مرحوم فیروز آبادی به این مطلب اشاره کرده است:

«و المراد من الإطلاق هاهنا هو الإطلاق المقامي لا اللفظي بمعنى أن المولى إذا كان في مقام بيان وظيفة المضطر أعنى فاقد الماء و حكم بالتيمم بدل الوضوء و لم يحكم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت فيعلم من ذلك جدا اجزاء الاضطراري عن الواقعي و كفايته عنه و عدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار و لو كان واجبا على المكلف أحدهما لبين المولى و حكم به قطعا بعد فرض كونه في مقام البيان‏.»^[1]

اما در این باره باید اضافه کنیم که اطلاق آیه شریفه، اطلاق مقامی است ولی اطلاق «یکفیک عشر سنین» اطلاق لفظی است.

به عبارت دیگر آیه شریفه، صرفاً یک حکم را ثابت کرده است و این دلیل نسبت به حکم دیگر (اعاده یا قضا) دلالتی ندارد. توجه شود که اطلاق در صورتی است که تقیید باشد در حالیکه وجوب تیمم در حال حاضر مطلق است و پیدا شدن یا نشدن آب در آینده هیچ نوعی تقیدی در «وجوب تیمم» ایجاد نمی کند.

اما روایت «کفایت» چون از لفظ کفایت بهره برده است، مطلق است یعنی وقتی می گوید تیمم کفایت می کند، کفایت یک حکم مطلق است نسبت به هر کار دیگری.

(روایت مذکور چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.»^[2])

اما درباره «التیمم احد الطهورین»؛ این فراز مربوط به روایت زراره است:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.»^[3]

این روایت هم صرفاً تیمم را طهور قرار داده است. ولی به شرطی عدم اعاده و قضا را می توان از روایت استفاده کرد که معنای «طهور» عبارت باشد از «چیزی که اگر آورده شد، اعاده و قضا لازم نیست» در حالیکه طهور عبارت است از «چیزی که اگر آورده شد، می توان با آن وارد صلوة شد» اما اینکه آب چنان حکمی دارد، حکم یک فرد است و آن را نمی توان به کلی و مقسم سرایت داد.

4) چنانکه خواندیم تقسیم بندی مرحوم آخوند چنین بود:

[1]. عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص265

[2]. تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 194

[3]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 63