شش/نه)

باب ۳۶ از ابواب صید و ذباحه چنین عنوان شده است: «بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَكْثَر»[1]

در این باب روایت اول چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.»[2]

توضیح:

استواء جناح قرینه بر عدم مالکیت است چرا که بال پرنده‌ای که سابقاً شکار شده باشد، چیده می‌شود.

ما می‌گوییم:

1. دلالت روایت بر مطلب بسیار روشن است چرا که «عدم اتهام»، به معنای آن است که ما نسبت به خبر دهنده، دلیل بر کذب نداریم و لذا شامل هر کسی می‌شود و لازم نیست ثقه بوده باشد.
2. اما مرحوم مجلسی در این باره می‌نویسد:

«و لعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب، و قال في الدروس: كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.»[3]

3. اما مشکل دلالت روایت آن است که: تعبیر «من لایتهمه» اگرچه لغةً به معنای کسی است که متهم نیست و هم شامل کسی می‌شود که ثقه است و هم شامل کسی می‌شود که اصلاً او را نمی‌شناسیم. ولی ظهور عرفی آن در مورد کسی است که قرائن در صدق او هست و لذا روایت ناظر به وثاقت است.

شش/ده)

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ وَ يَقْضِي.»[4]

توضیح:

هم باید آن روز را روزه بگیرد و هم باید بعداً قضا کند.

ما می‌گوییم:

1. نحوه استدلال چنین است که قضا در صورتی واجب است که پذیرش خبر گوینده لازم بوده باشد.
2. مرحوم مجلسی، روایت را حمل بر صورتی کرده است که مُخبر دو نفر بوده باشد.

« قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر لظنه كذبه، و مورد الرواية إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدان وجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبر عدلين، للحكم بقولهما شرعا»[5]

3. اما ایشان در مرآة العقول[6] به سبب اینکه مکلف احتمال «مسخره بازی» می‌داده است، حتی در صورتی که مُخبر دو نفر بوده باشد، پذیرش روایت را مشکل می‌داند. چنانکه پدر ایشان در روضة المتقین[7] تصریح دارد که روزه‌دار به سبب استصحاب بقاء لیل، می‌توانسته است به خوردن ادامه دهد.

جمع‌بندی شهادت عدل واحد

به نظر می‌رسد، ادله مطرح شده، نمی‌تواند شهادت عدل واحد را در موضوعات جز در صورتی که باعث اطمینان شود، حجت قرار دهد. اما جای این سوال مطرح است که آیا ملاک در «شهادت واحد»، حصول اطمینان و وثاقت شخصی است و یا اگر از قول کسی اطمینان نوعی هم حاصل می‌شود، کفایت می‌کند؟ در بحث بعد در این باره سخن می‌گوییم.

u د) حجیت شهادت ثقه واحد در تبیین موضوعات

◄ دلیل اول) مضمره سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.»[8]

توضیح:

1. در سند روایت زرعة بن محمد حضرمی واقفی ثقه است[9] اما روایت مضمره است
2. نحوه استدلال به روایت آن است که خبر واحد اگر ثقه باشد حجت است ولی اگر ثقه نباشد، حجت نیست
3. مرحوم بجنوردی در رد این روایت می‌نویسد:

«ففيه أولا: معارضتها برواية يونس، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: أ لك زوج‌؟ فقالت: لا، فتزوجها. ثمَّ‌ إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج‌؟ قال: «هي امرأته إلا أن يقيم البينة» . و نحوه مكاتبة الحسين بن سعيد . و أيضا معارضتها بخبر عبد العزيز المهتدي، سألت الرضا عليه السلام قلت له: إن أخي مات فتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما كان بيني و بينه شيء قط فقال: «يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها» . و معلوم أن المعارض أقوى من مضمرة سماعة، لكثرة عددها، و عمل المشهور بها و إعراضهم عنه، و عدم الفتوى به. و ثانيا: أنه من المحتمل القريب أن يكون النهي عنه من جهة شدة حسن الاحتياط في الفروج، خصوصا مع قوة الاحتمال إذا كان المدعي ثقة، و لذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء، لكثرة الاهتمام بهذين البابين.»[10]

ما می‌گوییم:

روایت یونس و همچنین روایت عبدالعزیز المهتدی، نمی‌توانند معارض با روایت سماعه باشند چرا که:

اولاً: در آن روایات شهادت زن با شهادت آن کسی که در مقابل است معارض است

ثانیاً: روایت سماعه به سبب تفریع بر ثقه و عدم ثقه موضوعاً نسبت به آن دو روایت متفاوت است به این بیان که آن دو روایت از دو نفر که به وثاقت آنها اشاره نشده، یاد کرده‌اند و لذا موضوعاً از تحت روایت سماعه خارج هستند. و به همین جهت اصلاً معارضه‌ای نیست تا نوبت به اقوائیت سند و عمل مشهور برسد. 

ثالثاً: حمل روایت سماعه بر احتیاط در فرج بی‌دلیل است.

[1] . وسائل الشیعة، ج23، ص388

[2] . همان، ح29814

[3] . مرآة العقول، ج21، ص368

[4] . وسائل الشیعة، ج10، ص118، ح13003

[5] . ملاذ الاخیار، ج7، ص62

[6] . ج16، ص364

[7] . ج3، ص366

[8] . وسائل الشیعة، ج20، ص300، ح25672

[9] . رجال نجاشی، ص176

[10] . القواعد الفقهیة، ج3، ص36