مقام اثبات:
گفتیم که حضرت امام، مسئله را در مقام ثبوت و مقام اثبات طرح کردهاند.
ایشان در توضیح اشکال مقام اثبات، ابتدا بحث را در مورد امارات مطرح میکنند و بعد در اصول عملیه آن را طرح مینمایند.
یک) امارات:
«و أمّا المقام الثاني: أي مقام الإثبات و الدلالة، فلا بدّ لاتّضاح حاله من تقديم مقدّمة: و هي أنّه لا بدّ في كون شيء أمارة جعليّة – أي جعل الشارع شيئا أمارة و طريقا إلى الواقع – من أمور: الأوّل: أن يكون له في ذاته جهة كشف و طريقيّة، فإنّ ما لا يكون له جهة الكشف أصلا لا يليق للأماريّة و الكاشفيّة. الثاني: أن لا يكون بنفسه أمارة عقليّة أو عقلائيّة; فإنّ الواجد للأماريّة لا معنى لجعله أمارة، فإنّه من قبيل تحصيل الحاصل و إيجاد الموجود. الثالث: أن تكون العناية في جعله إلى الكاشفيّة و الطريقيّة و تتميم الكشف.»[1]
توضیح:
- برای توضیح مشکلی که در مقام اثبات وجود دارد، باید به مقدمهای توجه کرد:
- وقتی شارع میخواهد امارهای را جعل کند (یعنی مظنون را مقطوع قرار دهد)، باید چند امر حاصل باشد.
- یک) آنچه قرار است توسط شارع به عنوان اماره جعل شود باید فی حد نفسه نوعی کاشفیت (و لو ناقصه) داشته باشد
- دو) آنچه قرار است توسط شارع به عنوان اماره جعل شود، نباید عقلاً یا عقلائیاً اماره باشد (چرا که تحصیل حاصل است)
- سه) شارع باید کاشفیت ناقصه آن را کاشفیت تامّه قرار دهد و جعل شارع باید متوجه این مطلب باشد.
حضرت امام سپس می نویسند:
«إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائيّة التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم; بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجية له و جعله كاشفا محرزا للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق العقلائيّة – مثل الظواهر، و قول اللُّغويّ، و خبر الثقة، و اليد، و أصالة الصحّة في فعل الغير – ترى أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلاّ بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء. و في حجّية خبر الثقة و اليد بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأماريّة العقلائيّة، و ليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه بأدنى ظهور جعل الحجّية و تتميم الكشف، بل لا معنى له أصلا.»[2]
توضیح:
- اماراتی که در اصول مطرح است، تماماً اماراتی است که حجیت عقلایی دارد
- و این امارات اصلاً محتاج جعل حجیت از ناحیه شارع نیست
- و اصلاً دلیل حجیت این امارات در لسان اصولیون هم همان بنای عقلاست
- و مثلاً در مورد حجیت خبر ثقه و یا قاعده ید، روایاتی موجود است که نشان از همین مطلب دارد.
- و ادله حجت امارات اصلاً ناظر به تتمیم کشف نیست.
ما می گوییم:
سخن حضرت امام ناظر به روایاتی است که در حجیت خبر واحد وارد شده است و بسیاری از آنها صراحتاً ناظر به یک رویّه عقلایی است[3] و همچنین ناظر به روایاتی است که درباره قاعده ید مطرح است.[4]
حضرت امام سپس نتیجه می گیرند:
اصلاً امارات از ناحیه شارع جعل نشدهاند و لذا اصلاً نمیتوانند جایگزین «قطع موضوعی» شوند و عقلا هم اگر امارات را حجت میدانند، اصلاً عنایتی به جایگزینی ظن به جای قطع ندارند:
«و من ذلك علم أنّ قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه ممّا لا معنى له: أمّا في القطع الموضوعيّ فواضح، فإنّ الجعل الشرعيّ قد عرفت حاله و أنّه لا واقع له، بل لا معنى له. و أمّا بناء العقلاء بالعمل بالأمارات فليس وجهه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، و لا تنزيل الظنّ منزلة القطع، و لا إعطاء جهة الكاشفيّة و الطريقيّة أو تتميم الكشف لها، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم و سياساتهم، من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر، و لا التفات إلى تلك المعاني الاختراعيّة و التخيّلية، كما يظهر لمن يرى طريقة العقلاء و يتأمّل فيها أدنى تأمّل.»[5]
توضیح:
- عقلا اگر امارات را حجت می دانند؛
- نه از باب تنزیل مودّی منزله الواقع (جایگزین مظنون به جای مقطوع) است
- نه از باب جایگزینی ظن به جای قطع است
- و نه از باب آن است که کاشفیت اماره را تتمیم کنند [سخن مرحوم نائینی]
- بلکه صرفاً به این امارات عمل می کنند و اصلاً توجهی هم به این بحثهای فنّی ندارند.
حضرت امام سپس مینویسند که عقلا، مظنون را هم جایگزین مقطوع نمیکنند و لذا امارات جایگزین قطع طریقی هم نمیشود:
«و من ذلك يعلم حال القطع الطريقي، فإنّ عمل العقلاء بالطرق المتداولة حال عدم العلم ليس من باب قيامها مقام العلم، بل من باب العمل بها مستقلا و من غير التفات إلى تلك المعاني.»[6]
و در ادامه امام می نویسند، اینکه عقلا به امارات توجه میکنند صرفاً یک رویّه است و لذا ابتدا به قطع خود عمل میکنند و اگر قطع نباشد به سراغ امارات میروند ولی این اصلاً از باب آن نیست که مظنون را جایگزین مقطوع کنند:
«نعم القطع طريق عقليّ مقدّم على الطرق العقلائيّة، و العقلاء إنّما يعملون بها عند فقد القطع، و ذلك لا يلزم أن يكون عملهم بها من باب قيامها مقامه; حتّى يكون الطريق منحصرا بالقطع عندهم، و يكون العمل بغيره بعناية التنزيل و القيام مقامه. و ما اشتهر بينهم: من أنّ العمل بها من باب كونها قطعا عاديّا، أو من باب إلقاء احتمال الخلاف – على فرض صحّته – لا يلزم منه التنزيل أو تتميم الكشف و أمثال ذلك.»[7]
توضیح:
- عمل عقلا به امارات، به این جهت نیست که مظنون جایگزین مقطوع شده است
- تا لازم آید که بگوییم «طریق» تنها و تنها قطع است و اگر به اماره عمل می شود، از باب تنزیل و جایگزینی (و عنایت) است.
- ان قلت: پس چرا فقها میگویند «عقلا اماره را قطع عادی میدانند و یا میگویند عقلا الغاء احتمال خلاف میکنند، و به همین جهت است که به اماره عمل میکنند»
- قلت: اگر این حرف درست باشد، لازمه آن، چنین نیست که بگوییم جامعه عقلا مظنون را جایگزین مقطوع می کنند یا کاشفیت ناقصه را تامه میکند.
حضرت امام در انتها چنین بحث را جمعبندی میکنند:
«و بالجملة: من الواضح البيّن أنّ عمل العقلاء بالطرق لا يكون من باب كونها علما و تنزيلها منزلة العلم، بل لو فرضنا عدم وجود العلم في العالم كانوا يعملون بها من غير التفات إلى جعل و تنزيل أصلا. و ممّا ذكرنا تعرف وجه النّظر في كلام هؤلاء الأعلام المحقّقين – رحمهم اللّه – من التزام جعل المؤدّى منزلة الواقع تارة و التزام تتميم الكشف و جعل الشارع الظنّ علما في مقام الشارعيّة و إعطاء مقام الإحراز و الطريقيّة له أخرى إنّها كلمات خطابيّة لا أساس لها.
و العجب أنّ بعض المشايخ المعاصرين – على ما في تقريرات بحثه – قد اعترف كرارا بأنّه ليس للشارع في تلك الطرق العقلائيّة تأسيس أصلا، و في المقام قد أسّس بنيانا رفيعا في عالم التصوّر يحتاج إلى أدلة محكمة، مع خلوّ الأخبار و الآثار عن شائبتها فضلا عن الدلالة. هذا حال الأمارات.»[8]
توضیح:
- عمل به امارات در نزد عقلا اصلاً به این سبب نیست که اماره را جایگزین قطع و علم کنند
- بلکه اگر اصلاً علمی هم نبود، به این امارات عمل میشد
- و لذا کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی کلام کاملی نیست
- و عجیب آن است که مرحوم نائینی خود با اینکه اعتراف دارد که شارع در «جعل حجیت امارات»، هیچ تأسیس خاصی ندارد ولی در ما نحن فیه بحث تتمیم کشف را مطرح میکند که دلیل هم ندارد.
ما می گوییم:
ماحصل فرمایش حضرت امام (که از متفردات برجسته ایشان است) آن است که:
- امارات هیچ کدام جعل شرعی ندارند.
- امارات، دارای حجیت عقلاییاند.
- عقلا، امارات را به عنوان حجت جعل نکردهاند.
- عمل به این امارات برای عقلا یک رویّه است
- یعنی عقلا ظن یا مظنون را جایگزین قطع یا مقطوع نمی کنند بلکه مستقلاً حکم به عمل به مظنون میکنند
- پس اصلاً بحث جایگزینی مطرح نیست
- پس حجیت عقلایی امارات، نه جایگزینی ظن به جای قطع است و نه جایگزینی مظنون به جای مقطوع.
- و لذا اصلاً امارات نه جایگزین قطع طریقی میشوند و نه جایگزین قطع موضوعی.
[1] . انوار الهدایة، ج1، ص105
[2] . همان
[3] . ن ک: وسائل الشیعة، ج27، ص77، باب8، ابواب صفات قاضی و ایضاً وسائل الشیعة، ج27، ص136، باب 11
[4] . ن ک: کتاب الاستصحاب، ص300؛ به خصوص ن ک: وسائل الشیعة، ج26، ص213
[5] . انوار الهدایة، ج1، ص106
[6] . همان
[7] . همان، ص107
[8] . همان
