بحث: اقسام اطلاق و تقیید

قبل از طرح مسئله لازم است به صورت‌هایی که مرحوم مشکینی از مسئله ارائه کرده است، اشاره کنیم:

«أنّ المحكوم به فيهما: إمّا متّحد، أو متعدّد، مثل: «أعتق رقبة» «أعتق رقبة مؤمنة»، و «أعتق رقبة» «أكرم رقبة مؤمنة».

و على التقديرين: مثبتان، أو منفيان، أو مختلفان.

و على الستّة: لم يذكر سبب أصلا، أو ذكر في واحد، أو في كليهما، فتصير ثمانية عشر قسما.

و على الستّة الأخيرة: كان السّبب واحدا أو متعدّدا، فيصير جميع الأقسام أربعة و عشرين: اثني عشر منها لتعدّد المحكوم به، و الباقي لاتّحاده.»[1]

ما می‌گوییم:

1. مرحوم مشکینی می‌نویسد در اقسامی که متعلق حکم در آنها متعدد است باید به هر دو دلیل عمل کرد. الّا در دو صورت:

«لا إشكال في عدم التعارض بين الدليلين في جميع أقسام الأوّل، فيعمل بكلا الدليلين من غير جمع في البين إلّا في صورتين:

إحداهما: ما حصل الكذب بصدور أحدهما، فيقع التعارض العرضي، إلّا أنّه لا يصار إلى الجمع الدّلالي، بل إلى الترجيح و التخيير، لما يأتي في باب التعارض.

الثانية: ما يكون الحكم في أحدهما لازما لشي‏ء مناف لحكم الآخر، نحو:

 «أعتق رقبة» و «لا يملك رقبة كافرة»، حيث إنّ الإيجاب المستفاد منه موقوف على‏ الملكيّة، بمقتضى ما دلّ على أنّه «لا عتق إلّا في ملك»»[2]

• مرحوم آخوند می‌نویسد:

« إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين فإما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي و إما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى.

و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب.

و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق‏»[3]

توضیح:

1. وقتی مطلق و مقیدی وارد می‌شوند که در ظاهر با یکدیگر متنافی هستند [همانطور که عام و خاص در ظاهر با یکدیگر تنافی دارند]،
2. [ما می‌گوییم: توجه شود که قید متنافیین ظاهراً قید توضیحی است یعنی همه مطلق و مقیدها در ظاهر با یکدیگر تنافی دارند چرا که وقتی حکم واحد در میان است، یا بر عتق رقبه مستقر شده است و یا بر عتق رقبه مؤمنه.

اللهم الا ان یقال: قید احترازی است چرا که در مقابل مطلق و مقید متنافی، مطلق و مقیدهایی هستند که ربطی به هم ندارند مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبه»  و «ان افطرت فاعتق رقبه مؤمنه»]

• مطلق و مقید متنافی، یا یکی قضیه ایجابی و دیگری قضیه سلبی است و یا از حیث سلب و ایجاب یکسان هستند.
• اگر مختلف هستند، بی تردید تقیید حاصل است [به شرطی که مقدمات حکمت کامل باشد و لذا مطلق در اطلاق ظهور یابد.]
• ولی اگر موافق باشند؛ مثل  اعتق رقبه و اعتق رقبة مؤمنة:
• در این صورت مشهور، مطلق را مقید می‌کنند. چرا که می‌گویند: 
• اگرچه دو دلیل با یکدیگر منافات ندارند ولی اگر تقیید شکل بگیرد، باعث می‌شود بین دو دلیل جمع شود و هیچکدام طرح نشود (طرح به این صورت است که بگوییم یکی از دو دلیل باطل است).
• [توجه شود که فرض آن است که از بیرون می‌دانیم که دو وظیفه نسبت به عتق نداریم، و الا می‌گفتیم یک بار رقبه مطلق را آزاد کنید و یک بار رقبه مؤمنه را آزاد کنید.]
• اشکال شده است بر کلام مشهور که اگر مقید را حمل بر استحباب کنیم، باز هم دو دلیل را پذیرفته‌ایم و طرح صورت نپذیرفته است.
• اما از این اشکال جواب داده شده: حمل امر بر استحباب تصرف در صیغه امر است که ظهور در وجوب دارد ولی اطلاق ناشی از «احراز مقام بیان همراه با عدم تقیید» است (و این یکی از حالات و وجوه معنی یعنی طبیعت مهمله است) و وقتی تقیید صورت گرفت، می‌فهمیم که کلام مطلق نبوده است چون مقام بیان نبوده است.
• اما این جواب کامل نیست چرا که:
• تقیید هم تصرف در کلام است.

ما می‌گوییم:

1. سابقاً گفته بودیم: قید اگر قید متصل باشد، مانع از پیدایش اطلاق می‌شود ولی اگر قید منفصل باشد، چنین قیدی مانع از پیدایش اطلاق نیست و اطلاق در مرتبه مراد استعمالی شکل می‌گیرد ولی وقتی قرینه منفصله حاصل شد، چنین قیدی مانع از حجیت اطلاق یعنی پیدایش مراد جدی می‌شود، پس قید متصل مانع از اطلاق است ولی قید منفصل، مانع از پیدایش اطلاق نیست بلکه مانع از جریان اصالة الظهور در مرتبه مراد جدی می‌شود.[4]
2. مرحوم آخوند با توجه به همین نکته توضیح می‌دهند که چرا تقیید تصرف در مطلق است:

«أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع‏ …»[5]

توضیح:

1. تقیید هم تصرف در کلام است چرا که: 
2. اولاً: وقتی قید منفصل یافت شد، این قید مانع از پیدایش اطلاق نیست بلکه مانع از حجیت است (اینکه آنچه مراد استعمالی‌اش مطلق است، به مراد جدی هم مطلق است)
3. پس لاجرم تقیید مانع جریان اصالة الظهور است.
4. البته تقیید موجب مجاز نمی‌شود [چرا که مجاز تصرف در مراد استعمالی است].
5. ثانیاً:

ما می‌گوییم:

برای توضیح جواب دوم مرحوم آخوند لازم است اشاره کنیم که:

یک) در بحث از صیغه امر گفته بودیم، برخی صیغه امر را ظاهر در وجوب و یا حقیقت در وجوب می‌دانستند ولی ما گفته بودیم صیغه امر حجت در وجوب است (چرا که امر برای ایجاد بعث اعتباری وضع شده است و انصراف آن به صورتی است که بعث اعتباری ایجاد شده، بعث شدید باشد).

دو) مرحوم آخوند صیغه امر را حقیقت در وجوب می‌دانست و لذا حمل صیغه امر بر استحباب را مجاز به حساب می‌آورد ولی در ما نحن فیه می‌فرماید حمل «امر به مقید» بر استحباب، استعمال مجازی نیست. چرا که در صورتی حمل بر استحباب، مجاز است که از صیغه امر، فقط استحباب فهم شود، در حالیکه در ما نحن فیه اگر گفتیم اعتق رقبة دال بر وجوب عتق رقبة مطلقه است؛ «اعتق رقبة مؤمنة» دال بر «وجوب عتق رقبة مطلقه» و «استحباب زائد بر وجوب» (اکمل افراد واجب) است.

« مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.»[6]

مرحوم آخوند در ادامه می‌نویسد که اگر احراز مقام بیان (که از مقدمات حکمت است) بالوجدان نباشد (بلکه با اصل احراز شود)، ممکن است بتوانیم بگوییم وقتی قرینه منفصله وارد شد، معلوم می‌شود که از ابتدا کلام مطلق نبوده است (و اصل مذکور، قابل اتکا نبوده است).

« نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل فافهم»[7]

---

[1] . کفایه با حواشی مشکینی، ج2، ص504

[2] . کفایه با حواشی مشکینی، ج2، ص504

[3] . کفایة الاصول، ص249

[4] . ن ک: درسنامه اصول، سال پانزدهم، ص191

[5] . کفایة الاصول، ص250

[6] . همان

[7] . همان