پاسخ به دلیل دو)

«و منها انه لو كان مجعولا صح المنع عن تأثيره و هو باطل لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة.

و فيه منع الملازمة بجواز كون الجعل ضروريا لا يستغنى عنه بالفطرة كسائر الاعتبارات العامة الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان في حياته كوجوب الحركة إلى الخير و المنافع الّذي لا غنى عنه.»[1]

توضیح:

1. [مرحوم طباطبایی در پاسخ به دلیل دوم مرحوم آخوند می‌فرماید:]
2. برای اینکه در اعتقاد مکلف و یا در واقع اجتماع ضدین پدید نیاید، لازم نیست بگوییم که «پس حجیت جعل نشده است» بلکه کافی است بگوییم «همیشه حجیت برای قطع جعل شده است».
3. یعنی اگر جعل حجیت همیشگی باشد، اجتماع ضدین حاصل نمی‌آید.
4. چنانکه حرکت به سمت خیر در انسان همیشگی است.

ما می‌گوییم:

1. اگر جاعل، نفس آدمی و یا اراده تکوینی خدا باشد، و چنین جعل کردنی از فطریات آدمی است (مثل حرکت به سمت خیر)، می‌توان سخن مرحوم طباطبایی را پذیرفت ولی
2. اولاً در همین صورت باید بپذیریم که امکان نفی حجیّت وجود ندارد (در حالیکه قائلین به مجعولیت چنین چیزی را نمی‌پذیرند) چرا که این از زمره فطریات است.
3. و ثانیاً: ظهور مجعولیت حجیت قطع آن است که گویا شارع (بما هو اراده تشریعی الهی) یا عُقلا چنین جعلی را مرتکب شده‌اند.
4. و روشن است که چنین جعلی نمی‌تواند توسط شارع یا عقلا پدید آمده باشد چرا که انسان حتی قبل از شرع و قبل از زندگی عقلایی (و بدون توجه به آنها) چنین ویژگی را در قطع داشته است.
5. ثالثاً –و هو العمده- ما حصل فرمایش مرحوم آخوند در دلیل سوم آن بود که «مجعولیت حجیت برای قطع»، ملازم با «نفی حجیت از قطع» است و «نفی حجیت از قطع»، سر از اجتماع ضدین در می‌آورد و لذا مجعولیت حجیت برای قطع، ملازم با استحاله عقلی است و لذا محال است.

ماحصل پاسخ مرحوم طباطبایی هم آن است که ممکن است چیزی مجعول باشد ولی هیچگاه نفی و سلب نشده باشد. پس ملازمه‌ای بین مجعولیت حجیت و نفی حجیت وجود ندارد. (به عبارت دیگر حجیت مجعولی است که هیچگاه سلب نمی‌شود).

اما مشکل کلام مرحوم طباطبایی آن است که نمی‌گوید این مجعولی است که نفی و سلب آن ممکن نیست، بلکه می‌فرماید حجیت مجعولی است که سلب آن واقع نمی‌شود.

باید توجه داشت که اگر «الف» ملازمه قطعی با «ب» دارد و «ب» محال عقلی است، «الف» هم محال عقلی می‌شود و همچنین اگر «الف» امکان ملازمه با «ب» دارد و «ب» محال عقلی است، باز هم «الف» محال عقلی است.

ان قلت: مرحوم طباطبایی، امکان سلب حجیت از قطع را هم نمی‌پذیرد.

قلت: در این صورت «مجعولیت» مورد نظر ایشان، با آنچه مشهور از «مجعولیت» مد نظر دارند متفاوت است و ایشان صرفاً معتقد است که مجعولیت از لوازم ذات قطع نیست.

ما می‌گوییم:

1. تاکنون خواندیم که مرحوم آخوند می‌فرمود «مجعولیت قطع» به معنای «امکان رد حجیت قطع» است و «ردّ حجیت قطع»، باعث اجتماع ضدین می‌شود، مرحوم طباطبایی می‌فرمود «مجعولیت قطع» را می‌توان به گونه‌ای تصویر کرد که حجیت قطع رد نشود، حال حضرت امام می‌فرمایند اصلاً «رد حجیت قطع» به معنای اجتماع ضدین نیست.
2. حضرت امام در پاسخ به دلیل دوم مرحوم آخوند (اجتماع ضدین در واقعیت و در اعتقاد)، می‌فرمایند:

«و أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقادا أو حقيقة، فيمكن [دفعه‏]، فإن العلم كالشك من عوارض المعلوم بوجه، كالشك الّذي من طوارئ المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ للذات به؛ بناء على صحة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب- كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصح تعلق حكم مناف للذات به.

نعم جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغويّة، لكن هذا أمر آخر غير الامتناع الذاتي.»[2]

توضیح:

1. [مرحوم آخوند گویی چنین استدلال کرده است که اجتماع ضدین محال است و با «رد حجیت قطع توسط شارع»، اجتماع ضدین در عالم واقع و در اعتقاد مکلف پدید می‌آید.
2. حضرت امام می‌فرمایند با «رد حجیت قطع توسط شارع»، اجتماع ضدین که یک محال عقلی است لازم نمی‌آید، بلکه آنچه لازم می‌آید «لغویت» است.]
3. اما اجماع ضدین لازم نمی‌آید چرا که:
4. علم و شک، صفت معلوم بالذات (صورت ذهنیه) است [یعنی اگر ما نسبت به طهارت آب شک داریم، در حقیقت صورت ذهنیه آب، متصف به شک می‌شود و نه اینکه آب در عالم خارج دارای صفت و کیفیت خاص شود. همینطور اگر ما نسبت به طهارت آب یقین داریم، صورت ذهنیه آب، متصف به «معلوم بودن» می‌شود و نه اینکه در عالم خارج آب و طهارت آن، تغییر صفت یابند.]
5. در مورد مشکوک، شارع می‌تواند حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی جعل کند، یعنی «آب خارجی» که واقعاً دارای حکم نجاست است وقتی مشکوک می‌شود، دارای حکم طهارت می‌شود. [و تناقضی هم نیست چرا که حکم ظاهری مربوط به «صورت ذهنیه+ صفت شک» است و حکم واقعی مربوط به «موجود خارجی»]
6. به همین نحوه، شارع می‌تواند حکم ظاهری برای «معلوم بالذات» جعل کند که با حکم واقعی برای «معلوم بالعرض» متفاوت باشد.
7. پس اصلاً اجتماع ضدین در واقعیت و نفس الامر موجود نیست.
8. ولی در نظر قاطع، اگر شارع خمر واقعی را حرام بداند و خمری که در نفس صفت معلومیت دارد را حلال بداند، نوعی تهافت و لغویت پدید می‌آید. [پس در همین جا هم استحاله عقلی موجود نیست بلکه چون لغو از حکیم سر نمی‌زند، چنین نوع حکم کردنی محال است.]

ما می‌گوییم:

ممکن است در همین فرض بگوییم، نفی حجیت از قطع، ثمره دارد و آن توجه دادن به قاطع است به اینکه بین معلوم بالذات و معلوم بالعرض تهافت واقع شده است و همین سرانجام به نفی قطع (موضوعاً) منتهی می‌شود. (یعنی مکلف بفهمد که نباید از طریق غلط قطع پیدا می‌کرده است)

توجه شود که «عدم حجیت قطع» وقتی به مکلف القا شود، مکلف لاجرم توجه استقلالی و ثانوی به قطع پیدا می‌کند، و در این صورت است که امکان تنبّه دادن به «باطل بودن اسباب قطع فراهم می‌شود».

---

[1] . همان

[2] . انوار الهدایة، ج1، ص38