نقد مرحوم اصفهانی بر مقدمه اول
مرحوم اصفهانی (همانند آنچه از امام خواندیم) تضاد احکام را رد می کند و می نویسد:
«أنّ حديث تضادّ الأحكام التكليفية وإن كان مشهورا ، لكنه مما لا أصل له ؛ لما تقرّر في محلّه : من أنّ التضادّ والتماثل من أوصاف الأحوال الخارجية للامور العينية ، وليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك ، سواء اريد به البعث والزجر الاعتباريان العقلائيان أو الارادة والكراهة النفسيتان»[1]
ایشان بنا بر آنکه بگوییم حکم، بعث و زجر است مینویسد:
« أنّ البعث والزجر ليسا من الأحوال الخارجية ، بل من الأمور الاعتبارية ، وأنّ متعلّقهما ليس من الموجودات العينية ، بل العنوانية ، وأنّ الوحدة المفروضة ليست شخصية ، بل طبيعية ، فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدّين من البعث نحو شيء والزجر عنه.
ومما ذكرنا تبيّن أيضا : أنّ مناط عدم الامتناع ليس تعدّد المتعلّق اعتبارا لتعدّد عنوان المأمور به والمنهيّ عنه ـ كما هو مسلك جماعة من المجوّزين ـ بل ما ذكرنا صحيح حتى مع وحدة العنوان ، والغرض رفع التضادّ ، وإن كان لازم توجّه البعث والزجر أو توجه بعثين نحو عنوان واحد محذورا آخر»[2]
توضیح:
- بعث و زجر اعتباری هستند
- به امور واقعی هم تعلق نمی گیرند بلکه به عناوین تعلق میگیرند
- عنوان واحد (که هم متعلق امر است و هم متعلق نهی)، یک طبیعت واحد است و نه یک فرد واحد (و طبیعت واحد میتواند موضوع ضدین شود مثلاً انسان ایستاده باشد (بما هو زید) و نشسته باشد (بما هو عمرو)
- پس حتی اگر تعداد عنوان هم موجود نباشد، اشکال تضاد مرتفع میشود
ما میگوییم:
این سخن لاجرم، با انحلال خطاب سازگار نیست چرا که اگر به انحلال قائل شویم، لاجرم باید هر فرد را محکوم و متعلق بدانیم (بعد از اینکه حکم که روی عنوان نشسته است، به عدد مکلفین و مکلف به ها منحل شد.)
مرحوم اصفهانی سپس به این مبنا توجه می دهند که «حکم عبارت است از اراده و کراهت»
«أما إذا كان الحكم عبارة عن الإرادة والكراهة : فهما وإن كانتا من المقولات الحقيقية والموجودات العينية ، إلاّ أنّ موضوعهما النفس ومتعلّقهما الفعل :
أمّا من حيث الموضوع : فلا مانع من اجتماع إرادات [ متعدّدة ] وكراهات كذلك في زمان واحد ؛ لبساطة النفس وتجرّدها ، فلا تضيق النفس عن قبول إرادات متعدّدة أو كراهات كذلك في زمان واحد.
لا يقال : الوجدان شاهد على قيام إرادات متعلّقة بامور متعدّدة لا بأمر واحد ، وكذلك قيام الإرادة والكراهة بالإضافة إلى أمرين ، لا بالنسبة إلى أمر واحد.
لانا نقول : متعلّق الإرادة مشخّص فردها ، لا مقوّم طبيعتها وحقيقتها ، والعبرة في التضادّ والتماثل بنفس الحقيقة ، والتشخّص تشخّص المتضادّين والمتماثلين ، فوجودان من حقيقة واحدة متماثلان ، ووجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد والخلاف متضادّان ، والمتعلّق أجنبي عن الحقيقة ، والغرض عدم لزوم اجتماع الضدين والمثلين بالنسبة إلى موضوع النفس ، لا عدم محذور آخر أحيانا ، هذا حالهما من حيث الموضوع.»[3]
توضیح:
- اراده و کراهت وجودات عینی هستند (اعتباری نیستند)
- ولی موضوع اراده و کراهت، نفس است که می تواند در آنِ واحد، هم اراده و هم کراهت را در خود جمع کند. البته متعلق اراده و کراهت، فعل مکلف است.
- ان قلت: ارادهها و کراهت های متعدد در صورتی در نفس قابل جمع هستند که به اشیا متعدد تعلق گیرند و نه به شیء واحد
- قلت: سخن ما درباره آن است که آیا نفس از این جهت که موضوع است می تواند اراده و کراهت را هم زمان داشته باشد:
و در این فرض، سخن درباره حقیقت کراهت و اراده است و اینکه آن ها به چه تعلق گرفته اند، از این جهت دخلی در مسئله ندارند. البته متعلق ها، ارادهها را شخصی و جزئی می کنند ولی در این مقام سخن درباره حیثیت پذیرش نفس اراده است.
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه گفتند، از حیث موضوع، تضادی بین اراده و کراهت موجود نیست اشاره میکنند که آیا از حیث متعلق، تضادی بین اراده و کراهت هست؟
ایشان می نویسد:
«وأما من حيث المتعلّق : فنقول لا ريب أنّ الشوق المطلق ـ مثلا ـ لا يوجد في النفس ، بل يوجد متشخّصا بمتعلّقه ، ويستحيل أن يكون الخارج عن افق النفس مشخّصا لما في افق النفس ، وإلاّ لزم إما كون الحركات الأينية والوضعية القائمة بالجسم نفسانية ، أو كون الإرادة النفسانية من عوارض الجسم خصوصا في الإرادة التشريعية ، فانه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلف مشخّصة لإرادة المولى؟!
مضافا إلى ما عرفت من أنّ البعث ومبدأه الإرادة التشريعية موجودان وإن لم يوجد الفعل أصلا ، فكيف يعقل أن يتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له ، ولا يتحقّق أصلا؟!
مضافا إلى أنّ طبيعة الشوق ـ بما هو شوق ـ لا تتعلّق إلاّ بالحاصل من وجه والمفقود من وجه ؛ إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي يشتاق إليه النفس ، والمفقود من جميع الوجوه لا ثبوت له بوجه كي يتعلّق به الشوق ، فلا بد من حصوله بوجوده العنواني الفرضي ليتقوّم به الشوق ، ولا بد من فقدانه ، بحسب وجوده التحقيقي ، كي يكون للنفس توقان إلى إخراجه من حدّ الفرض والتقدير إلى حدّ الفعلية.»[4]
توضیح:
- اراده با تعلق به متعلق، تشخیص نمییابد
- و محال است که چیزی در خارج از نفس، باعث تشخّص شود چرا که
- اولاً: در این صورت یا باید «حرکت خارجی (فعل) یک امر نفسانی باشد» یا «حرکت خارجی دارای عرضی باشد که همانا ارادهی نفسانی است»
- پس «فعل مکلف» نمی تواند باعث تشخّص ارادهای باشد که در نفس شارع است
- ثانیاً: حتی اگر فعلی از مکلف سر نزند، ارادهی تشریعی و بعث در نفس آمر موجود است. پس فعل باعث شخص نمیشود
- ثالثاً: شوق و اراده نمیتواند به چیزی که در خارج موجود است تعلق گیرد، کما اینکه نمی تواند به چیزی که اصلاً تحقق ندارد تعلق گیرد.
[1] . نهاية الدّراية في شرح الكفاية، ج2، ص308
[2] . همان، ص310
[3] . همان، ص311
[4] . همان، ص311
