مرحوم آخوند در ادامه (ضمن اینکه آن را به عنوان مقدمه دیگری مطرح می کنند، در حالیکه تفصیل مطالب قبل خود ایشان است) می نویسد:
«إنّه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقاً ، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ، ولو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل و هو»[1]
توضیح:
- اگر دلیلی داریم که بگوید ملاک های دو حکم مطلق است (حتی در صلوۀ در دار غصبی هم ملاک حرمت است و هم ملاک وجوب)، بحث از صغریات باب اجتماع امر و نهی است
- این دلیل ممکن است اجماع یا هر دلیل دیگری باشد.
- ولی اگر دلیل خاصی مد نظر نبود و دلیل ما (بر اطلاق ملاکات)، اطلاق دو دلیل بود، در این صورت باید تفصیل داد:
ایشان سپس توضیح می دهند:
«أن الإِطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلاً على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلّي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلاً ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لأجل انتفائه ، إلّا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما، هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلاّ فخصوص الظاهر منهما»[2]
توضیح:
- اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی است (یعنی اطلاق می گوید مقتضی در هر دو به نحو مطلق است) [این دو دلیل به سبب اطلاق، ملاکات را به نحو مطلق ثابت می کنند و لذا] بحث از صغریات باب اجتماع امر و نهی می شود
- ولی اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی است و اطلاق آنها، حکم فعلی را به نحو مطلق ثابت می کند:
- در این صورت اگر اجتماعی شدیم، حکم فعلی برای ما ثابت می کند که حکم اقتضائی هم مطلق است و لذا می گوییم هر دو حکم موجود است.
- مگر اینکه اجمالاً بدانیم یکی از دو دلیل دروغ است که در این صورت بحث از صغریات تعارض می شود.
- ولی اگر امتناعی شدیم: اطلاق دو حکم فعلی، با هم تنافی دارد و نمی تواند بگوید که هر دو حکم فعلی، ناشی از دو حکم اقتضائی مطلق بوده است (چرا که مسلماً یکی از دو حکم فعلی، فعلیت ندارد)
- توجه شود که امتناعی ها، دو حکم متنافی (در صلوۀ در دار غصبی) را بالفعل نمی دانند و لذا یا میگویند یا اصلاً مقتضی نداشته است لذا بالفعل نشده است و یا می گویند مقتضی داشته است ولی مانعی از فعلیت آن مقتضی، ممانعت کرده است
- البته ممکن است بگوییم در چنین صورتی باید بپذیریم که اقتضا هست و تنها مانعی، اقتضا را به فعلیت نرسانده است و لذا اگر یکی اظهر است و دیگری ظاهر: ظاهر را باید حمل بر حکم اقتضایی می کنیم و فعلیت آن را ساقط می کنیم و اظهر را دارای اقتضا و فعلیت بدانیم.
و اگر یکی اظهر نیست، هر دو را حمل بر حکم اقتضایی کنیم و از فعلیت ساقط نماییم.
ما می گوییم:
ماحصل فرمایش مرحوم آخوند چنین است:
[1] . همان
[2] . همان
