بحث: اقسام اطلاق و تقیید

قبل از طرح مسئله لازم است به صورت‌هایی که مرحوم مشکینی از مسئله ارائه کرده است، اشاره کنیم:

«أنّ المحكوم به فيهما: إمّا متّحد، أو متعدّد، مثل: «أعتق رقبة» «أعتق رقبة مؤمنة»، و «أعتق رقبة» «أكرم رقبة مؤمنة».

و على التقديرين: مثبتان، أو منفيان، أو مختلفان.

و على الستّة: لم يذكر سبب أصلا، أو ذكر في واحد، أو في كليهما، فتصير ثمانية عشر قسما.

و على الستّة الأخيرة: كان السّبب واحدا أو متعدّدا، فيصير جميع الأقسام أربعة و عشرين: اثني عشر منها لتعدّد المحكوم به، و الباقي لاتّحاده.»[1]

ما می‌گوییم:

1. مرحوم مشکینی می‌نویسد در اقسامی که متعلق حکم در آنها متعدد است باید به هر دو دلیل عمل کرد. الّا در دو صورت:

«لا إشكال في عدم التعارض بين الدليلين في جميع أقسام الأوّل، فيعمل بكلا الدليلين من غير جمع في البين إلّا في صورتين:

إحداهما: ما حصل الكذب بصدور أحدهما، فيقع التعارض العرضي، إلّا أنّه لا يصار إلى الجمع الدّلالي، بل إلى الترجيح و التخيير، لما يأتي في باب التعارض.

الثانية: ما يكون الحكم في أحدهما لازما لشي‏ء مناف لحكم الآخر، نحو:

 «أعتق رقبة» و «لا يملك رقبة كافرة»، حيث إنّ الإيجاب المستفاد منه موقوف على‏ الملكيّة، بمقتضى ما دلّ على أنّه «لا عتق إلّا في ملك»»[2]

• مرحوم آخوند می‌نویسد:

« إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين فإما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي و إما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى.

و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب.

و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق‏»[3]

توضیح:

1. وقتی مطلق و مقیدی وارد می‌شوند که در ظاهر با یکدیگر متنافی هستند [همانطور که عام و خاص در ظاهر با یکدیگر تنافی دارند]،
2. [ما می‌گوییم: توجه شود که قید متنافیین ظاهراً قید توضیحی است یعنی همه مطلق و مقیدها در ظاهر با یکدیگر تنافی دارند چرا که وقتی حکم واحد در میان است، یا بر عتق رقبه مستقر شده است و یا بر عتق رقبه مؤمنه.

اللهم الا ان یقال: قید احترازی است چرا که در مقابل مطلق و مقید متنافی، مطلق و مقیدهایی هستند که ربطی به هم ندارند مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبه»  و «ان افطرت فاعتق رقبه مؤمنه»]

• مطلق و مقید متنافی، یا یکی قضیه ایجابی و دیگری قضیه سلبی است و یا از حیث سبب و ایجاب یکسان هستند.
• اگر مختلف هستند، بی تردید تقیید حاصل است [به شرطی که مقدمات حکمت کامل باشد و لذا مطلق در اطلاق ظهور یابد.]
• ولی اگر موافق باشند؛ مثل  اعتق رقبه و اعتق رقبة مؤمنة:
• در این صورت مشهور، مطلق را مقید می‌کنند. چرا که می‌گویند: 
• اگرچه دو دلیل با یکدیگر منافات ندارند ولی اگر تقیید شکل بگیرد، باعث می‌شود بین دو دلیل جمع شود و هیچکدام طرح نشود (طرح به این صورت است که بگوییم یکی از دو دلیل باطل است).
• [توجه شود که فرض آن است که از بیرون می‌دانیم که دو وظیفه نسبت به عتق نداریم، و الا می‌گفتیم یک بار رقبه مطلق را آزاد کنید و یک بار رقبه مؤمنه را آزاد کنید.]
• اشکال شده است بر کلام مشهور که اگر مقید را حمل بر استحباب کنیم، باز هم دو دلیل را پذیرفته‌ایم و طرح صورت نپذیرفته است.
• اما از این اشکال جواب داده شده: حمل امر بر استحباب تصرف در صیغه امر است که ظهور در وجوب دارد ولی اطلاق ناشی از «احراز مقام بیان همراه با عدم تقیید» است (و این یکی از حالات و وجوه معنی یعنی طبیعت مهمله است) و وقتی تقیید صورت گرفت، می‌فهمیم که کلام مطلق نبوده است چون مقام بیان نبوده است.
• اما این جواب کامل نیست چرا که:
• تقیید هم تصرف در کلام است.

---

[1] . کفایه با حواشی مشکینی، ج2، ص504

[2] . کفایه با حواشی مشکینی، ج2، ص504

[3] . کفایة الاصول، ص249