مقام دوم: مطلق و مقید متوافق در اثبات: (بدون ذکر سبب برای مطلق و مقید)

در حقیقت این مقام، شامل صورتی است که هم مطلق و هم مقید مبیّن حکم اثباتی (وجوب یا استحباب) هستند. اگرچه ممکن است این دو کلام به نحو قضیه خبریه و یا قضیه انشائیه طرح شده باشند.

صورت اول) مقید به نحو قرینه متصله است: (توجه شود که ما درباره قرینه متصله گفته بودیم که ملاک در اتصال، وجود در کلام واحد است.[1])

در این صورت اصلاً اطلاق شکل نمی‌گیرد تا بخواهیم آن را مقید کنیم و کلام از ابتدا به نحو مقید منعقد می‌شود.

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«و ليعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو في المطلق و المقيّد المنفصلين، و أمّا القيود المتّصلة بالكلام فلا كلام فيها، ضرورة أنّ مثلها يمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا يكون من باب تعارض المطلق و المقيّد و حمله عليه‏»[2]

صورت دوم) مقید به نحو قرینه منفصله است: (اعتق رقبه/اعتق رقبه مؤمنة)

چنانکه در کلام مرحوم آخوند خواندیم در چنین موردی، مشهور مطلق را حمل بر مقید می‌کردند، اما در مقابل، مرحوم آخوند حمل مقید بر استحباب را قول غیر مشهور دانستند و درباره آن نقد و بحث‌هایی را مطرح کردند.

حضرت امام درباره این قسم می‌نویسند:

«الصورة الثالثة: ما كان الدليلان مثبتين إلزاميّين، كقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، فلا بدّ في الحمل فيها من إحراز التنافي بينهما، و هو يتوقّف على وحدة الحكم، ففي هذه الصورة إن أحرزت وحدته فلا إشكال، و إلاّ فتارة يحرز كون الحكم في المطلق على نفس الطبيعة، و لم يحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع غير القيد الّذي في دليل المقيّد، و تارة يحتمل قيد آخر.»[3]

توضیح:

1. اگر بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم، باید ابتدا احراز کنیم که این دو با هم متنافی هستند [یعنی چنین نیست که هر دو حکم در کنار هم ثابت باشند]
2. تنافی هم، تنها در صورتی احراز می‌شود که بتوانیم احراز کنیم، هر دو دلیل، در صدد القاء یک حکم هستند [و چنین نیست که شارع دو حکم در کنار هم داشته باشد]
3. حال: اگر احراز کردیم تنافی را، تقید مطلق مسلم است (فرض یک)، ولی اگر احراز نکردیم:
4. یا: (فرض دو): اگرچه نمی‌دانیم که یک حکم در میان است و یا مطلق و مقید دو حکم مختلف بر روی دو موضوع هستند ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که اگر یک حکم است، فقط همین قید در میان است و قید دیگری در میان نیست. (ولو اینکه ممکن است دو حکم باشد)
5. مثلاً اگر شارع گفته است «نماز بخوان» (مطلق) و گفته است «نماز در مسجدالحرام بخوان» و این در حالی است که ما نمی‌دانیم که آیا این‌ها دو حکم هستند و یا یک حکم هستند (که اگر دو حکم باشد دو نماز واجب است یکی به نحو مطلق و یکی به نحو مقید و در مسجدالحرام ولی اگر یک حکم باشد، باید یک نماز در مسجدالحرام خوانده شود).

حال: اگرچه نمی‌دانیم که آیا دو حکم است و یا یک حکم است ولی می‌دانیم و احراز کرده‌ایم که قید دیگری در میان نیست و اگر نماز به «کون فی المسجد الحرام» مقید شده باشد، به قید دیگری (مثل هنگام مغرب) مقید نشده است.]

• و یا: (فرض سه): احتمال می‌دهیم شاید قید دیگری هم در میان باشد.

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش امام چنین است:

• حضرت امام در ادامه درباره فرض (دو) می‌فرماید:

«فعلى الأوّل: يحمل المطلق على المقيّد، لإحراز الوحدة عقلا، لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق و المقيّد، لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع، فيقع التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيّد.»[4]

توضیح:

1. در این صورت اگرچه ما ابتدائاً نتوانسته‌ایم احراز کنیم وحدت حکم را ولی در ادامه به برهان عقلی، وحدت حکم را احراز می‌کنیم و لذا قائل به تقیید می‌شویم.
2. اما برهان عقلی: محال است که دو اراده در عرض هم، یکی به مطلق تعلق بگیرد و یکی به مقید. چرا که:
3. مقید همان طبیعت مطلق به همراه قید است و اگر یک بار حکم (وجوب) به طبیعت مطلق تعلق بگیرد و یک بار به طبیعت مقید، لازم می‌آید دو حکم متماثل (دو وجوب) به طبیعت (یک بار بدون قید و یک بار همراه با قید) تعلق بگیرد و این محال است [توجه شود که عقلاً مقید همان طبیعت است چرا که طبیعت به شرط شیء همان طبیعت لا بشرط است]
4. پس چون دو حکم نمی‌تواند در ما نحن فیه تصویر شود، لاجرم وحدت حکم احراز می‌شود و مطلق بر مقید حمل می‌شود.
5. [پس در جایی که وحدت حکم احراز شود، با وحدت حکم، وحدت موضوع را احراز می‌کنیم ولی در ما نحن فیه، با وحدت موضوع، وحدت حکم را احراز می‌کنیم.

ما می‌گوییم:

1. برای فهم بهتر کلام حضرت امام، می‌توان به تقریرات شاگردان امام توجه کرد.

مرحوم اشتهاردی می‌نویسد:

« فالأولى في بيان إثبات وحدة الحكم فيهما أن يقال: إنّ متعلّق الحكم في المطلق هو نفس الطبيعة المطلقة، و لم يحتمل دَخْل قيد آخر في الحكم، و في المقيّد هو هذه الطبيعة مقيّدة بقيد، فالموضوع فيهما واحد بإضافة قيد في أحدهما، فمع وحدة الموضوع لا يُعقل تعدُّد الحكم، فالحكم- أيضاً- واحد لا محالة، و إلّا يلزم تعلُّق الإرادة و الحبّ بنفس الطبيعة مرّتين تأسيساً لا تأكيداً؛ لما عرفت أنّ المطلق و المقيّد ليسا عنوانين متباينين؛ ليترتّب على أحدهما مصلحة، و على الآخر مصلحة اخرى‏، و حينئذٍ فلا بدّ أن يكون الحكم و المطلوب فيهما واحداً»[5]

مرحوم لنگرودی نیز می‌نویسد:

«يحصل التنافي بحكم العقل و العقلاء؛ بداهة أنّه كما لا يكاد يمكن تعلّق إرادتين أو كراهتين استقلاليتين بشي‏ء واحد و لو كانتا من سنخ واحد، فكذلك في المقام؛ لأنّ المطلق و المقيّد بنظر العرف، يعدّان شيئاً واحداً؛ لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، لعينية اللابشرط مع بشرط شي‏ء، فيمتنع تعلّق إرادتين أو كراهتين بهما؛ لأدائه إلى تعلّق الإرادة بنفس الطبيعة تارة، و بالمقيّدة اخرى، فيحصل التنافي بينهما، فيحمل المطلق على المقيّد، و لأجل ذلك لا ينقدح في ذهن العقلاء وجود حكمين هنا، بل يستكشفون وحدة الحكم، فيحملون المطلق على المقيّد. هذا هو الوجه في استكشاف وحدة الحكم و سرّ حمل المطلق على المقيّد.»[6]

مرحوم فاضل نیز می‌نویسد:

«و التحقيق أن يقال: إنّ الوجه في إثبات الاتّحاد هو استحالة تعلّق تكليفين بالمطلق و المقيّد، سواء كان التكليفان مثلين أو غيرهما؛ لأنّ المطلق لا يغاير المقيّد أصلًا، بل المقيّد إنّما هو نفس المطلق‏»[7]

• با توجه به آنچه خواندیم می‌توان ما حصل فرمایش حضرت امام را چنین شرح کرد:
• عرفاً [مطابق نظر مرحوم لنگرودی] و یا عقلاً [چرا که ماهیت به شرط شیء همان ماهیت لا بشرط است] مقید همان مطلق است. (توجه شود که در متن مناهج و تنقیح الاصول، اشاره به «عقلی بودن یا عرفی بودن وحدت مطلق و مقید» نشده است و صرفاً نوشته‌اند که مطلق و مقید یکی هستند ولی در جواهرالاصول و تهذیب الاصول و معتمد الاصول به عینیت به شرط شیء و لا بشرط اشاره شده که برهان عقلی است.)
• بر موضوع واحد، امکان ندارد دو حکم مماثل بار شود.
• پس حکم واحد است. (پس از وحدت موضوع به وحدت حکم منتقل شدیم).
• اما به نظر فرمایش حضرت امام قابل نقد است، چرا که:

اولاً: مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند (و به خصوص مطابق مبنای حضرت امام که انحلال را قبول ندارند و مطلق را ناظر به عنوان می‌دانند و همچنین احکام را تابع عناوین می‌دانند).

ثانیاً: اگر استدلال امام عقلی باشد، باید بگوییم امکان ندارد که دو مطلق و مقید، حکم متعدد باشد. چرا که عقلاً امکان ندارد دو حکم روی یک شیء قرار گیرد البته اگر استدلال امام عرفی باشد، در جایی که قرینه خارجی باشد، امکان دارد که بگوییم در برخی موارد مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند ولی اگر دلیل خارجی در میان نباشد، عرفاً مطلق و مقید یک شیء هستند.

ثالثاً: اینکه بر یک عنوان، دو حکم مماثل بار نمی‌شود، محل تأمل است چرا که می‌تواند دو وجوب به صلاة تعلق بگیرد و معنای آن چنین باشد که مکلف دو بار نماز بخواند.

پس اگر فرض شده است که حکم تعلق گرفته به مطلق همان حکم تعلق گرفته به مقید است، در این صورت وحدت حکم احراز شده است ولی اگر گفتیم وحدت حکم احراز نشده است، در حقیقت احتمال می‌دهیم دو وجوب (به نحو تکرار عمل) بر یک عنوان (با فرض اینکه مطلق و مقید واحد باشند) حمل شده باشد.

• مطابق تقریر تهذیب الاصول، حضرت امام علاوه بر آنچه از ایشان خواندیم در همین صورت دلیل دیگری را برای حمل مطلق بر مقید ارائه کرده‌اند:

« بل وجه التقديم هو أنّ ملاحظة محيط التشريع و ورود الدليلين في طريق التقنين توجب الاطمئنان بكونهما من هذا القبيل؛ خصوصاً مع تكرّر تقييد المطلقات من الشارع. نعم، الأمر في المستحبّات على العكس؛ فإنّ الغالب فيها كون المطلوب متعدّداً و ذا مراتب.»[8]

توضیح:

1. در محیط تشریع، مطلق و مقید فراوان است و اکثراً مطلق حمل بر مقید می‌شود و همین باعث می‌شود که اگر جایی شک در تقیید داریم، آن را حمل بر تقیید کنیم.
2. البته در محیط تشریع، اگر مطلق و مقید در حوزه مستحبات‌اند غالباً، مطلوب متعدد است و وحدت حکم وجود ندارد (و لذا تقیید نمی‌شود).
3. حضرت امام در ادامه در همین فرض به فرمایش مرحوم نائینی اشاره کرده و آن را رد می‌کنند.

مرحوم نائینی در این فرض می‌نویسند:

«و امّا إذا كان التّقييد في ناحية الواجب كقوله: أعتق رقبة، و قوله: أعتق رقبة مؤمنة، فقد تقدّم الكلام فيه و انّه لا بدّ من حمل المط على المقيّد.

و نزيد في المقام وضوحا فنقول: انّ المحتملات في المثال أربعة:

1- احتمال ان يكون المطلوب واحدا و هو نتيجة حمل المط على المقيّد.

2- احتمال ان يكون الأمر في المقيّد استحبابيا فيكون المقيّد أفضل الأفراد.

3- احتمال ان يكون الأمر في المقيّد لبيان كونه واجبا في واجب.

4- احتمال ان يكون الواجب متعدّدا و يكون هناك تكليفان: تكليف‏ بالمطلق، و تكليف بالمقيّد.

و الأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللّفظيّة: هو الاحتمال الأوّل‏»[9]

توضیح:

1. در جایی که مطلق و مقید هر دو موجبه هستند، 4 احتمال مطرح است:
2. یک) مطلوب واحد باشد و مطلق را تقیید بدانیم.

دو) امر در ناحیه مقید، استحبابی باشد و افضل افراد را مطرح کند.

سه) امر در ناحیه مقید برای بیان «واجب در واجب» باشد [مثل اینکه می‌گوییم نماز واجب است و در این واجب، قنوت هم واجب است یعنی محل این واجب در آن واجب است]

چهار) دو وجوب در میان باشد.

• اظهر احتمال اول است.

ما می‌گوییم:

*1. مرحوم نائینی در ادامه احتمال دوم را رد می‌کند به جهت اینکه «ظهور امر در وجوب در ناحیه مقید، از ظهور اطلاق در مطلق اقوی است».

و احتمال سوم را هم رد می‌کند به جهت اینکه اگر احتمال سوم را بپذیریم باید بگوییم «اعتق رقبة مؤمنة» برای بیان خصوص قید است (و نه طبیعت مقید) و این خلاف ظاهر است.

مرحوم نائینی در ادامه احتمال چهارم را هم رد می‌کند:

«و قد تقدّم انّ تعدّد التّكليف و كون الواجب هو كلّ من المط و المقيّد ينافى كون المطلوب هو صرف الوجود مع كون التّكليف بالمقيّد إلزاميّا، فانّ معنى الإلزام هو عدم الرّضا بخلوّ صفحة الوجود عن المقيّد و انّه لا بدّ من إشغال صفحة الوجود به، و هذا بخلاف المط فانّه يقتضى جواز ترك القيد، فيتحقّق التّنافي بينهما»[10]

توضیح:

1. وقتی امر به چیزی تعلق بگیرد، مطلوب آن است که «صرف الوجود» مأمور به، محقق شود.
2. حال وقتی امر به عتق رقبة مؤمنة تعلق گرفت، مطلوب شارع آن است که رقبة مؤمنة آزاد شود و این به معنای آن است که شارع، نمی‌خواهد عتق رقبة مؤمنة موجود نباشد، این در حالی است که مطلوب از مطلق، عتق رقبة کافره هم می‌باشد.
3. پس مطلق، جایز می‌داند ترک عتق رقبه مؤمنة را و مقید جایز نمی‌داند.

*2. اما حضرت امام بر مرحوم نائینی اشکال می‌کند:

« و أمّا ما قيل في وجه التنافي: من أنّ الحكم في المقيّد إذا كان إلزاميّا متعلّقا بصرف الوجود، فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق، و مفاد دليل المطلق هو الترخيص بعتقه، فيقع التنافي بينهما.

و بعبارة أخرى: إنّ مفاد دليل المقيّد دخالة القيد، و مفاد دليل المطلق عدم دخالته، فيقع التنافي. ففي غاية السقوط، لأنّ التنافي بين الترخيص و اللا ترخيص، و كذا بين الدخالة و عدمها، يتوقّف على وحدة الحكم، فلا يمكن إحراز الوحدة بهما إلاّ على وجه دائر.»[11]

*3. سخن امام کامل است چرا که ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که: «مطلق می‌گوید اگر خواستی رقبة مؤمنة را آزاد نکن و مقید می‌گوید باید رقبة مؤمنة را آزاد کنی. و این تنافی است» در حالیکه اگر در اینجا دو حکم باشد مشکلی مطرح نیست.

مثل اینکه شارع بگوید «صلّ» و این یعنی اگر خواستی در منزل خودت نماز بخوان و یک بار دیگر به حکم دیگر و وجوب دیگر بگوید «صلّ فی المسجد الحرام»، و این یعنی نمی‌توانی در منزل خودت نماز بخوانی. (حکم اول روی یک موضوع است و حکم دوم روی موضوع دوم)

ما می‌گوییم:

1. با توجه به آن چه گفتیم، به نظر می‌رسد که در مورد فرض (۲)[12] نمی‌توانیم وحدت حکم را احراز کنیم و لذا باید احتیاطاً دو بار به عمل اقدام کنیم، یک بار عمل را همراه با قید اتیان کنیم و بار دوم، عمل را مطلق (یا به همراه قید و یا بدون قید) اتیان نماییم.
2. اما حضرت امام درباره فرض (۳) می‌نویسند:

«و على الثاني:- أي إذا لم يحرز عدم قيد آخر- فيتردّد الأمر بين حمل المطلق على المقيّد و رفع اليد عن ظهور الأمر في استقلال البعث، و بين حفظ ظهور الأمر، و كشف قيد آخر في المطلق يجعله مخالفا للمقيّد، و قابلا لتعلّق حكم مستقلّ به، و الظاهر حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة أيضا، لأنّ ظهور الأمر في الاستقلال ظهور ضعيف لا يكشف به قيد آخر. نعم مع العلم‏ بتعدّد الحكم لا محيص عن كشف قيد مقابل للمقيّد، لما عرفت من امتناع تعلّقهما بالمطلق و المقيّد.‏»[13]

توضیح:

1. [اگر –مثلاً- شارع یک بار فرموده است «صل» و بار دیگر فرموده است «صل فی المسجد الحرام»، و ما نمی‌دانیم آیا هر دو جمله ناظر به یک حکم هستند و یا هر کدام حکم مستقلی را بیان می‌کنند و همچنین نمی‌دانیم که «اگر یک حکم در کار است و به صلاة در مسجد الحرام تعلق گرفته، آیا قید دیگری هم در میان است؟»]
2. در این صورت ما در میان یک دو راهی گرفتاریم:
3. یا باید بگوییم مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم (و می‌گوییم باید یک نماز در مسجد الحرام خوانده شود) و در نتیجه از اینکه بگوییم «دو امر داریم و هر امر ظاهر در آن است که امر مستقلی است و لذا دو حکم موجود است»، دست برمی‌داریم.
4. و یا باید بگوییم، هر امر ظهور در آن دارد که امر مستقل است.
5. و در این فرض، چون قید دیگری یافت شده است (مثلاً می‌دانیم که «صل» که ابتدا مطلق وارد شده، مقید شده است به هنگام مغرب) می‌توان گفت ما با دو قید مواجه هستیم که با هم فرق دارند (یکی «صل هنگام مغرب» و دیگری «صل فی المسجد الحرام»)
6. و چون موضوع مطلق و موضوع مقید دو عنوان مختلف شده‌اند، دیگر نمی‌توان آنچه در فرض (دو) گفتیم را اینجا مطرح کنیم. چرا که در فرض (دو) رابطه مطلق و مقید، رابطه به شرط شیء و لا به شرط بود ولی در این رابطه دو مقید مطرح است که رابطه به شرط شیء و به شرط شیء دیگر است. (و روشن است که دو به شرط شیء عین هم نیستند در حالی که به شرط شیء و لا به شرط با یکدیگر متحد هستند)
7. اما در همین جا (فرض سه) هم می‌توان به جهتی دیگر قائل به تقیید شد
8. چرا که وقتی شک داریم که شاید وحدت حکم نباشد و دو حکم در میان باشد، در حقیقت شک داریم که شاید هر امر، مستقل از دیگری باشد. ولی
9. ظهور «امر به مطلق» در اینکه یک امر مستقل است، ظهور ضعیفی است که نمی‌تواند ثابت کند که چون «امر به صلاة فی المسجد الحرام یک امر مستقل است»، در نتیجه باید حتماً «امر به صلاة» مطلق نباشد و قید دیگری (مثل قید هنگام غروب) به آن ضمیمه شده باشد.
10. [ان قلت: چرا ظهور «امر به مقید» در استقلال، باید ثابت کند که قید دیگری به مطلق تقیید زده است]
11. قلت:] برای اینکه اگر قیدی دیگر در میان نباشد، رابطه مطلق و مقید، رابطه لا بشرط و به شرط شیء می‌شود (که یک شیء هستند) و امکان ندارد دو حکم مماثل به یک شیء تعلق بگیرد.
12. البته اگر از بیرون یقین به تعدد حکم پیدا کردیم، لاجرم باید به وجود قیدی دیگر قائل شویم.

ما می‌گوییم:

1. از آنچه ذیل فرض (دو) مطرح کردیم، اشکالاتی که می‌توان بر این فرض گرفت هم قابل فهم است.
2. اما تصویر کلی بحث بنا بر نظر ما چنین می‌شود:

مطلق و مقید متوافق در ایجاب (طلب فعل)

قید متصل: عدم اطلاق

قید منفصل

دلیل مقید دال بر استحباب

مطلق دال بر استحباب

احراز وحدت حکم: (عدم تقیید/ حمل مقید بر ثواب مضاعف در فرد مقید) (صورت اول)

عدم احراز وحدت حکم: استحباب اطاعت متعدد (صورت دوم)

مطلق دال بر وجوب

احراز وحدت حکم: (عدم تقیید/ حمل مقید بر ثواب مضاعف در فرد مقید) (صورت سوم)

عدم احراز وحدت حکم: (تعدد حکم: وجوب به نحو مطلق و استحباب فرد مقید) (صورت چهارم)

دلیل مقید دال بر وجوب

مطلق دال بر استحباب

عدم احراز وحدت حکم: (لزوم اطاعت متعدد احتیاطاً) (صورت پنجم)

احراز وحدت حکم: تقیید (صورت ششم)

مطلق دال بر وجوب

عدم احراز وحدت حکم: لزوم تعدد اطاعت احتیاطاً (صورت هفتم)

احراز وحدت حکم: تقیید (صورت هشتم)

مثال صورت اول:

مطلق: مستحب است تعظیم شعائر

مقید: مستحب است تعظیم شعائر از طریق عزاداری

جمع: تعظیم شعائر مطلقا مستحب است و عزاداری مستحب مؤکد است

مثال صورت دوم:

همان مثال فوق، اگر ملاک در مطلق و مقید را متعدد بدانیم

حکم: تعظیم شعائر به نحو مطلق مستحب است و عزاداری هم به طور مستقل مستحب است.

توجه شود که تعدد حکم، به سبب احتیاط است.

مثال صورت سوم:

مطلق: صل

مقید: صل فی المسجد

حکم: نماز مطلقا واجب است و در مسجد واجب همراه با ثواب بیشتر است.

توجه شود که ملاک این حکم همان است که در مقام اول آوردیم. همچنین توجه شود که در این صورت، صلاة در مسجد واجب است و لذا باید از ظهور اولیه مقید در استحباب، دست برداریم.

مثال صورت چهارم:

همان مثال بالا با فرض عدم احراز وحدت حکم.

مثال صورت پنجم:

مطلق: طواف مستحب است

مقید: طواف در حال حج واجب است (مثلاً)

اگر وحدت حکم احراز نشود، روشن است که باید طواف در حال احرام انجام شود و اگر طواف در حال دیگری هم انجام شود مستحب است.

مثال صورت ششم:

مطلق: نماز پشت مقام ابراهیم مستحب است

مقید: نماز پشت مقام ابراهیم در حال حج واجب است.

در این صورت اگر حکم واحد است باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. یعنی بگوییم نماز پشت مقام ابراهیم به نحو مطلق مستحب است الا در حال حج که واجب است.

توجه شود که در اینجا ما در حقیقت به تعدد حکم قائل شده‌ایم ولی ظاهر این یک نوع جمع عرفی است.

مثال صورت هفتم:

مطلق: اعتق رقبه

مقید: اعتق رقبه مؤمنه

مثال صورت هشتم: همان مثال

مقام سوم: مطلق و مقید متوافق در نفی (بدون ذکر سب برای مطلق و مقید)

1. چنانکه گفتیم، این مقام ناظر به صورتی است که مطلق و مقید، «عدم فعل» را طلب می‌کنند.
2. حضرت امام درباره این مقام می‌نویسند:

«الصورة الرابعة: ما كان الدليلان نافيين، كقوله: «لا تشرب الخمر»، و «لا تشرب الخمر العنبيّ»، فلا إشكال في عدم الحمل، إلاّ مع قيام القرينة، لعدم التنافي بينهما، و عدم المفهوم للقيد. تأمّل.

هذه الصورة هي التي لم يذكر السبب فيها.»[14]

توضیح:

1. اگر مطلق و مقید، بدون سبب وارد شده‌اند و متوافق در نفی هستند:
2. مثل: لا تشرب الخمر (مطلق) و لا تشرب الخمر العنبی (مقید) در این صورت اگر قرینه‌ای در میان نباشد، بی اشکال تقیید منتفی است.
3. چرا که بین این دو دلیل تنافی نیست و هر دو را می‌توان بدون اینکه مخالفتی با یکدیگر داشته باشند، اطاعت کرد.
4. [ان قلت: مفهوم لا تشرب الخمر العنلی، آن است که «لا یجوز شرب الخمر غیر العنبی» و بین مفهوم این جمله و مطلق تنافی است‌.]
5. [قلت:] وصف مفهوم ندارد. 
6. تأمل: [حضرت امام خود درباره این تأمل نوشته‌اند: «وجهه: أنه يأتي فيها ما يأتي في الصورة المتقدّمة، فتدبّر. [منه قدّس سرّه‏].»[15]]

ما می‌گوییم:

در مقام دوم حضرت امام می‌فرمودند که مطلق و مقید لا بشرط و به شرط شیء هستند و این دو عقلاً [یا عرفاً] یک شیء هستند و ورود دو حکم بر موضوع واحد محال است. همان سخن در ما نحن فیه هم قابل جریان است (پس لاجرم باید بگوییم یک حکم موجود است که بر یک شیء که همان مقید است، وارد شده است.)

ما می‌گوییم:

مقید تنزیهی (یک)

مطلق تحریمی

به نظر می‌رسد این مقام را هم باید به چند صورت تقسیم کرد:

اگر وحدت حکم احراز شود (فرض یک):

اگر وحدت حکم احراز نشود (فرض دو): (پنج)

مقید تحریمی (دو)

مطلق تنزیهی

مقید تحریمی (سه)

مقید تنزیهی (چهار)

جایی که وحدت حکم را احراز کنیم، به این معنی است که احراز کنیم شارع درباره «مطلق و مقید» یک حکم بیشتر ندارد.

فرض (یک):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه حرام است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در محرم مکروه است.

در این صورت، اگر قائل به وحدت حکم باشیم در حقیقت می‌گوییم شارع نسبت به پوشیدن لباس سیاه، یک حکم بیشتر ندارد و چون این دو دلیل دو حکم مختلف را مطرح می‌کند، لاجرم باید یکی از این دو حکم را یا به دیگری حمل کنیم (و بگوییم لباس سیاه پوشیدن مطلقاً مکروه است و در محرم کراهت شدیدتر دارد) و یا دست از وحدت حکم برداریم و بگوییم (لباس سیاه پوشیدن مطلقاً حرام است الا در ماه محرم که مکروه است).

فرض (دو):

مطلق: لا تشرب الخمر

مقید: لا تشرب الخمر العنبی

در این صورت ظاهراً حکم به تقیید متعین است. اللهم الا ان یقال عرفاً در چنین صورتی مقید حمل بر «تحریم آکد» می‌شود یعنی شرب خمر حرام است مطلقاً ولی شرب خمر عنبی حرام مؤکد است.

فرض (سه):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه مکروه است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در ایام عید غدیر حرام است.

تقیید در این فرض متعین است (پوشیدن لباس سیاه مکروه است الا در ایام عید غدیر که حرام است) [توجه شود که در اینجا هم لاجرم باید به تعدد حکم قائل شویم].

فرض (چهار):

مطلق: پوشیدن لباس سیاه مکروه است.

مقید: پوشیدن لباس سیاه در ایام عید غدیر مکروه است.

در این فرض هم مثل فرض (دو) است. قاعده بر تقیید است ولی ممکن است مقید حمل بر کراهت مؤکد شود. یعنی پوشیدن لباس سیاه مکروه است مطلقاً ولی در ایام عید غدیر کراهت مؤکد دارد.

فرض (پنج): در این صورت چون تنافی نیست، تقییدی در میان نیست و لذا هم شرب مسکر حرام است و هم شرب خمر حرام است.

مطلق: شرب مسکر حرام است.

مقید: شرب خمر حرام است [و یا مثال‌های تنزیهی]

---

[1] . ن ک: درسنامه اصول، سال چهاردهم، ص41

[2] . مناهج الوصول، ج2، ص332

[3] . همان، ص335

[4] . همان، ص336

[5] . تنقیح الاصول، ج2، ص441

[6] . جواهر الاصول، ج4، ص559

[7] . معتمد الاصول، ج1، ص363

[8] . تهذیب الاصول، ج2، ص283

[9] . فوائد الاصول، ج2، ص583

[10] . همان، ص584

[11] . مناهج الوصول، ج2، ص336

[12] . ن ک: جدول ص235

[13] . مناهج الوصول، ج2، ص336

[14] . مناهج الوصول، ج2، ص337

[15] . همان