نکته پایانی: در بحث اجزاء سؤالی مطرح است به این بیان که: لازمه اجزاء آیا تصویب نیست؟ مرحوم آخوند پاسخ می دهند؟ «لا يذهب‏ عليك‏ أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم

کلام حضرت امام درباره امارات: حضرت امام همانند مرحوم آخوند در امارات قائل به اجزاء نیستند، ایشان می نویسد: «فالأمارة تارة تكون‏ عقلائيّة و لم يرد من الشرع أمر باتّباعها و لكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع، و أخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشاديّ منه باتّباعها، و ثالثة تكون

ما می گوییم: إن قلت: اگر قاعده فراغ و تجاوز را اصل غیر محرز دانستیم و گفتیم لسان این قاعده می گوید به شک اعتنا نکن و این با اجزاء منافات ندارد چراکه ممکن است هر قاعده بگوید مادامی که شک داری به شک خود اعتنا نکن ولی بعداً که

ü هـ) برائت عقلیه ظاهراً نمی توان به حکومت ادله برائت عقلیه بر ادله اولیه قائل شد؛ چراکه لسان «قبح عقاب بلا بیان» توسعه در عقد الوضع ادله اشتراط و امثال آن نیست. مثلاً اگر شارع می گوید: «یشترط فی الصلوة السوره»، قبح عقاب بلا بیان نمی گوید «صلوة بلا

ü ج) اصل برائت شرعی حضرت امام این اصل را هم بر ادله اولیه حاکم می داند و می نویسد: «و كذا الكلام‏ في‏ حديث‏ الرفع، فإنّه- بعد عدم جواز حمله على رفع (ما لا يعلمون) واقعا في الشبهات الحكميّة- يحمل على الرفع الظاهريّ، أي ترتيب آثار رفع المشكوك فيه

تا کنون گفتیم: مرحوم نائینی بحث را در چند حوزه مطرح کرده بودند: اول: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در احکام. دوم: کشف خلاف قطعی در امارات جاری شده در موضوعات. سوم: کشف خلاف قطعی در اصول عملیه. ایشان در هر سه مورد قائل به عدم اجزاء شد.

حضرت امام سپس به نقض مرحوم نائینی پرداخته و می نویسد: «و من‏ ذلك‏ يظهر ضعف‏ ما أفاده في رابع الوجوه: من أنّ الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية، و أن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً؛ و لو

حضرت امام سپس به نقض مرحوم نائینی پرداخته و می نویسد: «و من‏ ذلك‏ يظهر ضعف‏ ما أفاده في رابع الوجوه: من أنّ الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية، و أن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً؛ و لو

جواب امام خمینی به اشکالات سوم و چهارم مرحوم نائینی: حضرت امام ابتدا با نظر مرحوم آخوند در اجزاء حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه موافقت دارند و می نویسند: «المقام الثاني: في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء؟ و التحقيق: هو الإجزاء فيها مطلقا: أمّا في مثل أصالتي

حال: با توجه به آنچه از ایشان خواندیم جواب ایشان به مرحوم نائینی معلوم می شود: «و بالجملة: حال‏ أصالة الطهارة بالنسبة إلى دليل الاشتراط حال ما يتكفل تكوين «عالم» حقيقة بالنسبة إلى دليل: «أكرم العلماء» و لما لم يكن للشرطية أثر مناقض مترتب على النجاسة الواقعية، إذ لم تؤخذ