دلیل ششم) سیره عقلا

گفته شده است که چون امروز سیره عقلا بر مراجعه به شورا‌های کارشناسی است، لذا رجوع به این شورا در همه امور از جمله تبیین مسائل فقهی واجب است.[1]

ما می‌گوییم:

1. گفته‌ایم که بناء سیره عقلا، صرفاً جواز یک امر را ثابت می‌کند و حتی اگر ثابت کنیم که «عقلا به غیر شورا مراجعه نمی‌کنند» این «عدم مراجعه» دلیل بر «عدم جواز مراجعه» نیست و اگر دلیل دیگری از ناحیه شرع وارد شده بود که مراجعه به فرد را جایز می‌دانست، آن دلیل می‌تواند حجیت مراجعه به فرد را ثابت کند.
2. ان قلت: ممکن است بگوییم، عقلا حکم می‌کنند که مراجعه به غیر شورا جایز نیست و لذا این حکم عقلایی معارض با ادله جواز می‌شود.

قلت: گفته بودیم که اگر چنین حکمی از ناحیه عقلا موجود باشد، این دیگر سیره عملی و بنای عملی عقلا نیست، بلکه آن را باید تحت عنوان «حکم عقلا» مطرح کرد. ولی مشکل آن است که اگر صغرویاً بپذیریم که چنین حکمی موجود است، آن را یا باید به عنوان حکم عقل عملی (که حکم عقلا کاشف از آن است) مطرح کنیم و یا مستقلاً در علم اصول، به دنبال دلیلی بر حجیت حکم عقلا باشیم. (و البحث فی محله)

3. و الذی یسهل الخطب آنکه:

اولاً: صغرویاً وجود چنین حکمی قابل انکار است.

ثانیاً: حتی می‌توان گفت بنای عقلا در مسائل تخصصی تنها بر مراجعه به شوری کارشناسان نیست، بلکه در عداد آن به کارشناس واحد هم مراجعه می‌کنند.

4. از آنچه گفتیم می‌توان فرمایش مرحوم شهید سید مصطفی خمینی را نیز تکمیل کرد چرا که آنجا نهایت مطلبی که ثابت کردیم آن بود که عقلا «قول غیر نقد شده» را حجت نمی‌دانند. حال: اگر این عدم حجیت به این معنی است که حکم عقل عملی چنین است، این «حکم به عدم حجیت» معارض با ادله حجیت است ولی اگر به این معنی است که عقلا «حکم به عدم حجیت» می‌کنند، باید در علم اصول ثابت کنیم که «حکم عقلا» حجت است.

دلیل هفتم) دلیل غیر مستقل عقلی (لزوم ترجیح اقرب الی الوقع)

1. در بحث تقلید از اعلم گفتیم که از زمره وجوب تقلید اعلم آن است که «شرعاً باید به احکام واقعی عمل کنیم و عقل می‌گوید هر کس می‌خواهد به احکام واقعی دسترسی پیدا کند، اقرب الی الواقع حکم مجتهد اعلم است». (و چون جزء استدلال حکم شرعی است، دلیل غیر مستقل عقلی است).
2. حال ممکن است کسی بگوید، نظر شورا هم از نظر فرد به واقع اقرب است. و لذا باید الزاماً به شورای مرجعیت مراجعه کرد.
3. اما در پاسخ به این استدلال همان مطلبی را می‌توان گفت که در آن مبحث هم مطرح کردیم و گفتیم هم صغرویاً و هم کبرویاً می‌توان در این استدلال خدشه کرد.[2]

دلیل هشتم) دلیل عقلی غیرمستقل (دوران بین تعیین و تخییر)

1. ممکن است بتوان گفت در دوران بین مرجعیت فردی و مرجعیت شورایی و یا دوران بین اقلیت و اکثریت، در حقیقت دوران بین تعیین و تخییر است (چرا که یا مراجعه به اکثریت و یا شورا قطعاً متعین است و یا مخیر بین مراجعه به اکثریت و شورا و بین مراجعه به اقلیت و یا فرد هستیم) و در چنین دورانی، عقلاً باید سراغ تعیین رفت.
2. درباره این استدلال گفته بودیم که این دلیل یک اصل عملی است و جایی مطرح می‌شود که دلیل اجتهادی نداشته باشیم و حال آنکه در ما نحن فیه اطلاق اطلاقات ادله، جواز مراجعه به اجتهاد فردی را ثابت می‌کند.[3]

دلیل نهم) دلیل عقلی مستقل (قبح ترجیح مرجوح بر راجح)

1. در مباحث تقلید اعلم این دلیل مطرح شد و ممکن است اینجا هم مطرح شود که «تقلید از فرد و یا اقلیت در مقابل شورا و یا اکثریت شورا تقلید از مفضول با وجود افضل است و این ترجیح مرجوح بر ارجح است»[4]
2. اما بر این دلیل می‌توان اشکال کرد که:

اولاً: شاید فرد در مقابل شورا و یا اقلیت در مقابل اکثریت، اعلم باشند.

ثانیاً: ارجح بودن شورا در مقابل فرد و یا اکثریت شورا در مقابل اقلیت شورا، فرع بر اقربیت قول آنها نسبت به واقع است و چنانکه گفته‌ایم این خود قابل ردع است.

[1] . ن ک: اجتهاد و تقلید (اعرافی)، ج5، ص226

[2] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص65

[3] . ن ک: درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص64

[4] . همان