مرحوم آخوند سپس به دلیل شیخ انصاری در «امتناع کون الشرط من قیود الهیئه» میپردازد و مینویسد:
«أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.
و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء و التفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا لا كلام على الثاني.
و على الأول فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية و أخرى لا يكون كذلك و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت).»[1]
توضیح:
- وضع در هیأت، به نحو وضع عام موضوع له خاص است و لذا موضوع له هیأتها، یک فرد و شخص از طلب است.
- شخص و فرد طلب که توسط هیأت موجود شده است (انشاء شده است) قابل آن نیست که مقیّد شود. پس هر چه در ظاهر قید هیأت است، قید ماده است.
- امّا اینکه قید مادّه است [در مقابل آنکه بگوئیم نه قید هیأت است و نه قید ماده] به این جهت است که:
- هر عاقلی وقتی به یک چیزی توجه میکند، یا اصلاً آن را میخواهد و یا آن را نمیخواهد.
- امّا اگر میخواهد: یا آن شیء را، به صورت مطلق و در همه صورتها میخواهد و یا در صورت خاص آن را میخواهد.
- امّا آن صورت خاص یا از امور اختیاری است و یا از امور اختیاری نیست.
- آنچه از امور اختیاری است، یا آن قید و صورت خاص به گونهای اخذ شده است که مکلّف باید آن را هم به وجود آورد یا لازم نیست مکلّف آن را محقق کند.
- علّت اختلاف فوق، آن است که انگیزهها و غرضهای آمر فرق میکند.
- در این بحث فرقی نمیکند که بگوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد است یا بگوئیم تابع نیست.
- [چراکه اگر گفتیم تابع است، میگوئیم شیء فقط در این صورت ( مثلا در صورت تحقق غیر اختیاری) مصلحت دارد و بس و اگر گفتیم تابع نیست میگوئیم اگرچه شارع غرض ندارد (قول اشاعره) ولی بالاخره به یکی از صورتهای ذکر شده، شیء را واجب کرده است.]
ما میگوئیم:
- مرحوم مروج فراز نهایی کلام شیخ را چنین شرح کرده است:
«و ملخص وجه عدم الفرق فيه: أنّه على القول بتبعية الأحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، و على القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الأغراض، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء و إن كان حارّا، و إن كان الغرض من طلبه تبريد كبده، أو بدنه، فلا يحصل إلّا بالماء البارد.»[2]
- توجه شود که مراد مرحوم مروج از غرض، مصلحت و فائده نیست بلکه مراد مطلوب است. مرحوم فیروزآبادی چنین به این مسئله پرداخته است:
«قالت العدلية بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد فان اللَّه تعالى لا يفعل و لا يأمر و لا ينهى الا لغرض و فائدة نظرا إلى أن الفعل بلا غرض و لا فائدة عبث و العبث قبيح و القبيح يستحيل عليه تعالى و قالت الأشاعرة بعدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد بل جوزوا عليه تعالى أن يفعل أو يأمر أو ينهى بغير غرض و فائدة فان الفعل لغرض و فائدة من شأن الناقص المستكمل بذلك الغرض و الفائدة و هو تبارك و تعالى كامل لا نقص فيه (و أجيب عنه) بان النقص إنما يلزم إذا كان النّفع عائدا إليه تعالى و أما إذا كان عائدا إلى غيره فلا يوجب ذلك نقصا فيه تعالى و هذا واضح.»[3]
[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص96.
[2]. منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج2، ص163.
[3]. عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ج1 ص304.
