سخن امام خمینی در تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن: حضرت امام با اشاره به استدلال می نویسند: «فقد استدلّ‏ على‏ الوجوب‏ فيه‏: بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة. ففيه: أنّه إن أريد ممّا ذكر توقف الشرطيّة

تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن: مرحوم آخوند این تفصیل را مطرح کرده و آن را رد می کند: «و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا

حضرت امام در پایان می نویسند: «و التأمّل الصادق فيما ذكرنا يوجب‏ التصديق به، و المظنون أنّ كلّ ما صدر عن الأعاظم من دعوى الوجدان و البرهان نشأ من قياس الإرادة التشريعيّة بالإرادة الفاعليّة، كما تقدّم التصريح به من بعضهم‏.»[1]   تفصیل بین سبب و غیر سبب: پس از اینکه

حضرت امام سپس به دو اشکال اشاره می کنند: «و ما قيل: من أنّ التعلّق قهريّ لا يحتاج إلى الغاية، في غاية السقوط، كما تقدّم. كما أنّ ما قيل:- من أنّ الإرادة التشريعيّة تابعة للتكوينية إمكانا و امتناعا، و وجودا و عدما، فكلّ ما يكون موردا للإرادة التكوينيّة عند تحققها

کلام امام خمینی: حضرت امام، مقدمه را واجب نمی دانند و در مقام رد وجوب مقدمه می نویسند: فالتحقيق‏: عدم‏ وجوب‏ المقدّمة و عدم الملازمة بين الإرادتين، و لا بين البعثين: أما الثاني: فأوضح من أن يخفى، لأنّ الهيئات الدالّة على البعث لا يمكن أن تبعث إلاّ إلى متعلقاتها، و

6) دلیل ششم: مرحوم آخوند مطلبی را به عنوان موید مطرح می کند که می تواند به عنوان دلیل دوم هم مطرح شود. (چنانکه مرحوم آخوند با «بل» به همین مطلب اضراب می کنند) ایشان می نویسد: «و يؤيد الوجدان‏ بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات

5) دلیل پنجم: مرحوم نائینی دلیلی را بر وجوب مقدمه ارائه می کنند که ممکن است بتوان آن را تقریری دیگر از دلیل مرحوم آخوند (وجدان) به حساب آورد، ایشان می نویسد: «انه‏ لا فرق‏ بين‏ الإرادة التكوينية و التشريعية في جميع‏ لوازمهما غير ان التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد

4) دلیل چهارم: مرحوم آخوند می نویسد: «فقد تصدى‏ غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم ب واحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها

4) دلیل چهارم: مرحوم آخوند می نویسد: «فقد تصدى‏ غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم ب واحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها

3) دلیل سوم: مرحوم سبزواری دلیل دیگری را نقل می کند: «أنّ‏ إلزام‏ المشقّة على الشخص من غير غرض قبيح، و لذا حكم العدليّة باستحقاق الثواب و العقاب، فلا بدّ أن يكون في‏ فعل المقدّمات التي لا خفاء في كونها من المشقّة أجر و ثواب، و هذا يقتضي الرجحان، لأنّ