

[2] . مناهج الوصول، ج2، ص332

[3] . همان، ص335

[4] . همان، ص336