u د) حجیت شهادت ثقه واحد در تبیین موضوعات
◄ دلیل اول) مضمره سماعه
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.»[1]
توضیح:
- در سند روایت زرعة بن محمد حضرمی واقفی ثقه است[2] اما روایت مضمره است
- نحوه استدلال به روایت آن است که خبر واحد اگر ثقه باشد حجت است ولی اگر ثقه نباشد، حجت نیست
- مرحوم بجنوردی در رد این روایت مینویسد:
«ففيه أولا: معارضتها برواية يونس، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: أ لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها. ثمَّ إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ قال: «هي امرأته إلا أن يقيم البينة» . و نحوه مكاتبة الحسين بن سعيد . و أيضا معارضتها بخبر عبد العزيز المهتدي، سألت الرضا عليه السلام قلت له: إن أخي مات فتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما كان بيني و بينه شيء قط فقال: «يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها» . و معلوم أن المعارض أقوى من مضمرة سماعة، لكثرة عددها، و عمل المشهور بها و إعراضهم عنه، و عدم الفتوى به. و ثانيا: أنه من المحتمل القريب أن يكون النهي عنه من جهة شدة حسن الاحتياط في الفروج، خصوصا مع قوة الاحتمال إذا كان المدعي ثقة، و لذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء، لكثرة الاهتمام بهذين البابين.»[3]
ما میگوییم:
روایت یونس و همچنین روایت عبدالعزیز المهتدی، نمیتوانند معارض با روایت سماعه باشند چرا که:
اولاً: در آن روایات شهادت زن با شهادت آن کسی که در مقابل است معارض است
ثانیاً: روایت سماعه به سبب تفریع بر ثقه و عدم ثقه موضوعاً نسبت به آن دو روایت متفاوت است به این بیان که آن دو روایت از دو نفر که به وثاقت آنها اشاره نشده، یاد کردهاند و لذا موضوعاً از تحت روایت سماعه خارج هستند. و به همین جهت اصلاً معارضهای نیست تا نوبت به اقوائیت سند و عمل مشهور برسد.
ثالثاً: حمل روایت سماعه بر احتیاط در فرج بیدلیل است.
◄ دلیل دوم) ادله حجیت خبر واحد ثقه در احکام
از مرحوم شهید صدر نقل شده است که ایشان برای حجیت قول ثقه واحد در موضوعات به ادله حجیت قول ثقه واحد در احکام اشاره کرده و از آن پاسخ داده است:
« أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في الحقيقة، فيكون دليل الحجية في الاولى دليلا عليها في الثانية، فان زرارة – مثلا – في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلي الالهي بوجوب السورة ابتداء، بل عن ظهور كلام الامام الذي هو مصداق لكبري حجية الظهور شرعا، فيكون اخبارا عن الموضوع في الحقيقة»[4]
توضیح:
- حکم کلی عبارت است از «ظهور کلام امام صادق (ع) واجب الاتباع است»
- زراره وقتی میگوید که امام صادق (ع) سوره را در نماز واجب میداند، در حقیقت میگوید که «ظاهر کلام امام چنین بوده است»
- و این خبر زراره، یک خبر از یک موضوع است.
- پس حجیت خبر واحد در احکام، مبتنی بر پذیرش حجیت خبر واحد در موضوعات است.
مرحوم صدر سپس خود پاسخ میگوید:
« والجواب على ذلك: أن فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة واخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع، وهو أن خبر زرارة فيه حيثيتان: احداهما: كونه اخبارا عن الموضوع لحجية الظهور. والاخرى: كونه كاشفا – ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم – عن الحكم الكلي بوجوب السورة، واخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الاولى دون الثانية، فلا يمكن التعدي»[5]
◄ دلیل سوم) اولویت
« أن العرف يرى أن المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلي أو نفيه، مع ما يترتب على ذلك من وقائع كثيرة من الامتثال والعصيان، فهو يعتمد عليه في إيصال الموضوع ونفيه الذي لا يترتب عليه إلا واقعة واحدة من وقائع الامتثال أو العصيان. وهذه الاولوية العرفية تجعل دلالة التزامية عرفية في دليل الحجية، يثبت بها حجية الخبر في الموضوعات»[6]
توضیح:
دلیل حجیت خبر واحد ثقه در حکم الهی، یک لازمه عرفی دارد (که به سبب اولویت ثابت میشود) و آن حجیت خبر واحد ثقه در موضوع حکم الهی است.
ما میگوییم:
مرحوم صدر بر این استدلال اشکال کرده است:
« ولا يخلو هذا البيان من وجاهة. اللهم إلا أن يقال أن الانسداد النوعي لباب العلم الوجداني في الاحكام ثابت دونه في الموضوعات، فلعل ذلك الانسداد أوجب التوسعة التعبدية لدائرة العلم الذي يخرج به عن الاصول في الاحكام، ولم تعمل توسعة مماثلة في الموضوعات»[7]
◄ دلیل چهارم)
در زمره روایات فصل قبل (شهادت عدل واحد) هم میتوان به روایات دوم و ششم که در آنها قول ثقه حجت دانسته شده است و همچنین روایات سوم که بحث صداقت (که به نوعی با وثاقت همراه است) اشاره کرد.
جمعبندی بحث:
به نظر میرسد درباره حجیت خبر واحد در موضوعات میتوان گفت که اگر خبر واحد باعث اطمینان شخصی شود، میتوان به آن عمل کرد و طبعاً این در صورتی است که «واحد» ثقه باشد.
ولی اگر در موردی خبر ثقه واحد اطمینان نوعی را پدید میآورد ولی باعث اطمینان شخصی نمیشود؛ در این صورت عمل به خبر واحد ثقه مشکل است چرا که دلیلی بر جعل حجیت برای «اطمینان نوعی» در چنین موردی یافت نشد.
اللهم الا ان یقال آنکه اطمینان نوعی دارای حجیت عقلایی است و اگر جایی اطمینان نوعی حاصل میشود، عقلائیاً عمل به آن لازم است و رادعی هم از این بنای عقلا و حجیت عقلایی موجود نیست.
البته توجه شود که حصول اطمینان نوعی از خبر واحد، به صورت مطلق قابل استفاده نیست و باید در هر مورد، آن را مستقلاً مورد بررسی قرار داد. اما فی الجمله در بسیاری از موارد میتوان مطمئن بود که خبر واحد ثقه باعث اطمینان نوعی نمیشود.
به عنوان مثال اگر امری که اتفاق افتاده است، در مرئی و منظر دهها نفر بوده است و تنها یک نفر انسان ثقه کیفیت خاصی از آن را شهادت میدهد، در این صورت، این شهادت واحد ثقه مفید اطمینان نوعی نیست.
و همین نکتهای است که در بحث از شهادت عدلین هم مطرح کردیم.
پس:
خبر واحد در موضوعات اگر موجب اطمینان شخصی شود، حجت است و اگر موجب اطمینان نوعی شود (ولو شخص مکلف از آن اطمینان شخصی پیدا نکند)، باز هم حجت است و در این مقام فرقی با شهادت عدلین نمیکند.
البته میتوان گفت در خبر واحد، اگر شاهد ثقه نباشد، بعید است خبر واحد موجب اطمینان نوعی شود ولی در شهادت عدلین، اگر هم ثقه نباشد میتوان در بسیاری از موارد، به اطمینان نوعی قائل شد.
پس:
2.
