مقدمه چهارم: امکان تقیید

مرحوم نایینی، اولین مقدمه از مقدمات حکمت را امکان تقیید می‌داند و می‌نویسد:

«(الأولى) ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النّظر عن تعلق الحكم به إذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال امره و ما لا يقصد فيه ذلك و انقسام المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم يستحيل فيه الإطلاق كما يستحيل فيه التقييد على ما أوضحنا بيان ذلك فيما تقدم»[1]

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در محاضرات درباره این مطلب می‌گوید: 

«ان الإطلاق أو التقييد تارة يلحظ بالإضافة إلى الواقع و مقام الثبوت. و أخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات و الدلالة، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع و نفس الأمر و ذلك لأن المتكلم الملتفت إلى الواقع و ماله من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها و لا ثالث لهما، فعلى الأول يكون مقيداً، و على الثاني يكون مطلقاً، و لا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقاً و لا مقيداً. و من هنا قلنا ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق و بالعكس.»[2]

توضیح:

1. در مقام ثبوت، مراد متکلم یا مطلق است و یا مقید و شق ثالث ندارد.
2. چرا که فی الواقع متعلق و یا موضوع یک حکم یا مطلق است و یا خصوصیتی در آن دخالت دارد. 
3. [ما می‌گوییم: سابقاً گفته‌ایم که در مقام ثبوت، ممکن است متکلم در مقام اهمال باشد و مراد جدی‌اش از این کلام، همان مهمل باشد. توجه شود که آنچه فی الواقع دو حالت بیشتر ندارد، رابطه واقعی حکم و موضوع است. ولی اگر مرادمان از مرحله ثبوت، مراد متکلم در این کلام باشد که واقعاً چه می‌خواسته بگوید، امکان فرض اهمال در مقام ثبوت وجود دارد.]
4. به همین جهت می‌گوییم اگر تقیید محال باشد، بالضروره اطلاق واقع و حاصل است. (چرا که شق ثالث ندارد.)

ایشان سپس می‌نویسد این سخن در صورتی کامل است که رابطه اطلاق و تقیید را تضاد بدانیم ولی اگر رابطه آنها را عدم و ملکه به حساب آوریم، در این صورت هم اگرچه استحاله یک طرف، به معنای ضرورت طرف دیگر نیست ولی می‌توان گفت استحاله یک طرف مستلزم استحاله طرف دیگر هم نیست.

ایشان برای این مدعا چنین مثال می‌زند که: «اگر علم به کنه ذات الهی محال است، این دلیل نمی‌شود که جهل به کنه ذات الهی هم محال باشد.»

«كما هو الحال في العلم و الجهل بالإضافة إلى ذاته سبحانه و تعالى، فان العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل.

و من الواضح ان استحالته لا تستلزم استحالة الجهل به، بل تستلزم ضرورته رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة»[3]

ما می‌گوییم:

1. اگر تقابل مطلق و مقید، تضاد یا تناقض باشد، سخن مرحوم خویی تمام است. اما اگر تقابل مطلق و مقید، عدم و ملکه باشد، می‌توان سخن ایشان را رد کرد چرا که: در فرض عدم و ملکه، اگر سخن در «استحاله در موضوع» است در همان صورت هم اگر «موضوعی» نمی‌تواند به یک حقیقت متصف شود، حمل نقیض آن بر آن ضروری است. و برای این مطلب لازم نیست که از مثال علم و جهل بهره گرفت، بلکه حتی در اعمی و بصیر هم می‌توان گفت: «اگر حمل عمی بر زید محال است، پس بالضرورة زید بصیر است».

اما اگر مراد «استحاله در غیر موضوع» است، به این معنی که اگر در «غیر موضوع» نمی‌توان ملکه یا عدم را حمل کرد، امکان حمل طرف مقابل هم فراهم نیست، (یعنی اگر به دیوار نمی‌توان گفت بصیر، پس به دیوار نمی‌توان گفت اعمی و بالعکس)، در این صورت، سخن مرحوم نائینی کامل است و حرف مرحوم خویی باطل است. (و مثال علم و جهل به کنه صفات الهی هم ناکارآمد است. چرا که در همان صورت اگر محال است که دیوار عالم باشد، محال است که جاهل باشد.)

• اما ما در بحث رابطه مطلق و مقید گفته بودیم که رابطه این دو هیچ یک از اقسام روابط بین مفاهیم نیست. چرا که: رابطه مهمل و مقید، رابطه کلی و جزئی اضافی است ولی رابطه مطلق و مقید، رابطه بین دو مفهوم نیست، چرا که مطلق عبارت است از «مهملی که مقدمات حکمت حکم کرده‌اند که در آن قید مطرح نیست» و این مفهوم واحدی نیست که بخواهد با سایر مفاهیم ارزیابی شود.[4]
• ولی آنچه فرمایش مرحوم خویی را تسهیل می‌کند آن است که:

وقتی به هر جهت یک شیء دو حالت بیشتر نداشته باشد، لاجرم اگر یک حالت مستحیل باشد طرف دیگر ضروری است. و فرقی نمی‌کند که بین آن دو حالت چه رابطه‌ای برقرار باشد. و چون در مقام ثبوت و فی الواقع رابطه یک حکم و یک موضوع، دو حالت بیشتر ندارد، اگر امکان حالت تقیید فراهم نبود، لاجرم بالضروره حالت اطلاق موجود است.

• مرحوم خویی سپس به مقام اثبات اشاره می‌کند:

«و على الثاني و هو ما إذا كان الإطلاق و التقييد ملحوظين بحسب مقام الإثبات فحينئذ ان تمكن المتكلم من البيان و كان في مقامه و مع ذلك لم يأت بقيد في كلامه كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت‏ و ان مراده في هذا المقام مطلق و إلا لكان عليه البيان.

و أما إذا لم يتمكن من الإتيان يقيد في مقام الإثبات فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا المقام عن الإطلاق في ذاك المقام و الحكم بأن مراده الجدي في الواقع هو الإطلاق، لوضوح ان مراده لو كان في الواقع هو المقيد لم يتمكن من بيانه و الإتيان بقيد، و معه كيف يكون إطلاق كلامه في مقام الإثبات كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت.»[5]

توضیح:

1. اگر متکلم در مقام اثبات، امکان تقیید دارد و با این حال کلام را مطلق آورد، معلوم می‌شود که کلام در مقام ثبوت هم مطلق است.
2. ولی اگر متکلم در مقام اثبات، امکان تقیید نداشته باشد، اطلاق کلام در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت نیست.

---

[1] . اجود التقریرات، ج1، ص528

[2] . محاضرات، ج5، ص364

[3] . همان، ص365

[4] . ن ک: درسنامه اصول، سال پانزدهم، ص174

[5] . محاضرات، ج5، ص365