این مطلب مورد توجه میرزای قمی است:
«و موضع النّزاع ما إذا كان الوحدة بالشّخص لكن مع تعدّد الجهة.
و أمّا الواحد بالشّخص الذي لم يتعدّد الجهة فيه، بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة، فهو ممّا لا نزاع في عدم جوازه إلّا عند بعض من يجوّز التكليف بالمحال، و ربّما منعه بعضهم تمسّكا بأنّ هذا التكليف محال، لا انّه تكليف بالمحال. و لعلّه نظر الى كون الأمر و الطلب مسبوقا بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل و الترك محال.
و أمّا الواحد بالجنس فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى أنواعه و أفراده، كالسّجود للّه تعالى، و للشّمس و القمر، و إن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة و هو في غاية الضّعف. و كما أنّ المخالف الأوّل أفرط، فهذا قد فرّط»[1]
ما می گوییم:
برخی از بزرگان نوشته اند که علت اینکه بین امر و نهی تضاد است، به سبب نفس حکم نیست (چرا که این دو حکم، اعتبار عقلایی هستند و می تواند یک فرد دو اعتبار را هم زمان داشته باشد،) بلکه تضاد یا از جهت ملاک است که نمی تواند یک شیء هم ملاک وجوب و هم صحت را و هم ملاک حرمت و مفسده را، در زمان واحد داشته باشد، و یا از این جهت است که اگر یک شیء هم واجب باشد و هم حرام، امتثال امر و نهی هم زمان ممکن نیست.
کسانی که قائل به امتناع هستند، جمع بین این دو ملاک را نپذیرفته اند و همچنین مشکل جمع بین فعل و ترک را جدی می دانند و کسانی که به جواز اجتماع قائل شده اند، جمع این ملاک ها را در ما نحن فیه پذیرفته اند و همچنین مشکل جمع بین فعل و ترک را پاسخ داده اند.[2]
کلام امام خمینی:
حضرت امام در مناهج، بر مرحوم آخوند اشکال کرده است و می فرماید محل نزاع، واحد شخصی است و اصلاً واحد جنسی محل نزاع نیست:
«محطّ البحث في الباب هو أنّه هل يجوز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد؟
فحينئذ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصيّ، لأنّه الّذي تتصادقعليه العناوين، و أمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي- مع قطع النّظر عن التصادق على الواحد الشخصيّ- ممّا لا معنى له، ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر، و في ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النّظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصيّ، و معه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا، لأنّه المنشأ لقول الامتناعيّ.»[3]
توضیح:
- بحث در آن است که آیا جایز است که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته باشد در حالیکه این دو عنوان دارای مصداق واحدی هستند؟
- و لذا مراد از واحد در «المتصادقین علی واحد»، واحد شخصی است. چراکه اولاً واحد شخصی است که میتواند مصداق دو عنوان مختلف باشد.
- ولی واحد جنسی نمی تواند مصداق دو عنوان مختلف باشد. بلکه واحد جنسی برای عنوان ها، جنس است.
- و ثانیاً اگر بخواهد واحد جنسی محل نزاع باشد، باید بگوییم حرکت که در ضمن صلوۀ است متعلق امر است و حرکت که در ضمن غصب است، مورد نهی است [اگر چه گاه در خارج یک حرکت هم در ضمن صلوۀ واقع می شود و هم در ضمن غصب]، و این مشکله ای را با خود ندارد
- پس محل بحث، واحد شخصی است و همین هم باعث شده است که اصولیون قائل به امتناع شوند.
ما می گوییم:
- لازم است به یک مثال توجه کنیم یا بهتر به فهم کلام مورد امام رهنمون شویم:
اما همین حرکت در صلوۀ، یک واحد جنسی است برای افراد صلوۀ
حال:
- اگر بگوییم حرکت در غصب حرام است و حرکت در صلوۀ واجب است، اینجا این دو حرکت، واحد بالجنس هستند، در حالیکه حرکت در صلوۀ خود یک واحد جنسی است برای صلوۀ های زید و عمر و …
- واحد شخصی هم یعنی یک امر متشخص و موجود در عالم خارج مثل «حرکت زید در روز جمعه و ساعت معین در دار غصبی عمرو»
- ما حصل فرمایش امام آن است که «واحد جنسی» چون جنس است برای افراد متعدد می تواند به جهت اینکه در ضمن نوع اول است، مورد امر باشد و به جهت اینکه در ضمن نوع دوم است مورد نهی باشد. و این هیچ اشکالی ندارد. (اگر چه ممکن است نوع اول و نوع دوم، در شرائطی خاص، به یک وجود موجود شوند)
- ما می گوییم: آنچه امام به عنوان واحد جنسی تصویر کرده اند، ظاهراً «واحد بالجنس» است. چرا که حرکتی که در ضمن صلوۀ است و حرکتی که در ضمن غصب است، واحد بالجنس هستند و نه «واحد جنسی».
برای تصویر «اجتماع امر و نهی در واحد جنسی» می توان چنین مثال زد: «اگر شارع بگوید صلوۀ واجب است و بگوید غصب حرام است». در این صورت «صلوۀ در دار غصبی» یک جنس (یا یک نوع) است و لذا واحد جنسی و نوعی است که افراد متعدد دارد. و در عین حال هم مورد امر است و هم مورد نهی.
- روشن است که با توجه به آنچه گفتیم، جریان نزاع در واحد جنسی و واحد نوعی هم قابل فرض است.
[1] . القوانين المحكمة في الأصول، ج1، ص321
[2] . المباحث الاصولی (فیاض)، ج5، ص292
[3] . مناهج الوصول، ج2، ص109
