مرحوم آخوند سپس به یک «إن قلت و قلت» اشاره می­کنند که درباره«کشف انّی وجوب ذی المقدمه» مطرح است:

«إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسعا و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.

قلت لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هي القدرة عليه بعد مجي‏ء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا.»^[1]

توضیح:

1. ان قلت: اگر وجوب مقدمه(که الآن موجود است و به آن علم داریم) کاشف از وجوب ذی­المقدمه باشد، لازم می­آید همه مقدمات(چه آنها که در زمان واجب قابل اتیان است و چه آنها که قابل اتیان نیست) از قبل واجب شود.[یعنی وجوب مقدمه مفوّته را شارع قبل از زمان ذی المقدمه واجب کرده است، از این وجوب، وجوب ذی المقدمه در زمانی سابق بر زمان اتیان، کشف می­­شود. وقتی وجوب ذی المقدمه کشف شد، پس همه مقدمات دیگر هم باید از قبل اتیان شوند(اگر در زمان اتیان واجب امکان عمل به آنها نیست، یعنی می­توان قبل از وقت به نیّت وجوب، وضو گرفت.)]
2. این در حالی است که همه مقدمات، قبل از زمان اتیان به ذی المقدمه لازم الاتیان نیستند(یعنی جز مقدماتی که دلیل خاص دارد، بقیه مقدمات حتی اگر در زمان واجب، مقدور نیست، قبل از وقت لازم الاتیان نیستند.)
3. قلت: این لازمه را می­پذیریم مگر اینکه:
4. اگر ذی المقدمه را شارع چنین واجب کرده باشد: «این ذی­المقدمه واجب است، اگر بر آن قدرت داری؛ و این قدرت، قدرتی است که بعد از رسیدن زمان آن باید موجود باشد و نه قدرتی که از زمان وجوب ذی­المقدمه موجود بوده و باعث شده شما در زمان اتیان به ذی المقدمه قادر بر عمل باشی.»

[مثال: شارع«نوشیدن آب در ساعت3» را واجب کرده به شرطی که ساعت 3 قدرت داشته باشی.(البته وجوب«نوشیدن ساعت3» از صبح هست) ولی اگر شما از زمان وجوب(صبح) قدرت داری که آب را برای ساعت 3 آماده کنی(قدرت بر واجب، در زمان واجب از زمان وجوب واجب)، آشامیدن برای شما واجب نشده است.]

ما می­‌گوئیم:

1. در حلّ وجوب مقدمات وجودیه(مفوّته) می­توان گفت که مرحوم آخوند سه راه­ حل ارائه کرده ­اند:

الف) وجوب ذی المقدمه فعلی است و واجب استقبالی(واجب هم مطلق است)

ب) وجوب ذی المقدمه فعلی است و واجب استقبالی(واجب مشروط است ولی به نحو شرط متأخر)[می­توانیم بگوئیم تمایز لسان دلیل، این دو نوع را معلوم می­کند به این بیان که اگر لسان دلیل به نحو شرطی بود(اگر وقت شد روزه بگیر) به شرط متأخر قائل می­شویم والاّ به واجب معلّق.]

ج) وجوب ذی المقدمه فعلی نیست ولی وجوب مقدمه فعلی است و نفسی تهیّویی است.

ایشان سپس می­‌گفتند چون راه حلّ دوّم موجود است، احتیاجی به راه­حل اوّل نداریم.

2. می­‌گوئیم اولاً: اینکه واجب مطلق باشد یا مشروط، به ظاهر دلیل بستگی دارد. اگر دلیلی به نحو شرطی بود، واجب مشروط را ثابت می­کند و اگر به نحو شرطی نبود(گفته بود نماز را با وضو بجا آور)، قید مذکور(وضو) قید ماده می­شود و واجب مشروط نخواهد بود.[فراموش نکنیم که: در مورد امور استقبالی، زمان مقدور نیست و لذا قید ماده نیست ولی تقیّد به زمان مستقبل مقدور است(سخن امام در پاسخ به مرحوم نائینی) و می­تواند قید ماده باشد.]

ثانیاً: اگر جایی لسان دلیل به نحو شرطی است و لذا ظاهر دلیل قید را قید هیأت میگیرد(ولذا وجوب استقبالی می­شود) ولی از طرفی مقدّمات از قبل واجب هستند(ولذا باید بگوئیم وجوب حالی است) مرحوم آخوند به شرط متأخر قائل می­شوند. این در حالی است که ـ چنانکه سیدنا الاستاد گفته­اند ـ شرط متأخر خلاف ظاهر است و اینکه بگوئیم قید(علیرغم ظاهر شرطی جمله)، قید ماده است، مخالفت کمتری با ظاهر و با فهم عرف دارد تا آنکه بگوئیم، شرط، به نحو شرط متأخر اخذ شده است.

3. امّا وجوب نفسی تهیّویی:

سیدنا الاستاد اشکال کرده­اند که تهیّو یعنی وجوب برای وصول به ذی المقدمه و این با نفسی بودن سازگار نیست پس اگر مقدمه­ای برای وصول به مستحب است، استحباب تهیّویی دارد و اگر برای وصول به واجب است وجوب تهیویی دارد. امّا به نظر می­رسد می­توان گفت تهیّو در این حکمت جعل واجب است و با نفسی بودن، منافات ندارد.(مثل اینکه نماز واجب نفسی است ولی برای وصول به هدفی است که معراج مومن است) پس این وجوب غیری نیست اگرچه«لاجل الغیر» و «للغیر» است.^[2]

به عبارت دیگر: واجب غیری آن واجبی است که «چون چیز دیگر واجب شده است، واجب می­شود» ولی واجب بالغیر آن واجب است که«شارع آن را واجب می­کند تا چیز دیگر واجب شود»

اضف الی ذلک: اگر وجوب نفسی تهیّویی می­تواند مشکل را حل کند(مشکل: وجوب مقدمه در حالیکه هنوز شرط ذی المقدمه حاصل نشده است)، دیگر قائل به شرط متأخر نباید شد، چراکه شرط متأخر خلاف ظاهر است و التزام به خلاف ظاهر در صورتی است که راه دیگری که با ظاهر دلیل سازگار باشد موجود نباشد درحالیکه اگر مقدمه­ای واجب است ولی می­توان وجوب آن را از ناحیه وجوب ذی المقدمه ندانست، لازم نیست به خلاف ظاهر تن داد.

کلام مرحوم نائینی درباره مقدمات مفوّته:

مرحوم نائینی در پاسخ به این سوال که«اگر ذی­المقدمه واجب نیست، چگونه قبل از تحقق شرط، بگوئیم مقدمات مفوّته واجب می­باشند» می‌­نویسند:

«و أجيب‏ عن‏ الإشكال‏ تارة بالالتزام بالواجب المعلق و أخرى بالالتزام بالشرط المتأخر و أنت بعد ما عرفت استحالة الواجب المعلق و الشرط المتأخر تعرف عدم صحة الجواب بهما مع انهما لا ينفعان في إيجاب التعلم‏ قبل البلوغ و قبل الاستطاعة لعدم التكليف بذي المقدمة قبلهما قطعاً مضافا إلى ان لازم القول بهما إيجاب تمام المقدمات لا خصوص التعلم مع بداهة ان المسير إلى الحج قبل الاستطاعة لا يقول بوجوبه أحد و لو علم بوجود الاستطاعة فيما بعد فأي فرق بين التعلم و بين بقية المقدمات الوجودية.»^[3]

ایشان سپس خود جواب ­می­‌دهند:

«فالتحقيق في الجواب ان يتمسك بذيل قاعدة أخرى عقلية مسلمة في محلها و هي قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و ان نافاه خطابا و توضيح الاستدلال بها بحيث يترتب عليها التفرقة بين المقدمات أيضا انما يكون ببيان امرين.»^[4]

[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص105.

[2]. ن­ک: نهایةالاصول، ج1، ص180. لمحات الاصول، ص140.

[3]. أجود التقريرات، ج‏1، ص148.

[4]. أجود التقريرات، ج‏1، ص148.