خارج اصول فقه

وقوع قسم سوم (وضع عام، موضوع‌له خاص) / وضع حروف ـ 28

شماره جلسه: 37

2. مبنای محقق اصفهانی

ایشان می نویسد:

«(1) إلاّ ان الحق المصرح به في كلمات أهل التحقيق انهما متفاوتان في ذاتهما

(2) و ان الفرق بينهما كالفرق بين الوجود في نفسه و الوجود لا في نفسه أعني الوجود الرابط في قبال الوجود المحمولي، فكما ان الوجود الرابط ثبوت شي‏ء لشي‏ء، و هو الثبوت المتوسط و ليس ثبوت شي‏ء بحيث يضاف إليه و يحمل عليه، كذلك نسبة الشي‏ء ليست شيئاً من الأشياء و إلاّ لم تكن نسبة، فعدم قبولها إلاّ اللحاظ الآلي لنقصان ذاتها عن قبول اللحاظ الاستقلالي

(3) و حيث ان حقيقة النسبة في ذاتها متقوّمة بالمنتسبين ذهناً و عيناً، فلا تقرر لها مع قطع النّظر عن الوجودين، بخلاف الماهيات، فانها متقررة في ذواتها

(4) و مفهوم النسبة بالنسبة إلى حقيقة النسبة ليس كالطبيعي بالإضافة إلى فرده بل كالعنوان إلى المعنون نظير مفهوم الوجود و حقيقة الوجود

(5) و حيث ان حقيقة النسبة متقوّمة في ذاتها بالمنتسبين فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب، فان إلغاء الطرفين إعدام لذاتها، فهي مع قطع النّظر عنهما لا شي‏ء أصلاً حتى تقرراً، فلا يعقل أن يكون الموضوع له فيها عامّا

(6) بل كلمة (في) مثلاً – بمرآتية عنوان نسبة الظرف إلى المظروف – موضوعة لحقيقة نسبة الظرف إلى المظروف، لا للظرفيّة المضايفة للمظروفية، ..

(7) فليس للنسبة الحقيقية وجود نفسي محمولي لا عيناً و لا ذهناً، بل وجودها بعين وجود طرفيها ذهناً و عيناً

(8) فهي كالموجود بالقوّة بالإضافة إلى الموجود بالفعل، و كالموجود بالعرض بالإضافة إلى الموجود بالذات. و حيث ان فعليتها بالعرض بتبع فعلية الطرفين بالذات، فلذا تكون كالآلة لوقوع طرفيها موقع الظرفية و المظروفية»[1]

 

توضیح :

  1. اسم و حرف با یکدیگر ذاتاً متفاوت هستند.
  2. فرق بین اسم و حرف همانند فرق «وجود فی نفسه» (وجود محمولی) و «وجود لا فی نفسه» (وجود رابط) است.

پس: همانطور که وجود رابط، «ثبوت شئ لشئ» است (ثبوت متوسط بین دو شئ دیگر) و وجود محمولی «ثبوت شئ» است (که می تواند مضافٌ الیه و موضوع واقع شود) همانطور هم: «نسبت» چیزی مثل باقی اشیاء نیست و اصلاً لحاظ استقلالی را قبول نمی کند و ذاتاً نمی تواند بیش از لحاظ آلی داشته باشد.

  1. حقیقتِ (مصداق) نسبت، جز با دو طرفِ نسبت، تحقق پیدا نمی یابد. و لذا : بدون توجّه به وجود خارجی و بدون وجود ذهنی، مصداق برای نسبت موجود نیست؛ به خلاف «ماهیات» (مستقله) که بدون توجه به وجود خارجی و ذهنی، هم تقرّر دارند.
  2. رابطه «مصداق و حقیقت» نسبت با «مفهوم نسبت»، رابطه کلی و فرد نیست بلکه رابطه عنوان و معنون (مثل مفهوم وجود و مصداق وجود) است.
  3. چون مصداق نسبت (حقیقت نسبت) به طرفین نسبت قائم است، لذا جامعی بین آنها نیست تا آن جامع موضوع له باشد و لذا نمی توان گفت موضوع له در حروف، «عام» است.
  4. پس: کلمه «فی» وضع شده است برای «مصادیق» (حقایق) نسبت های خارجی (نسبت ظرف به مظروف) و نه برای معنای اسمی «ظرفیت» در مقابل معنای اسمی [البته برای تصور این مصادیق خارجی ـ حین الوضع ـ از عنوان «ظرف» به صورت مرآة استفاده می کنیم]
  5. پس: آنچه حقیقت و موضوع له «فی» است (نسبت حقیقیه) دارای وجود مستقل محمولی نیست ـ نه در ذهن و نه در
    عین ـ بلکه وجودش عین وجود طرفین است.
  6. پس: حرف مثل «موجود بالقوه» در قیاس با «موجود بالفعل» است و مثل «موجود بالعرض» در قیاس با «موجود بالذات»؛ و چون فعلیت موجود بالعرض تابعی از فعلیت موجود بالذات است، لذا موجود بالعرض همانند آلتی است برای اینکه طرفین آن (طرفین در زیدٌ فی الدار) در جایگاه ظرف و مظروف واقع شوند.

ما می گوییم : چنانکه پیش از این آوردیم در ذهن دو مفهوم مستقل «زید» و «دار» وجود دارند و نفس بین آنها نسبتی را ایجاد می کند. پس نسبتی بین آنها موجود است و مطابق با برخی از مبانی این وجود نسبت، دارای «ماهیت» است.

حال اگر گفتیم: «فی» این ربط را ایجاد می کند، «تقریر اول» از مبنای مرحوم نائینی است.

و اگر گفتیم: حکایت از «فعل نفس» میکند، «تقریر دوم» از مبنای مرحوم نائینی است.

اما مراد مرحوم اصفهانی: آیا ایشان می فرماید «فی» :

ـ حاکی از «وجود ربط ذهنی» بین «زید» و «دار» است (تقریر مرحوم روحانی از کلام محقق اصفهانی)

ـ و یا حاکی از «ماهیتی» است که از آن وجود رابط در ذهن داریم (تقریر آیت الله وحید خراسانی و شهید صدر از کلام محقق اصفهانی)

ـ و یا حاکی از «وجود رابط خارجی» است (بدون توجه به وجود رابط ذهنی) (تقریر مرحوم خوئی و مرحوم فاضل از کلام محقق اصفهانی

 

[1] . بحوث فی الاصول ؛ ج 1 ص 25

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید