دلیل پنجم) روایات
- توجه شود روایات بسیاری در اهمیت مشورت کردن مطرح است که البته ربطی به بحث ما ندارد.[1]
روایتی مثل فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که میفرماید:
«قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ يُوصِينِي: يَا عَلِيُّ، مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ»[2]
و یا روایاتی که مردم را به مشورت دادن به حاکم مسلمین تحریک کرده است و حاکم را در اموراتی که نمیداند، به مشورت گرفتن امر میکند:
«الإمامُ عليٌّ عليه السلام: لا تَكُفُّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ، أو مَشورَةٍ بِعَدلٍ؛ فإنّي لَستُ في نَفسِي بِفَوقِ أن اُخطِئَ، ولا آمَنُ ذلكَ مِن فِعلي، إلّاأن يَكفِيَ اللّهُ مِن نَفسِي ما هُو أملَكُ بهِ مِنّي.»[3]
«از گفتن سخن حق، يا مشورت دادن عادلانه، خوددارى نكنيد؛ زيرا من خود را بالاتر از اين كه خطا كنم نمىدانم و از اشتباهكارى ايمن نيستم، مگر اين كه خداى بزرگ مرا حفظ كند كه اختياردار هموست.»
«عنه عليه السلام – لِعبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ وقد أشارَ علَيهِ في شَيءٍ لم يُوافِقْ رَأيَهُ -: لكَ أن تُشِيرَ عَلَيَّ، وأرى، فإن عَصَيتُكَ فَأطِعني.»[4]
«به عبد اللّه بن عباس كه ايشان را به چيزى راهنمايى كرد، كه با نظر ايشان سازگارى نداشت – فرمود: تو حق دارى نظرت را به من بگويى، و من هم نظر خاص خود را دارم. بنابراين، اگر بر خلاف [نظر] تو عمل كردم تو از من پيروى كن.»
«عنه عليه السلام – لِطَلحةَ والزُّبيرِ بَعد بَيعَتِهِ بالخِلافَةِ، وقد عَتَبا علَيهِ مِن تَركِ مَشورَتِهِما، والاستِعانَةِ في الاُمُورِ بِهِما -: واللّهِ، ما كانَت لي فِي الخِلافَةِ رَغبَةٌ… فلمّا أفضَتْ إلَيَّ نَظَرتُ إلى كتابِ اللّهِ وما وَضَعَ لَنا وأمَرَنا بِالحُكمِ بهِ فَاتَّبَعتُهُ، وما استَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فاقتَدَيتُهُ، فلَم أحتَجْ في ذلكَ إلى رَأيِكُما، ولا رَأيِ غَيرِكُما، ولا وَقَعَ حُكمٌ جَهِلتُهُ، فَأستَشِيرَكُما وإخوانِي مِن المسلمينَ، ولَو كانَ ذلكَ لَم أرغَبْ عَنكُما، ولا عَن غَيرِكُما.»[5]
- برخی از روایات هم مربوط به شورا و انتخابی است که یک شورا نسبت به تعیین امام و حاکم انجام میدهد. این روایات هم دخلی در بحث ما ندارد چرا که از آن – بر فرض که دلالت این روایات کامل باشد- بیش از آن استفاده نمیشود که یک شورا میتواند حاکم را تعیین کند (و لذا هم مربوط به موضوع حکومت است و هم دال بر انحصار و وجوب این طریقه نیست).
روایتی مثل فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه:
«وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالانْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لِلّهِ رِضىً»[6]
«شورا برای مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضی است»
- برخی از روایات نیز دال بر آن است که اگر شورایی در امر خلافت شکل گرفت، کسانی که در آن شورا بودهاند نباید از بیعت برگردند.
«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الامْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ (اعملهم) بِأَمْرِ اللهِ فِيهِ. فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ. وَلَعَمْرِي، لَئِنْ كَانَتِ الاْمَامَةُ لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ، فَمَا إِلَى ذلِكَ سَبِيلٌ، وَلكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلاَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ. أَلاَ وَإِنِّي أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ.»[7]
روشن است که اولاً این فرمایش ناظر به کسانی است که سابقاً بیعت کردهاند و تسری حکم از موضوع حکومت به غیر آن و از بیعت کنندگان به غیر آنها کامل نیست.
چنانکه در عهدنامه صلح امام حسن (ع) با معاویه، حضرت فرمودهاند:
«وَ لَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَهْداً بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِين»[8]
و روشن است که این علاوه بر اینکه مربوط به خلافت و حکومت است، قضیهای در واقعه خاص است.
جمعبندی بحث روایات:
- چنانکه گفتیم ما به دنبال اثبات «حجیت نظر اکثریت شورا» هستیم و نه «لزوم مشورت» و بین «مشورت گرفتن» و «نظر اکثریت شورا» تباین است.
- در میان روایات اگرچه برخی ناظر به بحث شورا هستند، اما همه این موارد ناظر به بحث حکومت و ولایتاند و برخی از آنها اصل جواز انتخاب حاکم با رأی مردم را ثابت میکند و برخی هم بر لزوم تبعیت از بیعت با خلیفه انتخاب شده توسط شورای دلالت دارند (که این روایات آخر هم قضیهای در واقعهی خاص هستند و به نظر مطلق نمیرسند)
دلیل ششم) سیره عقلا
گفته شده است که چون امروز سیره عقلا بر مراجعه به شوراهای کارشناسی است، لذا رجوع به این شورا در همه امور از جمله تبیین مسائل فقهی واجب است.[9]
ما میگوییم:
- گفتهایم که بناء سیره عقلا، صرفاً جواز یک امر را ثابت میکند و حتی اگر ثابت کنیم که «عقلا به غیر شورا مراجعه نمیکنند» این «عدم مراجعه» دلیل بر «عدم جواز مراجعه» نیست و اگر دلیل دیگری از ناحیه شرع وارد شده بود که مراجعه به فرد را جایز میدانست، آن دلیل میتواند حجیت مراجعه به فرد را ثابت کند.
- ان قلت: ممکن است بگوییم، عقلا حکم میکنند که مراجعه به غیر شورا جایز نیست و لذا این حکم عقلایی معارض با ادله جواز میشود.
قلت: گفته بودیم که اگر چنین حکمی از ناحیه عقلا موجود باشد، این دیگر سیره عملی و بنای عملی عقلا نیست، بلکه آن را باید تحت عنوان «حکم عقلا» مطرح کرد. ولی مشکل آن است که اگر صغرویاً بپذیریم که چنین حکمی موجود است، آن را یا باید به عنوان حکم عقل عملی (که حکم عقلا کاشف از آن است) مطرح کنیم و یا مستقلاً در علم اصول، به دنبال دلیلی بر حجیت حکم عقلا باشیم. (و البحث فی محله)
- و الذی یسهل الخطب آنکه:
اولاً: صغرویاً وجود چنین حکمی قابل انکار است.
ثانیاً: حتی میتوان گفت بنای عقلا در مسائل تخصصی تنها بر مراجعه به شوری کارشناسان نیست، بلکه در عداد آن به کارشناس واحد هم مراجعه میکنند.
- از آنچه گفتیم میتوان فرمایش مرحوم شهید سید مصطفی خمینی را نیز تکمیل کرد چرا که آنجا نهایت مطلبی که ثابت کردیم آن بود که عقلا «قول غیر نقد شده» را حجت نمیدانند. حال: اگر این عدم حجیت به این معنی است که حکم عقل عملی چنین است، این «حکم به عدم حجیت» معارض با ادله حجیت است ولی اگر به این معنی است که عقلا «حکم به عدم حجیت» میکنند، باید در علم اصول ثابت کنیم که «حکم عقلا» حجت است.
[1] . ن ک: میزان الحکمه، ج9، ص2900
[2] . امالی (شیخ طوسی)، ص136
[3] . میزان الحکمه، ج6، ص2910، ح9904
[4] . همان، ح9905
[5] . همان، ح9906
[6] . امالی (شیخ طوسی)، ص136
[7] . نهج البلاغه، خطبه 173
[8] . بحار الانوار، ج44، ص65
[9] . ن ک: اجتهاد و تقلید (اعرافی)، ج5، ص226
