مقدمه 3:
مشکل در جمع بین امر و نهی از 7 ناحیه قابل فرض است
الف) حُب و بغض نسبت عمل
ب) مصلحت و مفسده موجود در عمل
ج) اراده و کراهت نسبت به عمل
د) انشاء امر و انشاء نهی نسبت به عمل
ه) تعلق بعث اعتباری و زجر اعتباری به یک عمل
و) تعلق وجوب و حرمت به یک عمل
ز) امکان انجام و ترکِ هم زمان یک عمل (مقام امتثال)
از این 7 ناحیه، یک ناحیه (تعلق وجوب و حرمت)، از امور انتزاعی است چرا که وجوب و حرمت دو مفهوم هستند که از بعث و زجر اعتباری انتزاع می شوند.
دربارهی «جمع بین انشاء امر و انشاء نهی» هم چون این دو، دو اعتبار هستند – گفته شده است- که جمع بین دو اعتبار متضاد ممکن است چرا که اگر چه متعلق این اعتبارات، در تضاد با یکدیگر هستند ولی نفس اعتبارات تضادی با یکدیگر ندارند.[1]
اما در 5 ناحیه دیگر، نزاع قابل فرض است.
پس وقتی یک عمل (صلوۀ در دار غصبی) بخواهد هم مورد امر باشد و هم مورد نهی، جای این سوال باقی است که:
الف) چگونه مولا این عمل را هم محبوب می دارد و هم مبغوض
ب) چگونه این عمل هم مصلحت دارد و هم مفسده
ج) چگونه مولا نسبت به این عمل هم اراده دارد و هم کراهت
ه) چگونه مولا نسبت به این عمل هم بعث اعتباری کرده است و هم زجر اعتباری
ز) چگونه مکلف هم این عمل را ترک کند و هم انجام دهد.
ما می گوییم:
- درباره اینکه تضاد احکام در حقیقت در کدام یک از نواحی است و در کدام یک از این نواحی تضادی نیست و آیا در حوزه اعتبارات هم این تضاد قابل تصویر است، در ضمن مباحث به طور مفصل سخن خواهیم گفت.
مقدمه 4:
بحث مهم در این مبحث آن است که «وحدت» (در اینکه می گوییم:«اجتماع امر و نهی در یک شی “واحد”»)، به چه معنی است.
مرحوم آخوند در این باره می نویسد: مراد از واحد در این بحث، شخص معین نیست بلکه مراد یک چیزی است که دو جهت در آن است:
«المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهي ، وأنّ كان كلياً مقولاً على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدَّد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ، ولو جمعهما واحد مفهوماً ، كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلاً ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية»[2]
ما می گوییم:
- واحد را در این بحث می توان چنین تقسیم کرد:
- در فرض «الف» قطعا می توان امر و نهی را همراه هم فرض کرد در فرض «ج»، هیچ کس قائل به جواز نشده است (الا اینکه بگوییم تکلیف بمالا یطاق جایز است) و همه سخن و نزاع در مورد فرض «ب» است (با اختلافی که بین واحد شخصی و واحد نوعی وجود دارد)
[1] . المباحث الاصولیه(فیاض)، ج5، ص292
[2] . کفایۀ الاصول، ص150
