بحث: مقدمات حکمت

چنانکه گفتیم جریان اطلاق متوقف بر دلیل خارجی است که یا قرینه‌ای خاص است و یا قرینه عام که عبارت است از جریان مقدمات حکمت.

مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

«قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة»[1]

ما می‌گوییم:

1. گاهی برای فهم اطلاق، از قرائن لفظیه و یا حالیه خاص استفاده می‌شود. این دو نوع قرینه، دارای ضابطه‌ای خاص نیستند و در هرجا باید آن را به خصوصه فهم کرد.
2. ممکن است مواردی که متکلم از لفظ «مطلقا» و یا امثال آن بهره می‌گیرد، را بتوان از زمره مواردی دانست که در آنها قرینه مقالیه بر اراده اطلاق اقامه شده است.
3. کما اینکه آنچه با عنوان اطلاق مقامی از آن یاد می‌کنیم را شاید بتوان از مصادیق، جریان قرینه حالیه برای اراده اطلاق معرفی کرد.
4. اما مقدمات حکمت چیست و چند عدد است:

درباره تعداد مقدمات حکمت چند قول مطرح است[2]:

قول اول)

برخی همانند مرحوم آخوند، به 3 مقدمه قائل‌اند:

1. متکلم در مقام بیان باشد.
2. قرینه‌ای در کار نباشد.
3. قدر متیقن در مقام تخاطب موجود نباشد.

البته مرحوم عراقی، مقدمه سوم را چنین تکمیل می‌کند که:

1. قدر متیقن در میان نباشد (چه قدر متیقن در مقام تخاطب و چه قدر متیقن دیگر)[3]

قول دوم)

برخی همانند مرحوم خویی و مرحوم مظفر به 3 مقدمه قائل‌اند ولی آن 3 مقدمه را چنین برمی‌شمارند:[4]

1. متکلم در مقام بیان باشد.
2. قرینه‌ای در کار نباشد.
3. اطلاق و تقیید نسبت به متعلق و موضوع ممکن باشد.

قول سوم)

برخی همانند مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی، به 2 مقدمه قائل شده‌اند:[5]

1. قرینه‌ای در میان نباشد.
2. اطلاق و تقیید نسبت به متعلق و موضوع ممکن باشد.

قول چهارم)

برخی همانند مرحوم بروجردی و مرحوم امام به یک مقدمه قائل شده‌اند:[6]

1. متکلم در مقام بیان باشد.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«و هي تتوقف على مقدمات.

إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال. ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين‏. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‏»[7]

توضیح:

1. مقدمه اول: متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است.
2. [ما می‌گوییم: درباره فرق بین اجمال و اهمال، دو گونه تفاوت گذاشته شده است:

الف) اهمال جایی است که متکلم نه در مقام بیان است و نه در مقام عدم البیان. (یعنی درصدد آن است که حکم را روی موضوعی قرار دهد و الان از یک حیث به این موضوع توجه دارد ولی اصلاً حیث‌های دیگر مورد توجه او نیست.)

و اجمال جایی است که متکلم در مقام بیان نیست ولی در مقام عدم البیان است (یعنی اصلاً درصدد آن است که تمام قیودات موضوع را مطرح نکند و به خاطر مصلحتی می‌خواهد کلام مجمل باشد. مرحوم فاضل متشابهات را از این قسم برمی‌شمارد.)[8]

ب) اجمال همان است که در قول (الف) هم مطرح است ولی اهمال عبارت است از صورتی است که متکلم خود از قیودات موضوع مطلع نیست.[9]

مرحوم مروج درباره اهمال مثال می‌زند:

« و الإهمال قيل: هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة و ان لم يكن عالماً بالكيفيتين، كقول غير الطبيب للمريض: «لا بد لرفع المرض من شرب الدواء» حيث لا يعلم بالدواء و لا بكيفية شربه.»[10]

• مطابق هر دو تعریف، جایی که متکلم در مقام اصل تشریع است و عامدانه قیودات موضوع را مطرح نمی‌کند، در مقام اجمال است (و همین از کلام مرحوم مظفر قابل استفاده است[11])

البته برخی گفته‌اند که جایی که متکلم در مقام اصل تشریع است، مقام اهمال است.[12]

در این باره می‌توان گفت:

مطابق با تعریف (ب)، هرچه از ناحیه شارع وارد می‌شود، یا مطلق است و یا مجمل است و اهمال در کلام شارع راه ندارد، چرا که در این تعریف اهمال به معنای آن است که متکلم خود قیود را نمی‌داند و این در حق شارع منتفی است.

ولی مطابق با تعریف (الف)، اگر شارع صرفاً در مقام بیان اصل تشریع است و توجهی به بودن و یا نبودن قیود ندارد، می‌توان آن را اهمال دانست ولی اگر شارع عامدانه می‌خواهد در مقام اصل تشریع، قیودات را مطرح نکند، در این صورت در مقام اجمال است.]

• مقدمه دوم: قرینه‌ای که موجب تعیین برخی از قیویدات شود، موجود نباشد.
• مقدمه سوم: در مقام تخاطب قدر متیقن خاصی موجود نباشد.

---

[1] . کفایة الاصول، ص247

[2] . پاورقی سبزواری بر اصول الفقه، ص196

[3] . ن ک: نهایة الافکار، ج2، ص567

[4] . ن ک: محاضرات، ج5، ص364؛ اصول الفقه، ص196

[5] . ن ک: مطارح الانظار، ص218؛ فوائد الاصول، ج2، ص573

[6] . نهایة الاصول، ص343؛ مناهج الوصول، ج2، ص325

[7] . کفایة الاصول، ص247

[8] . ن ک: ایضاح الکفایه (فاضی لنکرانی)، ج3، ص549؛ اصول فقه شیعه (فاضل لنکرانی)، ج6، ص529

[9] . ن ک: منتهی الدرایة، ج3، ص714

[10] . همان

[11] . ن ک: اصول الفقه (مظفر)، ص197

[12] . ن ک: مباحث الاصول (سید عبدالصاحب حکیم)، ج3، ص456