پاسخ به دلیل دو)

«و منها انه لو كان مجعولا صح المنع عن تأثيره و هو باطل لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة.

و فيه منع الملازمة بجواز كون الجعل ضروريا لا يستغنى عنه بالفطرة كسائر الاعتبارات العامة الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان في حياته كوجوب الحركة إلى الخير و المنافع الّذي لا غنى عنه.»[1]

توضیح:

1. [مرحوم طباطبایی در پاسخ به دلیل دوم مرحوم آخوند می‌فرماید:]
2. برای اینکه در اعتقاد مکلف و یا در واقع اجتماع ضدین پدید نیاید، لازم نیست بگوییم که «پس حجیت جعل نشده است» بلکه کافی است بگوییم «همیشه حجیت برای قطع جعل شده است».
3. یعنی اگر جعل حجیت همیشگی باشد، اجتماع ضدین حاصل نمی‌آید.
4. چنانکه حرکت به سمت خیر در انسان همیشگی است.

ما می‌گوییم:

1. اگر جاعل، نفس آدمی باشد، و چنین جعلی از فطریات آدمی است (مثل حرکت به سمت خیر)، می‌توان سخن مرحوم طباطبایی را پذیرفت ولی
2. اولاً در همین صورت باید بپذیریم که امکان نفی حجیّت وجود ندارد (در حالیکه قائلین به مجعولیت چنین چیزی را نمی‌پذیرند) چرا که این از زمره فطریات است.
3. و ثانیاً: ظهور مجعولیت حجیت قطع آن است که گویا شارع یا عُقلا چنین جعلی را مرتکب شده‌اند.
4. و روشن است که چنین جعلی نمی‌تواند توسط شارع یا عقلا پدید آمده باشد چرا که انسان حتی قبل از شرع و قبل از زندگی عقلایی (و بدون توجه به آنها) چنین ویژگی را در قطع داشته است.

ما می‌گوییم:

حضرت امام در پاسخ به دلیل دوم مرحوم آخوند (اجتماع ضدین در واقعیت و در اعتقاد)، می‌فرمایند:

«و أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقادا أو حقيقة، فيمكن [دفعه‏]، فإن العلم كالشك من عوارض المعلوم بوجه، كالشك الّذي من طوارئ المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ للذات به؛ بناء على صحة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب- كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصح تعلق حكم مناف للذات به.

نعم جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغويّة، لكن هذا أمر آخر غير الامتناع الذاتي.»[2]

توضیح:

1. [مرحوم آخوند گویی چنین استدلال کرده است که اجتماع ضدین محال است و با «رد حجیت قطع توسط شارع»، اجتماع ضدین در عالم واقع و در اعتقاد مکلف پدید می‌آید.
2. حضرت امام می‌فرمایند با «رد حجیت قطع توسط شارع»، اجتماع ضدین که یک محال عقلی است لازم نمی‌آید، بلکه آنچه لازم می‌آید «لغویت» است.]
3. اما اجماع ضدین لازم نمی‌آید چرا که:
4. علم و شک، صفت معلوم بالذات (صورت ذهنیه) است [یعنی اگر ما نسبت به طهارت آب شک داریم، در حقیقت صورت ذهنیه آب، متصف به شک می‌شود و نه اینکه آب در عالم خارج دارای صفت و کیفیت خاص شود. همینطور اگر ما نسبت به طهارت آب یقین داریم، صورت ذهنیه آب، متصف به «معلوم بودن» می‌شود و نه اینکه در عالم خارج آب و طهارت آن، تغییر صفت یابند.]
5. در مورد مشکوک، شارع می‌تواند حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی جعل کند، یعنی «آب خارجی» که واقعاً دارای حکم نجاست است وقتی مشکوک می‌شود، دارای حکم طهارت می‌شود. [و تناقضی هم نیست چرا که حکم ظاهری مربوط به «صورت ذهنیه+ صفت شک» است و حکم واقعی مربوط به «موجود خارجی»]
6. به همین نحوه، شارع می‌تواند حکم ظاهری برای «معلوم بالذات» جعل کند که با حکم واقعی برای «معلوم بالعرض» متفاوت باشد.
7. پس اصلاً اجتماع ضد در واقعیت و نفس الامر موجود نیست.
8. ولی در نظر قاطع، اگر شارع خمر واقعی را حرام بداند و خمری که در نفس صفت معلومیت دارد را حلال بداند، نوعی تهافت و لغویت پدید می‌آید. [پس در همین جا هم استحاله عقلی موجود نیست بلکه چون لغو از حکیم سر نمی‌زند، چنین نوع حکم کردنی محال است.]

---

[1] . همان

[2] . انوار الهدایة، ج1، ص38