ما می گوییم:

1. ماحصل فرمایش حضرت امام (که از متفردات برجسته ایشان است) آن است که:
2. امارات هیچ کدام جعل شرعی ندارند.
3. امارات، دارای حجیت عقلایی‌اند.
4. عقلا، امارات را به عنوان حجت جعل نکرده‌اند.
5. عمل به این امارات برای عقلا یک رویّه است
6. یعنی عقلا ظن یا مظنون را جایگزین قطع یا مقطوع نمی کنند بلکه مستقلاً حکم به عمل به مظنون می‌کنند
7. پس اصلاً بحث جایگزینی مطرح نیست
8. پس حجیت عقلایی امارات، نه جایگزینی ظن به جای قطع است و نه جایگزینی مظنون به جای مقطوع.
9. و لذا اصلاً امارات نه جایگزین قطع طریقی می‌شوند و نه جایگزین قطع موضوعی.

2. آنچه ایشان تحت عنوان «و العجب» از محقق نائینی نقل کرده‌اند، در تقریرات کلام حضرت امام به صورت مفصل‌تری مطرح شده است.

مطابق تقریر تهذیب الاصول، حضرت امام کلام مرحوم نائینی را چنین مطرح کرده‌اند:

«و حاصله: أنّ في القطع يجتمع جهات ثلاث: جهة كونه قائمة بنفس العالم؛ من حيث إنشاء النفس في صقعها الداخلي صورة على طبق ذي الصورة، وجهة كشفه عن المعلوم، و إراءته للواقع، وجهة البناء و الجري العملي على وفق العلم. و المجعول في باب الطرق هي الجهة الثانية؛ فإنّ المجعول فيها نفس الطريقية و المحرزية و الكاشفية، و في الاُصول هي الجهة الثالثة.»[1]

توضیح:

1ـ قطع سه جهت و خاصیت دارد:

2ـ  یک) قائم به نفس قاطع است (صورت ذهنیه)،

     دو) کاشف تام از معلوم (عالم عین) است،

     سه) باید مطابق آن در مقام عمل رفتار کرد.

3ـ امارات جایگزین حیثیت دوم قطع می‌شوند و اصول عملیه جایگزین حیثیت سوم قطع می‌شوند.

3. حضرت امام سپس پاسخ می‌دهند:

«أنّك قد عرفت و سيمرّ تفصيله عند البحث عن حجّية الأخبار: أنّه ليس عن جعل الحجّية و الطريقية و تتميم الكشف في الأخبار و الآيات خبر و لا أثر، و أنّ العمل بالأخبار كان أمراً مسلّماً منذ قرون قبل الإسلام، منذ قام للإنسانية عمود التمدّن، و أنّ الشارع الصادع بالحقّ ترك أتباعه على ما كانوا عليه»[2]

4. حضرت امام سپس به «قیام اصول عملیه به جای قطع» اشاره کرده و می‌نویسند:

«و أمّا الأُصول فهي على قسمين: أحدهما: ما يظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل عند تحيّره و جهله بالواقع كأصالة الطهارة و الحلّية، فهذه الأُصول ليست مورد البحث، فإنّ قيامها مقامه ممّا لا معنى له. و ثانيهما: ما يسمّونها بالأصول التنزيليّة، مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز و الفراغ، و لا بدّ لنا من تحقيق حالها و إن كان خارجا عن محلّ البحث و له مقام آخر، لكن تحقيق المقام يتوقّف على تحقيق حالها، فنقول: قد عرفت: أنه لا بدّ في كون شيء أمارة شرعيّة جعليّة أن يكون له جهة كشف، و أن لا يكون أمارة عقلائيّة معتبرة عند العقلاء، و أن تكون العناية في الجعل إلى جهة كاشفيّته و طريقيّته.»[3]

توضیح:

1. قسم اول اصول، آن دسته از اصول عملیه است که وظیفه جاهل را در حال جهل معلوم می‌کند. و روشن است که اصلاً این اصول، نمی‌تواند جایگزین قطع شود چرا که، فرض این اصول، عدم علم است.
2. قسم دوم، اصول تنزیلی هستند مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز
3. گفته‌ایم که برای اینکه یک شیء به عنوان اماره شرعی جعل شود، باید سه شرط داشته باشد.

ما می‌گوییم:

1. مرحوم امام در ادامه ضمن بحثی مفصل، ثابت می‌کنند که استصحاب یک اماره شرعیه مجعوله است و می‌نویسند:

«إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع فإنّ القطع بالحالة السابقة فيه كاشفيّة عن البقاء، حتّى قيل: ما ثبت يدوم، و هذا في الشكّ في الرافع ممّا لا مجال للتأمّل فيه. نعم في الشكّ في المقتضي يمكن الترديد و التّأمّل فيه و إن كان قابلا للدفع. و بالجملة: أنّ الاستصحاب مطلقا قابل لأن يجعل أمارة و كاشفا عن الواقع بملاحظة اليقين السابق، و ليس من قبيل الشكّ المحض الغير القابل. و أمّا بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب – أي بمجرّد كون شيء له حالة سابقة مقطوعة مع الشكّ في بقائه – فهو و إن ادُّعي فيه السيرة العقلائيّة في سياساتهم و مراسلاتهم و معاملاتهم، لكن عملهم على مجرّد ذلك غير معلوم، بل يمكن أن يكون ذلك بواسطة احتفافه بأمور أخرى من القرائن و الشواهد و الاطمئنان و الوثوق، لا لمجرّد القطع بالحالة السابقة.»[4]

2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که استصحاب، دارای کاشفیت است و از طرفی یک اماره عقلایی هم نیست و لذا حجیت آن، مجعول از طرف شارع است.

[1] . تهذیب الاصول، ج2، ص334

[2] . همان

[3] . انوار الهدایة، ج1، ص109

[4] . همان، ص110