حضرت امام سپس به نسبت عنوان «کلب الصید» و «کلب الذی لا یصید» و «الکلب الذی یصید» توجه می دهند. چراکه شاید کسی اشکال کند که کلب الصید نسبت به دو عنوان دیگر خاص است و لذا از باب تقدم خاص و عام مقدم می شود. ایشان می نویسد:
«ثمّ إنّ بين عنوان كلب الصيد و بين عنوان الكلب الذي لا يصيد، و كذا عنوان الكلب الذي يصيد، عموما من وجه، إن كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقي أي هذا الصنف. و إن كان المراد السلوقي المتّخذ للصيد، يكون بين العنوان المقابل له، أي غير السلوقي المتّخذ له، مع عنوان الكلب الذي يصيد، المفهوم من الروايات، أو الكلب الصيود بالمعنى المتقدّم، عموم من وجه أيضا.و إن كان المراد به مطلق كلب الصيد، أي الذي شغله ذلك، سلوقيّا كان أولا، يكون بين المفهوم المقابل له، أي الكلب الآخر الذي لا يكون شغله ذلك و هو الكلب الذي ليس بكلب الصيد، و بين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضا.» [1]
توضیح:
- اگر مراد از کلب صید، سگ سلوقی باشد، نسبت بین «کلب صید» با «کلب الذی یصید»، عموم من وجه است [چراکه بعضی سلوقی ها «الذی یصید» نیستند و بعضی «الذی یصید» ها، سلوقی نیستند] و با کلب الذی لا یصید هم عموم من وجه است چراکه بعضی از سلوقی ها «الذی لا یصید» نسیتند (سگ های سلوقی صید) و برخی «الذی لا یصید» ها هم سلوقی نیستند (سگ های غیر سلوقی غیر صید).
امّا اگر مراد از «کلب الصید»، سلوقی هایی که برای صید تعلیم دیده اند باشد: در این صورت دلیلی که کلب صید را تجویز می کند، مقابل آن را تحریم می کند. مقابل آن می شود: «سگ غیر سلوقی که تعلیم دیده اند» با عنوان سگ های صیاد عموم من وجه می شود:
فرض 2 و 4 در سگ های صیاد نیست.
و فرض 5 در «غیر سلوقی تعلیم دیده» نیست.
فرض 3 و 7 مشترک است. و 1 و 6 نیز مشترک هستند
امّا نسبت سگ های غیر «سلوقی تعلیم دیده» با «سگ های سلوقی» نیز عموم من وجه است:
شماره 8 از عنوان سگ های غیر «سلوقی تعلیم دیده» خارج است.
شماره 9 و 1 مشترک هستند و 2 و 10 هم مشترک هستند.
شماره 3 و 4 هم از سگ های سلوقی خارج هستند.
- اگر مراد از کلب صید، آن سگی است که شغلش صید است در این صورت روایتی که این سگ را تجویز می کند، مقابل آن را تحریم میکند. دراین صورت عنوان مقابل «سگی که شغلش صید نیست» می شود. حال بین این عنوان و عنوان «الکلب الذی یصید» عموم من وجه است.
حضرت امام پس از اینکه بین عنوان کلب الصید و کلب الذی یصید و کلب الذی لا یصید، نسبت عموم من وجه را جاری نمودند و می نویسند که روایاتی که شامل این عناوین می شوند به تعارض عام و خاص من وجه دچار می شوند. ایشان سپس می نویسد:
«فإن قلنا بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه و أنّهما متساقطان في جميع المفاد، يكون المرجع عمومات حلّ البيع و التجارة عن تراض.
و إن قلنا بجريانه فيه و أنّ المرجّح للرواية بجميع مفادها، كان الترجيح مع أخبار جواز البيع و حليّة أكل الثمن، لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة أيضا.
و إن قلنا بأنّ التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحلّ في مورد التعارض أكل الثمن و يجوز البيع إمّا لمرجعيّة العمومات أو مرجّحيتها، و تلحق سائر الموارد به بعدم القول بالفصل.» [2]
توضیح:
1. اگر گفتیم در فرض تعارض عامین من وجه، باید دو دلیل را به طور کامل ساقط کرد و به سراغ عمومات رفت، مرجع عمومات «احل الله البیع» است.
2. اگر گفتیم اخبار علاجیه در فرض تعارض عامین من وجه هم جاری می شوند و مرجِّح هر روایت را که ترجیح داد، همه مفاد آن را ترجیح می دهد و روایت مرجوح کلاً ساقط می شود، در این صورت هم ترجیح با روایات جواز بیع است چراکه موافق با کتاب (احل الله البیع) است. (ضمن اینکه شاید موافق شهرت هم باشد)
3. اگر گفتیم اخبار علاجیه و یا تساقط در چنین فرضی صرفاً مورد اجتماع را می گیرند. دراین صورت در «مورد اجتماع»، بیع جایز می شود. (اگر ترجیح را قبول کردم، به سبب مرجحات و اگر تساقط را قبول کردیم به سبب عمومات) و اما فرض غیر اجتماع را هم با عدم قول فصل تجویز می کنیم.
[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 105
[2]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 106
