3) دلیل سوم:

مرحوم سبزواری دلیل دیگری را نقل می کند:

«أنّ‏ إلزام‏ المشقّة على الشخص من غير غرض قبيح، و لذا حكم العدليّة باستحقاق الثواب و العقاب، فلا بدّ أن يكون في‏ فعل المقدّمات التي لا خفاء في كونها من المشقّة أجر و ثواب، و هذا يقتضي الرجحان، لأنّ ما لا رجحان فيه لا معنى لترتّب الثواب على فعله؛ و لذا ترى منكري الوجوب لا يقولون باستحقاق الثواب على فعلها. و إذ قد ثبت بهذه المقدّمة وجود الرجحان فثبت الوجوب بمقدّمة اخرى يمكن تحصيلها بأدنى تأمّل.» ^[1]

توضیح:

1. باید مقدمه انجام شود:
2. انجام مقدمه، مشقت دارد و الزام انسان ها به هر چه مشقت دارد بدون اینکه مولا غرضی داشته باشد قبیح است و باید در مقابل آن ثواب داده شود
3. پس در مقابل انجام مقدمات ثواب می دهند، و از طرفی هر چه ثواب دارد، رجحان دارد و هر چه رجحان دارد، واجب است.

مرحوم شیخ مقدمه کلام ایشان را چنین شرح می  کند:

«و الظاهر أنّ المقدّمة الّتي بها أراد إثبات الوجوب هي ملاحظة عدم معقوليّة القول بالاستحباب، إذ لا يعقل أن يكون الرجحان الناشئ من المطلوبيّة المتعلّقة بذيها مرتبة اخرى من مراتب الرجحان، لما هو المقرّر من أنّ الأثر من مقولة المؤثّر.

مضافا إلى أنّ القول بالاستحباب لم ينقل عنهم أيضا.»^[2]

مرحوم شیخ سپس به این دلیل پاسخ می دهد:

اولاً: اگر مراد از «الزام به انجام مقدمه» لابدیت عقلی است ما قبول  نداریم که هر چه عقل می گوید واجب است، ثواب داشته باشد (و لو اینکه بپذیریم امر غیری ثواب دارد.) و اگر مراد آن است که شرع الزام کرده است، این اول کلام است

ثانیاً: این که هر چه مشقت دارد، باید ثواب داده شود، در صورتی درست است که نفع آن به خود مکلف باز نگردد و الاّ عدم ثواب قبیح نیست و روشن است که الزام به مقدمه، نفع آن عبارت است از وصول به ذی المقدمه  که نفعش به مکلف بر می گردد.

«فيه أوّلا: أنّه إن اريد من الإلزام المأخوذ في الدليل على وجه التسليم اللابديّة العقليّة التي إليها يرجع معنى المقدّميّة، فلا نسلّم أنّه يستتبع أجرا و ثوابا على فرض ترتّب الثواب على الواجب الغيري، مع أنّك قد عرفت تحقيق القول فيه بما لا مزيد عليه. و إن اريد به الإلزام التكليفي، فبعد أنّه مصادرة قطعا، لا يحتاج في إتمام المطلوب إلى ضمّ باقي المقدّمات، كما هو ظاهر.

و ثانيا: أنّ المقدّمة المذكورة في مقام إثبات التكليف و إن ذكرها بعض العدليّة، و لكنّها غير خالية عن منع، و إنّما يسلّم بشرط أن لا يعود النفع الحاصل من الفعل إلى المكلّف. و على تقدير وصول نفعه إلى المكلّف لا دليل عقلا و لا نقلا على قبح التكليف به، و الإلزام بالمقدّمة غير محتاج إلى نفع أزيد ممّا يترتب على ذيها، بل يكفي في الإلزام بها ملاحظة ما يترتّب على نفس الفعل، و هو الوصول إلى الواجب.» ^[3]

ما می گوئیم:

مرحوم سبزواری مطابق نقل مرحوم شیخ 4 دلیل دیگر هم نقل می کنند که به نوعی ارجاع بجث به «وجدان» است، که مرحوم آخوند آن را به عنوان دلیل اصلی و مرحو شیخ انصاری به عنوان «اسد و اقوم» مطرح می کنند. ^[4]

4) دلیل چهارم:

مرحوم آخوند می نویسد:

«فقد تصدى‏ غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم ب واحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا و أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه يكون مقدمة له كما لا يخفى.»^[5]

توضیح:

1. برای ملازمه برهان هایی توسط اصولیون آورده شده است ولی همه آنها دچار مشکل است.
2. امّا دلیل اصلی وجدان است.
3. قوی ترین شاهد بر اینکه ملازمه برقرار است، آن است که:
4. وجدان آدمی می گوید وقتی انسان اراده می کند چیزی را، مقدمات آن را هم اراده می کند (اگر به آن مقدمات توجه داشته باشد) به گونه ای که گاه آن مقدمات را هم طلب می کند [ما می گوئیم: مراد مرحوم آخوند از طلب، انشاء طلب است که ایشان آن را طلب انشائی می دانستند]

ما می گوئیم:

1. این دلیل را مرحوم آخوند از فرمایش شیخ انصاری اخذ کرده است مرحوم شیخ می نویسد:

«أحدها- و هو أسدّها و أقومها-: ما احتجّ به الاستاذ- دام بقاه- من شهادة الوجدان السليم و الطبع المستقيم بذلك،

فإنّ من راجع وجدانه و أنصف من نفسه مع خلوّ طبيعته عن الاعوجاج الفطري و براءة قريحته عن اللجاج الطبيعي، يحكم حكما على وجه الجزم و اليقين بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل و بين الطلب المتعلّق بمقدّماته على الوجه الذي أشرنا إليه في تحرير محلّ الكلام.

و نزيدك توضيحا في المقام: بأنّ المدّعى ليس تعلّق طلب فعلي بالمقدّمة على وجه تعلّقه بذيها، كيف! و الضرورة قضت ببطلانه، لجواز الغفلة عن المقدّمات بل و اعتقاد عدم التوقّف بينهما، بل المقصود أنّ المريد للشي‏ء لو راجع وجدانه يجد من نفسه حالة إجماليّة طلبيّة متعلّقة بمقدّماته على وجه لو حاول كشف تلك الحالة و تفصيلها لكان ذلك في قالب الأمر و الطلب التفصيلي.»‏^[6]

[1]. مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج‏1، ص433.

[2]. مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج‏1، ص434.

[3]. مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج‏1، ص434.

[4]. مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج‏1، ص436-435.

[5]. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص126.

 .[6] انصارى، مرتضى بن محمدامين، مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج1، ص405.